أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، أن نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا يشكل خطرا على الأراضي العراقية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن العبادي القول في بيان عقب لقائه مع مستشار الأمن الوطني العراقي، عرفان الحيالي، ورئيس جهاز الأمن الوطني قاسم الأعرجي، أنه "يجب الحيطة والحذر من الإرهاب".
وتابع: "خلايا داعش ما زالت موجودة، حيث ينشط التنظيم في الأراضي السورية".
وبحث العبادي مع الحيالي والأعرجي، التحديات الأمنية المقبلة وأهمية الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لداعش، والقضاء عليها.
وفي 9 مايو الماضي، قال ضابط برتبة لواء، في جهاز الاستخبارات العراقية، إن "زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي موجود في شرق سوريا، حيث تقع مناطق نفوذ التنظيم، وهي مناطق الهجين والصور ومركدة".
ونقلت "فرانس برس" عن الضابط، الذي طلب عدم كشف هويته، قوله حينها: "إن البغدادي يتنقل بالخفاء في هذه المناطق في الجانب السوري من الحدود، وليس بموكب"، واستطرد "البغدادي يتنقل برفقة أربعة إلى خمسة أشخاص".
وأشار الضابط إلى نجاح جهاز الاستخبارات العراقي في اعتقال خمسة من أبرز قادة داعش، وقتل "حوالى 39 آخرين" بغارة جوية داخل سوريا في 19 أبريل الماضي.
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي أدى اليمين الدستورية الأربعاء الموافق 24 أكتوبر إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل مجلس النواب في التوصل إلى توافق بشأن وزارات رئيسة في الحكومة الجديدة، منها الداخلية والدفاع.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مهمة صعبة تتمثل في إعادة إعمار أجزاء كبيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى حل مشكلات سياسية إلى جانب معالجة نقص الكهرباء والمياه.
وكان من المتوقع في البداية أن يرشح عبد المهدي قائمة كاملة للحكومة التي تضم 22 وزيرا بما في ذلك حقيبتي الداخلية والدفاع، لكن نوابا من كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي وكتل سنية غادروا القاعة قبل إجراء التصويت على المناصب الثمانية المتبقية.
وقال النائب علي السنيد عضو تحالف النصر إن النواب قرروا الانسحاب من الجلسة لعدم رضاهم عن بقية المرشحين للحكومة مضيفا أن إقرار تعيين 14 وزيرا يكفي.
وبدوره، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن البرلمان سيجتمع مرة أخرى في السادس من نوفمبر المقبل للتصويت على الوزراء المتبقين.
وسلطت جلسة البرلمان الصاخبة الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق على حكومته.
وفي الانتخابات العامة العراقية في 12 مايو الماضي، جاءت كتلة سائرون في المركز الأول بعد أن خاضت الحملة الانتخابية ببرنامج ركز على مكافحة الفساد.
