انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العربية الأوروبية، في العاصمة اليونانية أثينا، برعاية رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، في كلمته ممثلا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية كررت مرارا موقفها الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ والعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام واحترام ما يمكن الشعب الفلسطيني من بناء دولته وازدهار شعبه، وكذلك المساهمة في السلام والتنمية الدوليين؛ هذه مسألة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال عملية سلام دولية متعددة الأطراف ذات جدول زمني واضح بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين، كما سبق ذكره، مع تواريخ محددة.
وأضاف: لقد رفضنا بشكل لا لبس فيه الخطوات الأميركية الأحادية غير العادلة التي اتخذت على أرضنا المحتلة في تحيز صارخ لإسرائيل في جرائمها ضد شعبنا، وهذا أدى لعدم تأهل الولايات المتحدة لقيادة عملية السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفعنا إلى المطالبة بمسار دولي ومتعدد الأطراف يكون متوازنا ونزيها يقود تلك المسيرة.
وتابع أبو ردينة أن التشجيع الأميركي للاحتلال الإسرائيلي دفعه إلى ارتكاب المزيد من الجرائم، خاصة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مراجعة اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يمكن أن يكون لها تأثير قوي على إقناع الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية. لا يمكن ولا ينبغي السماح للاحتلال الإسرائيلي أن يكون له حق في ارتكاب جرائم دون مساءلة، على الأقل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأردف أبو ردينة إنه لدينا مناقشات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية شراكة كاملة، ونعتقد أن الوقت قد حان ليتدخل الاتحاد الأوروبي في المرحلة الأكثر تقدمًا من جهوده والاعتراف بدولة فلسطين حتى تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من توحيد الجهود مع غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بدولة فلسطين.
وقال: نحن نعتقد أيضا أن الاتحاد الأوروبي يتحمل المسئولية الأخلاقية لطرح مبادرة سلام مفصلة ومحددة وعادلة. على أوروبا أن تأخذ دورها الطبيعي باعتبارها مهد الديمقراطية والقانون والعدالة الاجتماعية، بحيث يمكن لأوروبا أن تقف في مواجهة التحيز الأميركي والجرائم الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة وما يسمى "صفقة القرن".
وأضاف أبو ردينة، في كلمته، "في واقع الأمر، هناك العديد من التدابير الأخرى تحت تصرف الاتحاد الأوروبي للدفع الفوري تجاه وضع أكثر توازنًا في الشرق الأوسط، يمكن أن تشمل مثل هذه التدابير مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية بدلًا من مجرد وضع علامات على المقاطعة وترك قضية المقاطعة للمواطنين الأفراد، في حين أن حكم القانون الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني يُفهم أنه في أيدي الحكومات وليس المواطنين في التعامل مع منتجات غير قانونية".
وأوضح أنه يمكن للاتحاد الأوروبي أيضا ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لوقف ممارسة التهديد بالتطهير العرقي، كما في حالة القدس الشرقية المحتلة والخان الأحمر، وكذلك الضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية بشكل عام لكونها جريمة بموجب القوانين الدولية والأوروبية.
