تسعى وزارة التموين لزيادة السعات التخزينية للصوامع إلى نحو 3 ملايين طن خلال العام المقبل وذلك؛ في إطار خطة الحكومة لتلاشي أزمات استلام القمح وتخزينه، حيث من المنتظر زيادة القدرات والسعات التخزينية بعد اضافة أربعة صوامع مخطط دخولها الخدمة موسم تسويق القمح المحلي بقدرات وسعات تخزينية تصل إلى 250 ألف طن، ليصل بذلك إجمالي السعات التخزينية للصوامع الحديثة إلى نحو 3 ملايين طن.
3.9 مليون طن حتى يونيو 2022
أعلنت وزارة التموين، بداية مطلع العام
الجاري، عزمها زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح بنحو 3.9 مليون طن حتى يونيو
2022. فيما أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نوفمبر
2017، أن السعة التخزينية للصوامع تتراوح بين 3 آلاف طن و5 آلاف طن من الأقماح، مؤكدًا
أن الوزارة لديها خطة لإنشاء مراكز لوجيستية بالقرب من الموانئ لرفع كفاءة الإنتاج
وتقليل الفاقد والحفاظ علي المخزون.
وأضاف المصيلحي، أن وزارة التموين تستهدف
إنشاء وتطوير 75 صومعة قمح خلال العامين المقبلين، حيث تقوم شركة بلومبرج جرين بتنفيذ
المرحلة الثانية من تطوير شون القمح بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، فيما وقعت الهيئة
القومية للإنتاج الحربي واتحاد الشركات الروسية "إيليفاتور برود ماش ستروي"
اتفاقيتي تعاون لتأسيس شركة مصرية روسية باسم "روس أجرو إيجيبت" تتولى تحديث
الصوامع ومصانع الأعلاف والمطاحن ومعامل تصنيع الحبوب.
إنشاء
50 صومعة لزيادة القدرات التخزينية
قبل يومين، عقدت الشركة المصرية القابضة
للصوامع والتخزين اجتماع الجمعية العمومية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين،
حيث تم مناقشة واستعراض عناصر تقديرات الموازنة والمشروعات المخطط تنفيذها التى ستتم
خلال العام المالي الجاري فضلًا عن؛ التعرف على موقف الصوامع التى تم تشغيلها فعليًا
فى المحافظات المختلفة والتي تبلغ ساعتها التخزينية 2.5 مليون طن، واستكمال المشروع
القومي لإنشاء 50 صومعة بهدف زيادة السعات والقدرات التخزينية.
كما سيتم زيادة القدرات والسعات التخزينية
بعد اضافة أربعة صوامع مخطط دخولها الخدمة موسم تسويق القمح المحلي 2019 بقدرات وسعات
تخزينية تصل إلى 250 ألف طن، ليصل بذلك اجمالي السعات التخزينية للصوامع الحديثة إلى
نحو 3 مليون طن، مما يعد الانتقال بنشاط تخزين الحبوب، وبشكل خاص القمح، نقلة حضارية
متميزة تضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والجودة
العالية، وذلك في إطار؛ دور الشركة الاستراتيجي فى تحقيق الهدف القومي لإنشاء وتشغيل
الصوامع بالأساليب المستحدثة التى تضمن حفظًا وتداولًا أمنًا ومجديًا للحبوب وخاصة
القمح.
الاستعانة
بصوامع القطاع الخاص لتخزين الأقماح
على جانب آخر، طالبت غرفة صناعة الحبوب
باتحاد الصناعات المصرية، قبل أيام قليلة، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة
بالصوامع الحديثة لتخزين الأقماح المخصصة للإنتاج الخبز المدعم بدلًا من تخزينها في
شون ترابية وتعرضها للتلف والقوارض، خاصة وان وزارة التموين ليست لديها عدد كاف من
الصوامع لتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والذي يتراوح من 9 ملايين إلى
9.5 ملايين طن قمح محلى ومستورد سنويا.
وقال عمرو الهياتمي، عضو مجلس إدارة غرفة
صناعة الحبوب، إن القطاع الخاص قام بناءً على تشجيع الحكومة بالتوسع في إنشاء الصوامع
لمساندة الدولة في تخزين الأقماح بعيدا عن التلف، وقال إنه يتم تخزين 25% من هذه الكميات
في صوامع و25% في شون أسمنتية وهناجر، في حين يتم تخزين ما يقرب من 50% في شون ترابية،
مما يعرض الاقماح للتلف والتسوس وكذلك تعرضها، في الوقت الذي يوجد لدى القطاع الخاص
صوامع معدنية وفقا للتكنولوجيا الحديثة وبطاقة تخزينية تصل إلى 75% من كميات القمح
المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
وأضاف الهياتمى، أن الصوامع لدى القطاع
الخاص تم إنشاؤها بتمويلات من البنوك بمليارات الجنيهات ومع ذلك لم يتم تشغيلها وتعرض
أصحابها لخسائر كبيرة نتيجة تعثرهم في سداد قروض البنوك رغم أنه تم إنشاؤها لدعم الدولة
في توفير أماكن جيدة للحفاظ على الأقماح خلال عمليات التخزين، مُشيرًا إلى أنه رغم
مع حدث في أزمة القمح الأخيرة وتشويه صوره أصحاب الصوامع فهذا لا يعنى تجاهل الدولة
لاستثمارات القطاع الخاص في هذه الصوامع، رغم الاحتياج الشديد لها للحفاظ على الأقماح.
15% نسبة الفاقد بخسائر تصل لعشرات المليارات
يقول الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعى
ورئيس قسم التحوّل الوراثى بالبحوث الزراعية، إن عدد الشوّن والهناجر والصوامع في مصر
يصل نحو 517، أغلبهم تابعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأن الطريقة السيئة في
تخزين القمح في الشون والهناجر تتسبب في نسبة فاقد تصل إلى 10 إلى 15% سنويًا. مؤكدًا
أنه خلال سنة 2016/2017 تم إنشاء حوالي 16 صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن من القمح،
وهو ما ساهم في تقليل نسبة الفاقد.
وأضاف خليل لـ"البوابة نيوز"،
أن كمية القمح التي يتم استيعابها في الشون والصوامع والهناجر وصلت خلال العام الماضي
نحو 3.8 مليون طن، مُشيرًا إلى ضرورة تغيير طريقة التخزين بشكل كامل إلى صوامع بدلًا
من الشوّن والهناجر التي تُزيد من حجم مما يُكلف خزينة الدولة عشرات المليارات سنويًا،
وأن الأمر يتطلب عمل خطة مُحكملة وشالة من قِبل وزارتي التموين والزراعة والوزارات
المعنية الأخرى وذلك؛ لعمل منظومة تخزينية جيدة تقلل من نسبة الفاقد وتُزيد من الكمية
الاستعابية.
