قال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، رئيس ائتلاف "دعم مصر": إن أى تشريعات تتعلق بمستقبل وأحوال الأسرة المصرية، لا بد أن تتم فى جو من الحوار والنقاش الموسع، والاستماع لأصحاب الاختصاص.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، مؤكد أنه من الشائك أن يتم التعامل بمثل هذه التشريعات، وفق نظرات ضيقة، أو حالات بعينها، حيث كل صاحب مشكلة فى الأحوال الشخصية يسعى لأن يصدر قانونا يحارب هذه المشكلة بعينها دون النظره لأى اعتبارات أخرى متعلقة بإشكاليات مماثلة، مشيرا إلى أنه إذا حدث مشكلة من جانب سيدة تجاه رجل، ترى السيدات أن كل الرجال سيئون، والعكس، وهذا الإطار يمثل مشكلة لا بد من معالجتها.
ولفت القصبى، إلى أن الإشكاليات تتزايد، إذا كانت الحالات تصاحبها إطار للانحراف، مشيرا إلى أن القانون والتشريع لا يمكن أن يصدر لكى يعالج حالة بعينها، ولكن القانون يصدر ليضع قواعد عامة مجردة، ولا يمكن أن تفصل قوانين بعينها لبعض الحالات، وهذا منطق لا بد أن يعي به الجميع خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
فى السياق نفسه، أكد رئيس دعم مصر، أن مناقشة التشريعات تكون من خلال مسئولية أخلاقية واجتماعية، وفق مصادر محددة من البرلمان المصرى، ومراحل يتم اتباعها، لإصدار التشريع بشكل نهائي، مؤكدا أن تصريحات النواب ليست تشريعات، وإنما هي وجهات نظر يعبرون فيها عن رؤيتهم تجاه التشريعات التى تناقش، ومن ثم ليس من المنطقى أن يتم الاعتماد على وجه نظر بعينها أصدرها أى من النواب، يترتب عليها اهتزاز فى المجتمع، لأن التشريعات تصدر من خلال قنوات محددة، بداية من مقترحات ومناقشات لجان ومن ثم الجلسة العامة صاحبة الرأى النهائي.
وأكد القصبى، أن كل نواب البرلمان حريصون على المصلحة العليا للمجتمع المصري، ويسيرون فى إطار هذه الحلقة التى تعمل بكل إيجابية وفعالية نحو خدمة المواطن المصرى ومصالحه.
