سعر كيلو البطاطس هو حديث الساعة فى بر مصر من الصعيد إلى الدلتا مرورًا بالقاهرة، وتحاول الحكومة عبر مختلف أجهزتها السيطرة على الأزمة ما بين مطاردة للمحتكرين وضخ كميات كبيرة فى الأسواق بأسعار تناسب المواطن العادي.. وفى هذا الملف ترصد «البوابة نيوز» الأزمة من مختلف الزوايا، وتعرض ما قدمه أهل الاختصاص لمواجهة هذه الأزمة.
وفى الوقت الذى طالب فيه نقيب الزراعيين
بتدخل الدولة كطرف فى عملية التسويق، حذر خبير زراعى من تكرار الأزمة مع الطماطم. وزارة
الزراعة من جهتها عن أعلنت بدء تنفيذ خطتها للخروج من الأزمة، وذلك عن طريق حصر جميع
الكميات الموجودة بثلاجات البطاطس، مع وضع جدول زمنى بترتيب ضخها فى الأسواق بواقع
5% يوميا حتى لا يكون هناك تعطيش للأسواق.. وإلى تفاصيل أكثر.
بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات جدية، نحو
خفضّ أسعار البطاطس، بعدما ارتفع سعر الكيلو منها لأكثر من ١٤ جنيهًا، خلال اليومين
الماضيين، وارتفعت أصوات تنادى بضرورة التدخل الحكومي؛ معتبرةً أن هناك «مافيا للبطاطس»،
يقفون وراء رفع الأسعار.
بعض الخبراء، اعتبروا أن السبب الرئيسى
فى الأزمة هو قيام عدد كبير من التجار بتخزين كميات ضخمة من المحصول؛ حيث تمكنت الأجهزة
الرقابية من ضبط ١٤٠٠ طن من محصول البطاطس، فى محافظة واحدة وهى الغربية، مما تسبب
فى ارتفاع أسعار البطاطس من ٦ أو ٧ جنيهات إلى ١٥ جنيهًا، خلال أسبوع واحد، نتيجة قلة
المعروض.
وتزرع مصر البطاطس ٣ مرات، وهى العروة
النيلية فى شهرى أغسطس وسبتمبر، والعروة الشتوية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، والعروة الصيفية
فى شهرى يناير وفبراير، فى حين يبلغ إنتاج مصر من البطاطس بين ٥ و٦ ملايين طن بطاطس،
وتُصدِّر ما يقرب من ٨٥٠ ألف طن بطاطس إلى الخارج، بحسب غرفة الخضر والفاكهة باتحاد
الغرف التجارية.
ولتقويض الاحتكار والتحكم فى أسعار البطاطس،
من قبل التجار طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمعاقبة محتكرى البطاطس
عقابًا جماعيًا بمصادرة مخزون البطاطس الذى كشفته الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية،
وبيعها للمواطنين، وتقديم محتكرى البطاطس إلى محاكمة عاجلة وتطبيق قانون الطوارئ عليهم،
ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يتاجرون فى قوت الشعب.
وقال «المسعود»، إن أزمة ارتفاع أسعار
البطاطس فى السوق المصرية، سببها الأساسى هو احتكار بعض التجار لتلك السلعة الاستراتيجية،
وأنه لا توجد أزمة فى نقص محصول البطاطس، ولكن الأزمة الحقيقية اتضحت فى أن هناك مافيا
تخصصت فى التلاعب بأقوات المصريين لتعطيش السوق، ثم طرح كميات قليلة مما جعل سعر كليو
البطاطس الواحد وصل إلى ١٥ جنيهًا، وهو ما ظهر بعد الكشف عن مئات الأطنان مخزنة فى
بعض المحافظات.
ومع استمرار الأزمة؛ بدأت منذ مساء الخميس
الماضي، حملات مشتركة شنتها وزارة الزراعة من جهة، وهيئة الرقابة الإدارية بالتعاون
مع وزارات الداخلية والزراعة والتموين، بتشكيل عدة حملات بالمحافظات المختلفة لضبط
الكميات المخزنة لدى بعض التجار، بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس.
وتمكنت الحملات التى شنتها مديرية الزراعة،
والإدارة المركزية للبساتين بالغربية من ضبط ٥٦٩٨ طن بطاطس بالغربية مخزنة بالثلاجات،
وتم إمهال مسئولى جمعية البطاطس أسبوعًا لطرحها بالأسواق وبيعها للجمهور، فى حين أسفرت
حملات هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا، وجارٍ
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة
القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.
ومنذ ٢٠ أكتوبر الجاري؛ نفذت وزارة الزراعة،
بالتعاون مع الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، جولة بأسواق الجملة للتحكم بأسعار البطاطس
المخزنة بالثلاجات بسوق الجملة، وفقًا لوكيل وزارة الزراعة.
وبدأت وزارة التموين؛ منذ الأربعاء الماضي،
فى توفير خضروات بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية، والعربات المتنقلة، من بينها
البطاطس، بقيمة ٩.٥ جنيه للكيلو.
وتوقعت شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة
القاهرة التجارية تراجع أسعار البطاطس بنسبة ٥٠ ٪ على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة
مع وصول المحصول الجديد، حيث سيصل سعر كيلو البطاطس مع بداية موسم حصاد المحصول إلى
٧ جنيهات للكيلو، وشددت على أن سعر كيلو البطاطس سيسجل أدنى مستوى له، فى منتصف ديسمبر،
وسيبلغ سعر الكيلو من ٣ إلى ٤ جنيهات.
من جانبه؛ يرى حسين عبدالرحمن أبوصدام،
نقيب عام الفلاحين، أن السبب وراء أزمة البطاطس، هى عزوف قطاع كبير من المزارعين على
زراعة البطاطس، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف «أبو صدام»، لـ«البوابة نيوز»، أن
تكاليف زراعة البطاطس ارتفعت بشكل غير مسبوق، خلال الشهور الماضية، حيث خسر الفلاحون
أموالًا طائلة، بعد ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد، وصلت إلى ٢٥ ألف جنيه فى الدورة،
وتراجع سعر البيع، حيث وصل سعر طن البطاطس فى المزرعة لـ٩٠٠ جنيه، وصول خسائر الفدان
لـ٧٥٠٠ جنيه، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوى وأجور العمالة
المتواصلة.
وأوضح، أن «انحسار المساحة المنزرعة من
البطاطس كان سببًا مباشرًا وراء انخفاض المعروض من محصول البطاطس، حيث تراجعت المساحة
المنزرعة من ٦٠٠ ألف فدان، إلى حوالى ٤٠٠ ألف فدان، الأمر الذى أدى لقلة المعروض، مقابل
ارتفاع الطلب، فزادت الأسعار».
فيما قال نقيب الزراعيين، عماد أبوحسين،
إن البطاطس فى مصر ليست لها تسعيرة، وليس لأى شخص أن يقوم بتسعيرها، ولكن مافيا التجار
هى من أريكت السوق المحلية، وما حدث هذا العام فى أزمة البطاطس، أن الفلاح باعها بـ٩٠
قرشًا، وتحمل الكثير من الخسائر والمعاناة وخسر أموالًا طائلة، ولم يكن يتوقع أن يصل
سعر البطاطس التى باعها الفلاح من ٦٠ إلى ٩٠ قرشًا، إلى ١٥٠٠ ضعف، حتى تصل إلى ١٥ جنيهًا
للكيلو الواحد.
وأضاف «أبو حسين»، أن البطاطس كبدت الفلاحين
خسائر كبيرة، والمستفيد الوحيد هم التجار الكبار، وهم ٥ أو ٦ تجار، تسببوا فى الأزمة
برمتها، والجميع يعرفهم، ويعرف ما الجريمة التى اقترفوها فى حق الفلاح والمواطن، حيث
جمعوا محصول البطاطس بأزهد الأسعار، وخزنوه فى الثلاجات، فى أكبر صور الاحتكار، وهو
ما تمت مصادره على مدار الأيام الماضية، فماذا يعنى استحواذ تاجر واحد على أكثر من
١٤٠٠ طن بطاطس فى الغربية فقط.
وأشار إلى أن «البطاطس المخزنة التى تم
احتكارها هى السبب وراء الأزمة، فليس هناك من التجار من يستطيع أن يحتكر السوق بمفرده،
فمصر بلد كبيرة، ولكن ما حدث أن مجموعة من التجار اتفقوا على أن يجمعوا محصول البطاطس
من المزارعين، ويتم تخزينه بالثلاجات حتى يعطشوا السوق».
ويرى نقيب الزراعيين، أن حل هذه الأزمة
يكمن فى تدخل الحكومة كطرف ثالث فى التسويق، لأنه كما حدثت أزمة فى البطاطس، ربما تلحق
بها أزمة فى أسعار الطماطم، ومن الممكن أن تلحق بأصناف ومنتجات جديدة، والهدف هو حل
هذه الأزمة، ومنع حدوثها مرة أخرى.
ويؤكد «أبوحسين»، ضرورة ضبط الأسواق، وأن
تدخل الحكومة كطرف ثالث، بتسعيرة المحاصيل (تسعيرة البطاطس بسعر ثانٍ غير السعر المطروح
بالسوق)، فالذى باع البطاطس بـ ٢٠٠ قرش خسر، لأن الفدان خسر كثيرًا، وليس هناك فلاحون
قاموا بزراعة بطاطس جديدة، فهذه عروة شهر ٤، وهى عروة صيفية، ولكن عروة شهر ٨ وشهر
٩ لم تحصد حتى الآن، وسيتم حصدها بعد شهر ونص».
ويضيف، أن «كيلو البطاطس بيكلف على الفلاح
حتى يخرج من أرضه ٢ جنيه، ويتم بيعه بمبلغ ٢.٥ للحكومة، حتى يحقق للفلاح هامش ربح معقولًا،
ولو ظهر فى السوق تصدير يتم بيع الكيلو بـ٣ جنيه، ولو مفيش تصدير فى السوق ستشتريه
الحكومة بـ٢.٥ للكيلو، وعندما تشتريه الحكومة بهذا المبلغ ستستخدم البطاطس فى صناعة
الشيبسي، وصناعة النشا، ويتم تصديره للخارج، كما أنها تُصَنِّع المخلفات أعلافًا للمواشي،
وهناك استخدامات كثيرة للبطاطس إذا تم بيعها بـ٢.٥ للكيلو، وهذه تسمى «بالزراعة التعاقدية»،
بمعنى يتم التعاقد على المنتج قبل زراعته، وليس بعد الزراعة أو وقت الإنتاج، وهذا لعمل
كمية إنتاج من البطاطس.
ويختتم نقيب الزراعيين حديثه لـ«البوابة
نيوز» قائلًا: «مستوردو البطاطس تكون لديهم أزمة أيام الزراعة فقط، وليس فى أيام الإنتاج،
وهذا وقت إنتاج البطاطس، لأن زراعتها كانت فى شهر ٤، وهذا إنتاج محلى وليس مستوردًا،
ولأن فدان البطاطس بيصرف على الفلاح ٢٠ ألف جنيه، وبينتج حوالى ١٥ طن، ولذلك يتم بيع
الفدان بـ١٢.٥ ألف جنيه، إذا خسر الفلاح بقيمة ٧.٥ ألف جنيه للفدان الواحد، فالفلاح
مظلوم لأنه بين شقى الرحى، لأن مستلزمات الإنتاج زادت جدًا، وهو يبيع بأقل الأسعار،
ومعظم السلع معاه غير مضبوطة، فالفلاح ليس له تدخل فى رفع أسعار البطاطس، لأنه ليس
عنده منتج من البطاطس الآن».
ارتفاع
كُلفة الإنتاج
يرى الخبير الزراعى الدكتور جمال صيام،
أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل بشكل عام،
والطماطم والبطاطس بشكل خاص، كان سببًا رئيسيًا فى ارتفاع أسعارها، خلال الفترات الماضية.
وقال «صيام»، لـ«البوابة نيوز»، إن مصر
لديها اكتفاء ذاتى من البطاطس، بل ونصدر كميات كبيرة من المحصول، وهناك مساحات كبيرة
تتم زراعتها بأصناف معينة عالية الجودة خاصة بالتصدير، إلا أن ارتفاع التكاليف مؤخرًا
كان سببًا فى تقلص المساحة المزروعة، نتيجة عزوف المزارعين، حتى لا يتحملوا مصاريف
إضافية فى الإنتاج، من أسمدة وتقاوي، كذلك ارتفاع تكاليف النقل، بعد رفع أسعار المحروقات
والمواد البترولية.
ويعتبر، أن للتجار دورًا كبيرًا فى أزمة
البطاطس، فالفترة الحالية هى فترة تسمى فاصل عروات، ويكون المعروض قليلًا، ويلجأ أصحاب
الثلاجات إلى التخزين، لاحتكار المحصول، من أجل رفع أسعاره، ومن هنا يجب مكافحة جشع
التجار بتكثيف الحملات التفتيشية على مخازن وثلاجات البطاطس، من أجل إنهاء الأزمة؛
متوقعًا أن تنخفض أسعار البطاطس، خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد فى النصف الثانى من
نوفمبر، مع جنى محصول بطاطس العروة النيلية.
أما الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة
الأسبق، ورئيس قسم التحوّل الوراثى بمركز البحوث الزراعية، فيرى أن أزمة المحاصيل الزراعية
بدأت بمشكلة الطماطم، والآن بالبطاطس، كل ذلك يرجع لعدم وجود استراتيجية محددة وواضحة
لإنتاج المحاصيل فى وزارة الزراعة، وتخبط القرارات داخل القطاعات المختلفة للوزارة،
مما أدى لانهيارات متتالية فى الزراعة.
وأضاف «خليل»، لـ«البوابة نيوز»، أن «ما
لا يصدقه عقل هو أن إنتاج مصر من البطاطس ١٣٠٪، أى يزيد على احتياجنا بنسبة ٣٠٪، وتحدث
هذه الأزمة ويصل كيلو البطاطس إلى ١٤ جنيهًا للكيلو الواحد، والأمر نفسه فى محصول الطماطم،
فإنتاج مصر من الطماطم ١٢٠٪، ومع ذلك لا تزال أسعار الطماطم هى الأخرى مرتفعة، الأمر
الذى يوضح مدى الأزمة والتخبط الموجود بين جدران وزارة الزراعة».
وتابع الخبير الزراعى قائلًا: «لا توجد
استراتيجية واضحة لدى وزارة الزراعة المصرية، فنحن نتكلم عن محاصيل الخضروات، وهى بسيطة
بالمقارنة مع محاصيل أخرى مثل المحاصيل الاستراتيجية التى وصلت فيها الفجوة إلى
٦٨.٧٪، وهى محاصيل استراتيجية مهمة جدًا، مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا والقطن
وقصب السكر والبنجر، والمحاصيل الزيتية».
ويحذر «خليل» من أن «الأمر المثير للقلق،
ويعد كارثة كبرى أيضًا، هو أن مصر تستورد ١٠٠٪ من احتياجاتها من الزيوت، وهى كارثة
بكل المقاييس، كما أن مصر تستورد ١٠.٨ مليون طن قمح، لدعم رغيف الخبز فقط، وهو الجزء
الحكومى فقط، بدون حساب المستورد من القطاع الخاص، والذرة الصفراء نفس القضية».
ويلفت مستشار وزير الزراعة الأسبق، إلى
ضرورة تفعيل القوانين الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الزراعة التعاقدية،
فيقول: «لو تم تنفيذ القرارات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما كنا وصلنا إلى
ما نحن عليه الآن، حيث تم إنتاج كميات ضخمة من الذرة الصفراء، إلا أن الفلاحين لم يجدوا
من يشتريها منهم، فى الوقت الذى تشترى مصر ٨.٧ مليون طن من الذرة الصفراء، بما يعادل
٢ مليار جنيه».
وأوضح «خليل»، أن القرار الجمهورى رقم
١٤ لسنة ٢٠١٥، والخاص بتنفيذ الزراعات التعاقدية لا يزال معطلًا، وهى كارثة أيضًا،
وهو المفروض تنفيذه منذ ٢٠١٥، ولكن توالت الحكومات والوزراء، ولم يتم تنفيذ القرارات،
بل تركت الوزارةُ الفلاحَ ليكون ملطشة للتجار، والمتحكم الأساسى الآن فى قرارات الوزراء
وأصحاب القرار، هم رجال الأعمال، والمافيا المتحكمة فى كل محصول، وفى كل قطاع، فاستيراد
القمح له رجاله، واستيراد الذرة له رجاله، واستيراد فول الصويا له رجاله، وكذلك استيراد
الأمصال والأسمدة والمبيدات..إلخ، وهى فى النهاية مافيا تتحكم فى وزارة الزراعة».
ويردف قائلًا: «لا توجد استراتيجية للزراعة
المصرية، منذ عام ١٩٨٣ حتى الآن، وكذلك الخطط الخمسية التى وضعت لمركز البحوث الزراعية،
كلها خُطط مكررة دون فكر جديد، يتماشى مع ما يحدث حولنا فى العالم، ومن ٢٠٠٨ تم وضع
استراتيجية ٢٠١٠/٢٠٣٠، ولكنها لم تُنَفَذ حتى الآن، ولا تزال الوزارة تعمل دون خطط
حقيقية، ودون استراتيجية واضحة».
ويقول «خليل»: «والدليل على ذلك زراعة
القطن؛ حيث زرع الفلاحون، العام الماضي، ٣٣٦ ألف فدان، أنتجنا منه ٢.١ مليون قنطار
قطن، وهو حتى الآن موجود لدى الفلاحين، ولم يجدوا من يشتريه منهم، ولم يتم تسويقهم
إلى وقتنا هذا، وحتى الآن يتم استيراد قطن شعير ٢.٢ مليون قنطار، وكذلك نستورد ٦.٧
مليون قنطار غزل لتشغيل المصانع المحلية، فى الوقت الذى يبحث فيه القطن المصرى عن مشترٍ».
ويطالب بضرورة وضع استراتيجية عاجلة للزراعة،
فيقول: «لابد من وضع استراتيجية واضحة لوزارة الزراعة، يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى
شخصيًا، لأن الرئيس يعمل فى اتجاه، وقيادات الزراعة يعملون فى اتجاه آخر، فما مشكلة
البطاطس إلا نقطة فى بحر مشكلات الزراعة المصرية، والمواطن الذى يشكو من السعر المرتفع
للمحاصيل ما هو إلا جرس إنذار بضرورة وضع الزراعة المصرية كأولوية فى الخطط الحكومية
والقومية، فوزارة الزراعة هى وزارة الأمن الغذائي، ومن لا يملك قوته لا يملك حريته،
ولابد من محاكمة المافيا والتجار المحتكرين، ويجب بدايةً محاكمة المسئولين الذين يقوضون
القرارات لخدمة رجال الأعمال، ويسهلون لهم هذه المخالفات، كما يجب تفعيل القوانين،
فوزارة الزراعة المصرية بها ترسانة من القوانين، لو تم تطبيقها، جنبًا إلى جنب مع وضع
استراتيجية للزراعة التعاقدية، سننجو من العديد من الكوارث، التى قد تواجهنا فى المستقبل،
فى ظل العشوائية التى تُدار بها الزراعة المصرية».
الدقهلية..
4 آلاف طن فى 18 ثلاجة بـ«طلخا»
شهدت أسواق الدقهلية انخفاضا فى أسعار
البطاطس، بعد الحملات التى شنتها الرقابة الإدارية بالتعاون مع الزراعة والتموين بالمحافظة.
وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ
الدقهلية، عقد اجتماعا بحضور عدد من منتجى البطاطس بمركز طلخا، وتم الاتفاق على توريد
كميات كبيرة من البطاطس حسب احتياج السوق، وبدأت بكمية ١٠٠٠ طن. وكلف المحافظ المهندس
مختار الخولي، السكرتير العام بالاتصال برؤساء المراكز والمدن لتحديد احتياجاتهم من
البطاطس تمهيدًا لتوفيرها فورا، على أن تباع بسعر لا يزيد على ٦ جنيهات للكيلو للمستهلكين.
وأضاف، تم شن عدة حملات خلال الأيام الماضية
على ثلاجات البطاطس بعدد من قرى مركز طلخا، والتى تتميز بتركز وجود تلك الثلاجات، وتم
ضبط ٤ آلاف طن بطاطس فى ١٨ ثلاجة فى طلخا، وتم تحرير مخالفات احتكار سلعة لبعض منهم،
فيما تعهد البعض الآخر بطرح الكميات المضبوطة للبيع فى السوق بسعر لا يزيد على ٦ جنيهات
للمستهلك للكيلو.
وقام المحافظ بعدة جولات تفقدية على منافذ
بيع الخضراوات، للاطمئنان على توافر الكميات التى تم توريدها عن طريق الاتفاق مع بعض
التجار، وأكد أن المنتج من البطاطس يكفى حاجة المستهلكين ويزيد إلا أن عمليات التخزين
لتحقيق أرباح أعلى أدى إلى تفاقم أزمة البطاطس فى الأسواق.
البحيرة..
ضبط 4014 طنًا فى 12 ثلاجة خلال 3 أيام
واصل رجال الرقابة الإدارية فرع البحيرة،
بالاشتراك مع رجال مباحث التموين برئاسة العقيد وجى الصيرفى رئيس المباحث والمقدم ضياء
فهمى وكيل المديرية، حملات مكبرة على ثلاجات البطاطس للتصدى لتجار الكسب غير المشروع
والمتسببين فى خلق أزمة بالسلع الغذائية الأساسية بالبلاد.
وأسفرت الحملة خلال الثلاثة أيام الماضية
عن ضبط ٤٠١٤ طن بطاطس فى ١٢ ثلاجة تخزين خضراوات، بنطاق مراكز كوم حمادة وإيتاى البارود
وحوش عيسى، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد ١٦٦٠ طن تقاوى محلية بناء على تقارير
الزراعة بقرية نكلا العنب.
ومن جانبه أكد المهندس كمال راشد وكيل
وزارة التموين بالبحيرة ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومنع
احتكار السلع وردع المخالفين مشددا على استمرار تلك الحملات للقضاء على الممارسات الاحتكارية
لبعض التجار واحتكارهم للسلع التموينية والغذائية بغرض رفع الأسعار وتعطيش الأسواق
والاتجار فى قوت المواطنين.
وأضاف راشد، فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز،
أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة فى ثلاجات التبريد الخاصة بالخضراوات والفاكهة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أننا فى انتظار قرار النيابة الخاص بشأن
كميات البطاطس المضبوطة بالثلاجات خلال الحملات
وأعلن وكيل الوزارة، أنه فى حالة اتخاذ
قرار ببيع البطاطس التى تم ضبطها، ستتم بمنافذ الوحدات المحلية بالمدن والمراكز ومعارض
كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا أن جشع التجار المحتكرين باستغلال الفاصل
بين نهاية موسم العروة الصيفية والعروة الشتوية لمحصول البطاطس وقيامهم بتعطيش السوق
المحلية لرفع الأسعار عن طريق العرض والطلب.
ومن جانبه قال عبدالسميع الخويلدى نقيب
الفلاحين بمركز دمنهور، إن متحكرى محصول البطاطس فى مصر يتحكمون فى تحديد السعر سواء
شراء تقاوى البطاطس المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى أو البيع بالسوق المحلية، مؤكدا
أن الفلاح يقع فريسة سهلة لهؤلاء المحتكرين سواء فى شراء التقاوى بأسعار مرتفعة وبيع
المحصول لهم بأسعار زهيدة ليقوموا بتخزينه والاستفادة من بيعه بأسعار مرتفعة كما يحدث
فى الوقت الراهن. وطالب الخويلدي، مسئولى الزراعة فى مصر، بقيام الوزارة بشراء تقاوى
ذات إنتاجية عالية والعمل على تسويق الحاصلات الزراعية للفلاحين، والتصدى لجشع المحتكرين
فى استغلال ترك الحكومة الفلاح بعدم توفير مسلتزمات الزراعة له بجلب أنواع رديئة من
التقاوى لزراعتها فى مصر.
الفيوم..
رقابة مكثفة ومنافذ بيع بأسعار مخفضة
تكثف محافظة الفيوم من جهودها لمواجهة
تلاعب واحتكار التجار خاصة لسلعة البطاطس منذ ظهور الأزمة بتوفير منتجات الخضراوات
بأسعار مخفضة، فى الوقت الذى تكثف فيه الحملات الرقابية من جهودها على الأسواق.
قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة
التموين بمحافظة الفيوم، إن المديرية تسعى بالاشتراك مع الغرفة التجارية بتنظيم سلسلة
من معارض بيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين،
لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة خاصة موجة غلاء سلعة «البطاطس»، لافتًا
إلى أن الفيوم لم تتأثر بموجة ارتفاع سعر البطاطس، لعدم تلقى أى شكاوى بشأنها.
وأكد وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة
نيوز» أن المحافظة لا تواجه أى غلاء لـ«البطاطس»، وما هى إلا نشويات مثلها مثل المكرونة
والأرز وغيرها العديد من النشويات تكون بديلًا لهذه الوجبة وهربًا منها كنوع من الأنماط
الغذائية والثقافة العلمية، علمًا بأن الفيوم ليست موردة للبطاطس لأنها لا تزرعها،
وزراعتها فى محافظات وجه بحرى كالمنوفية والبحيرة وغيرها.
وأضاف «شرف» أنه ليس هناك أى أحتكار من
قبل التجار للبطاطس ولا زيادة فى أسعارها، لافتًا إلى أنه ليس لديه سلطة على التجار
فى حالة ارتفاع الأسعار كونه تاجرًا حرًا، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بالعديد من
الحملات التموينية لمتابعة الأسواق وموجة غلاء البطاطس، إلا أنه لم يلحظ أى غلاء غير
عادى فى سعرها والذى لم يتراوح ما بين ٨ و١٠ جنيهات للكيلو الواحد.
ومن جانبه قال مجدى طه جاب الله، رئيس
مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إنه تجرى الآن استعدادات لإقامة ما يسمى
بشوادر الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية وكذلك اللحوم والخبز المدعم، وأيضًا أسطول
من السيارات المتنقلة تحت ما يسمى «اليوم الواحد» بالمحافظة، حيث يتم تيسير هذه السيارات
فى المدن وقرى ومراكز المحافظة وتعد بمثابة سوق يستطيع المواطن من خلاله الحصول على
ما يرغبه من المنتجات فى هذا اليوم ليكفيه على مدى أسبوع كامل، وأنه يتم طرح البطاطس
فى هذه الأسواق بسعر أقل من أسعار السوق.
وأضاف «جاب الله» أنه عقد اجتماعًا طارئًا
مع كبار تجار الخضر والفاكهة وشعبة أصحاب بيع الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالفيوم
للتنسيق والترتيب لإمداد كل المعارض التى ستقام بالمحافظة بالخضراوات والفاكهة بأسعار
مخفضة، وكذلك عرض سلع غذائية مخفضة.
البحر
الأحمر.. لا توجد ثلاجات ولا احتكارات
تعتمد محافظة البحر الأحمر على استيراد
جميع الخضروات والفاكهة من المحافظات المجاورة، باعتبارها من المحافظات الحدودية غير
الزراعية. وأكد المهندس ربيع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر
الأحمر، عدم وجود ثلاجات لتخزين البطاطس بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة غير منتجة.
وأشار إلى أن أسعار البطاطس بدأت فى الانخفاض
تدريجيا فى الأسواق، مؤكدا أن سعر كيلو البطاطس انخفض بنسبة ٥٠٪، وأرجع أسباب ارتفاع
أسعار البطاطس إلى احتكار المنتج من بعض الموردين لطرحه فى الأسواق بأسعار مرتفعة كما
شاهدنا فى الفترة السابقة.
المنيا..
الآفات والتقلبات الجوية سبب المشكلة
يعتمد الآلاف من المزارعين بمحافظة المنيا
على محصول البطاطس، كأحد أهم المحاصيل التى تنتجها المحافظة، والتى تعتبر أكبر المحافظات
إنتاجا له، خاصة أن هناك قرى كاملة تشتهر بزراعة البطاطس وهى قرية البرجاية التى يوجد
بها أكبر سوق للبطاطس بالمحافظة.
وكان سوق البطاطس قد شهد ارتفاعا جنونيا
فى الأسعار خلال الآونة الأخيرة، وأرجع البعض الظاهرة إلى إحجام الفلاحين عن زراعة
المحصول إلى جانب الإنتاجية الضعيفة، مع زيادة الطلب على التصدير وقيام بعض معدومى
الضمير بتخزينها واحتكارها. «فضل الحلوى» من تجار البطاطس والخضروات بالمنيا يقول،
إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس هو ضعف إنتاجها بسبب إصابة التقاوى ببعض الآفات إلى جانب
ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية التى أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
مشيرا إلى أن جمعية البطاطس وضعت هذا العام
شروطا لعمليات استيراد تقاوى البطاطس لضمان جودة التقاوى، مؤكدا أن أسعار البطاطس سوف
تنخفض فى شهر نوفمبر بعد جنى المحصول بالمنيا.
وأضاف رجب كامل مزارع، أنه لابد من التصدى
للعفن البنى لضمان جودة المحصول، خاصة أنه أدى إلى ضعف إنتاجية المحصول، وكان سببا
فى ارتفاع الأسعار، كما أن العروة الماضية من أسباب ارتفاع سعر البطاطس حيث حدثت خسائر
للمزارعين بعد تراجع سعر البيع وارتفاع تكلفة الزراعة من أسعار وتقاوى وأجور العمالة
مما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة الفدان وهو ما تسبب فى عزوف كثير من مزارعى البطاطس
عن زراعته. من جانبه أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية
التموين اتخذت العديد من الإجراءات للحد من زيادة أسعار الخضروات وضبط الأسواق وتشديد
الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الخضر والفاكهة، وذلك من خلال تنظيم حملات تفتيشية
ورقابية يومية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
الغربية..
طرح 5698 طنًا بسعر 6 جنيهات للكيلو
شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية الأيام
الماضية حملات موسعة من مديرية الزراعة والتموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تحت
إشراف هيئة الرقابة الإدارية، أسفرت عن التحفظ على كميات كبيرة من البطاطس داخل الثلاجات
لمواجهة جشع واستغلال التجار.
وأكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ
الغربية، أنه تم طرح كميات كبيرة من البطاطس للمواطنين، وتم توفيرها فى جميع المنافذ
بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك ٥٦٩٨ طنًا من البطاطس تم توزيعهم على منافذ بيع المواد
الغذائية على مستوى المحافظة، وعددها ٨٦ منفذًا لبيعها للمواطنين بسعر ٦ جنيهات للكيلو،
بالإضافة إلى الخضراوات المرتفع أسعارها. وأوضح المحافظ أن عملية مصادرة البطاطس من
التجار كانت عادلة حتى لا نظلم التاجر والمواطن، وجاء ذلك بعد دراسة تمت بين وزارة
الزراعة والتموين، وتحديد السعر الذى يتم وضعه للبطاطس التى تمت مصادرتها. لافتًا إلى
أنه كلف أئمة المساجد بالإعلان عن بيع البطاطس بالمنافذ التابعة للمحافظة حتى يعرف
كل المواطنين أنه تم تخفيض أسعارها من ١٤ جنيهًا إلى ٦ جنيهات. وأكد اللواء طارق حسونة،
مدير أمن الغربية، أنه يباشر يوميًا عمليات بيع البطاطس وتوافرها بجميع منافذ «كلنا
واحد» التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدًا أنهم لن يتركوا المواطن البسيط ليكون فريسة
أمام جشع التجار، وأوضح أن منافذ وزارة الداخلية يتوافر فيها الخضراوات والفاكهة بأسعار
مخفضة، وتقوم مباحث التموين بالإشراف المستمر عليها. وأشاد المحافظ بدور الرقابة الإدارية،
وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعمل مثل هذه الحملات، لضبط محتكرى المواد الغذائية،
لمنع التجار من احتكار أى سلعة، واستغلال حاجة المواطنين لرفع الأسعار، مشيدًا بدور
وزارة الداخلية، والذى كان لها نصيب كبير فى الوقوف بجوار المواطن بعد طرح كميات كبيرة
بمنافذ كلنا واحد، واعتبرت أن ذلك الأمر هو من أساسيات الدور الأمنى للحفاظ على المواطنين
من جشع وطمع التجار.
«الزراعة».. جدول زمنى للقضاء على الأزمة
أعلنت وزارة الزراعة عن بدء تنفيذ خطتها
للخروج من أزمة البطاطس مع عدم تكرارها مرة أخري، وذلك عن طريق حصر جميع الكميات الموجودة
بثلاجات البطاطس، مع وضع جدول زمنى بترتيب ضخها فى الأسواق بواقع ٥٪ يوميا حتى لا يكون
هناك تعطيش للأسواق. وقرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
منح مُهلة مدتها شهر ونصف لأصحاب الثلاجات فى ضخ محصول البطاطس من أصناف الاستهلاك
المحلى فى الأسواق، بحيث تنتهى فى الأول من ديسمبر المقبل.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك يأتى فى
إطار دور الوزارة لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، خاصة من محاصيل السلع الغذائية الهامة،
لافتًا إلى أن هذا الأمر من شأنه تحقيق انفراجة فى الأزمة الحالية، وخفض أسعار محصول
البطاطس فى الأسواق المحلية.
كما قرر أبوستيت، تشكيل لجنة بالتعاون
مع الجهات المعنية من وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية،
تحت إشراف الأجهزة الرقابية على مستوى الإدارات والمديريات، تعمل على تسهيل ضخ محصول
البطاطس المُخزن بالثلاجات فى الأسواق بمعدل ٥٪ يوميًا، وبنسب تقريبية حتى انتهاء المهلة
فى الأول من ديسمبر المقبل، مشددًا على أن يتم إعطاء الأولوية للمنافذ الرسمية للبيع
بسعر السوق السائد.
ووفقًا للمنشور الذى تم تعميمه على مديريات
الزراعة بالمحافظات المختلفة، أكد وزير الزراعة على عدم إغفال الإجراءات القانونية
التى خولها القانون للجهات المعنية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى،
دون تدخل أو اعتراض من أجهزة الزراعة، بحيث يقتصر دورها على تسهيل مهمة تلك الجهات.
«زراعة النواب».. لجنة لتقصى الحقائق لإعداد تقرير حول الأسباب
تستعد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
لتشكيل لجنة تقصى حقائق، لكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس، لإعداد تقرير كامل يشمل
كافه الأسباب ومن وراء هذه الأزمة التى أصبحت حديث الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة.
يذكرأن أسعار البطاطس شهدا ارتفاعا كبيرا
فى الأسواق الأسبوع الماضى، وتراوح سعر الكيلو ما بين ١٤ إلى ١٦ جنيها. وأرجع البعض
أسباب هذا الارتفاع إلى جشع التجار، بينما رأى آخرون أنه يعود لغلاء السماد والتقاوي،
هذه المقدمات دفعت لجنة الزراعة إلى تقديم العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة للحكومة
لسرعة الرد أمام البرلمان.
وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة
والرى بمجلس النواب، أنه يسعى لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ارتفاع أسعار البطاطس، وإعداد
تقرير بكافة الأسباب التى أدت للأزمة الحالية، من خلال زيارات ثلاجات تخزين الخضراوات
بكافة محافظات، والتعرف على أسباب الأزمة عن قرب، وأضاف، أن الحكومة دورها سلبى فى
الأزمة، مشيرا إلى غياب دور الرقابة الفعال على الأسواق.
فيما أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة
الزراعة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب،
لتوجيهه إلى الحكومة بشأن ارتفاع أسعار البطاطس، مطالبا الشعب بمقاطعة البطاطس، خاصة
أن المافيا التى تسيطر على المحصول تعتبر أخطر من الإرهاب على الدولة.
وقال إن الجهات المعنية من وزارات الداخلية
والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، تحت إشراف الأجهزة الرقابية على مستوى
الإدارات والمديريات، تعمل على تسهيل ضخ محصول البطاطس المُخزن بالثلاجات فى الأسواق
بمعدل ٥٪ يوميًا، وبنسب تقريبية حتى انتهاء المهلة فى الأول من ديسمبر المقبل، وهو
عمل جيد وملموس لدى العديد من المحافظات.
وأضاف شعلان أنه وفقًا للمنشور الذى تم
تعميمه على مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، أكد وزير الزراعة فى تصريحات سابقة
عدم إغفال الإجراءات القانونية التى خولها القانون للجهات المعنية بوزارة التموين والتجارة
الداخلية والجهات الأخرى، دون تدخل أو اعتراض من أجهزة الزراعة، بحيث يقتصر دورها على
تسهيل مهمة تلك الجهات.
وفى نفس السياق، قال النائب سيد سلطان
- عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب- إن وزير الزراعة منح مُهلة لأصحاب الثلاجات
لضخ منتج محصول البطاطس من أصناف الاستهلاك المحلى فى الأسواق، بحيث تنتهى فى الأول
من ديسمبر المقبل.
