كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن 6 محاور لإصلاح منظومة تسويق القطن المصري، مشيرة إلى انه مع بداية عام 2015 تبنت الوزارة استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح هذه المنظومة.
وجاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للقطن المصري الي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري " ذهب مصر الابيض".
وألقت "محرز" بهذه المناسبة كلمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتي بدأتها بنقل تحيات وتمنيات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر.
وأكدت "محرز" في كلمتها ان القطن المصري يعتبر من اجود اقطان العالم وهو ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم لذلك فان الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وذكرت "محرز" ان القطن في الاونة الاخيرة تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
واشارت الى انه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية وهي..
استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان، وتطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس)، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
واوضحت " نائب وزير الزراعة " انه بناء على هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلى 216 ألف فدان موسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018 وكل التقارير الواردة محليًا ودوليًا اكدت علي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته وهذه الاستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017/2018 حوالي أكثر من 55 ألف قنطار إلى أكثر من 20 دولة منها الهند وباكستان وألمانيا - المناطق الحرة – الصين – تركيا – بنجلاديش – فيتنام.
وأشارت " محرز " الى أن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية إلا انه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق مما يستدعى دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلى على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.
وفي نهاية كلمتها أكدت "محرز" ان وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما ينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام ولنعمل جميعا للحفاظ على رقى وتقدم بلدنا الحبيبة مصر.
وجاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للقطن المصري الي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري " ذهب مصر الابيض".
وألقت "محرز" بهذه المناسبة كلمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتي بدأتها بنقل تحيات وتمنيات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر.
وأكدت "محرز" في كلمتها ان القطن المصري يعتبر من اجود اقطان العالم وهو ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم لذلك فان الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وذكرت "محرز" ان القطن في الاونة الاخيرة تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
واشارت الى انه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية وهي..
استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان، وتطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس)، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
واوضحت " نائب وزير الزراعة " انه بناء على هذه الإستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016 إلى 216 ألف فدان موسم 2017 إلى 336 ألف فدان موسم 2018 وكل التقارير الواردة محليًا ودوليًا اكدت علي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته وهذه الاستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017/2018 حوالي أكثر من 55 ألف قنطار إلى أكثر من 20 دولة منها الهند وباكستان وألمانيا - المناطق الحرة – الصين – تركيا – بنجلاديش – فيتنام.
وأشارت " محرز " الى أن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية إلا انه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق مما يستدعى دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلى على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.
وفي نهاية كلمتها أكدت "محرز" ان وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما ينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام ولنعمل جميعا للحفاظ على رقى وتقدم بلدنا الحبيبة مصر.
