شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، مقاطعة عربية لأعمال الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لدراسة الشبكة العربية للخبراء العدليين التي اقترحتها دولة قطر وأعدت تصورا بشأنها لعرضه على الدول العربية خلال هذا الاجتماع، حيث غابت وفود كل من الامارات والاردن والبحرين والسودان والسعودية والصومال والعراق وجيبوتي والجزائر وتونس وجمهورية القمر المتحدة والكويت وليبيا ولبنان، فيما شارك ممثلو كل من سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا واليمن.
وبدأ الاجتماع بالقاعة الاندلسية بالجامعة العربية بحضور ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث رأى بعض المشاركين انه لا يمكن عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقده، الا ان رئيس الادارة القانونية اوضح لهم انه اجتماع للخبراء ولا يشترط وجود نصاب قانوني لعقده.
وطلب "عبد المنعم " من المشاركين ترشيح رئيس للاجتماع، فعرض البعض ان تترأسه قطر بصفتها صاحبة المقترح الذي سيناقشه المشاركون، الا ان الفكرة لم تلق ترحيبا فتم ترشيح ممثل مصر لرئاسة الاجتماع وهو المستشار احمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية، فما كان من ممثل دولة قطر في الاجتماع، السيد فرج صالح المري اخصائي قانوني اول بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل القطرية سوى قبول الامر.
وطلب المستشار احمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية عقب ترؤسه اعمال الاجتماع من ممثل قطر ان يقوم بطرح متكامل للمشروع المقترح والرد على الملاحظات التي اثارتها المغرب والسعودية والسودان، فرد ممثل قطر بأن الملاحظات تتضمن تحديد مفهوم الخبراء العدليين وطبيعة عمل الشبكة وكيفية استعانة الدول الاعضاء بها، موضحا ان دولته اعدت مذكرة بهذا الشأن.
من جانبه قال ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ان هذا هو الاجتماع الثالث والمخصص لمناقشة المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، كما ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بان يتم عقد الاجتماع لدراسة النظام الاساسي لهذه الشبكة، حيث قدمت دولة قطر هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها.
واضاف في تصريح له على هامش الاجتماع، انه وردت الى الامانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من كل من المغرب والسعودية والسودان، موضحا ان اللجنة خصصت الاجتماع لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الاساسي للشبكة.
واشار الى ان اللجنة خلصت الى مجموعة من التوصيات سترفع الى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل.
وقال ان الهدف من هذه الشبكة هو توطيد اواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية، بحيث تكون هناك اتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد في هذا الشأن، كنوع من التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية.
واكد اهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، مما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الاعضاء.
واوضح ان فكرة إنشاء الشبكة تسعى إلى تطوير "دليل الخبراء القانونيين العرب" الحالي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية.
وبدأ الاجتماع بالقاعة الاندلسية بالجامعة العربية بحضور ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، حيث رأى بعض المشاركين انه لا يمكن عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقده، الا ان رئيس الادارة القانونية اوضح لهم انه اجتماع للخبراء ولا يشترط وجود نصاب قانوني لعقده.
وطلب "عبد المنعم " من المشاركين ترشيح رئيس للاجتماع، فعرض البعض ان تترأسه قطر بصفتها صاحبة المقترح الذي سيناقشه المشاركون، الا ان الفكرة لم تلق ترحيبا فتم ترشيح ممثل مصر لرئاسة الاجتماع وهو المستشار احمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية، فما كان من ممثل دولة قطر في الاجتماع، السيد فرج صالح المري اخصائي قانوني اول بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل القطرية سوى قبول الامر.
وطلب المستشار احمد حسين ممثل وزارة العدل المصرية عقب ترؤسه اعمال الاجتماع من ممثل قطر ان يقوم بطرح متكامل للمشروع المقترح والرد على الملاحظات التي اثارتها المغرب والسعودية والسودان، فرد ممثل قطر بأن الملاحظات تتضمن تحديد مفهوم الخبراء العدليين وطبيعة عمل الشبكة وكيفية استعانة الدول الاعضاء بها، موضحا ان دولته اعدت مذكرة بهذا الشأن.
من جانبه قال ياسر عبد المنعم مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية مسئول الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ان هذا هو الاجتماع الثالث والمخصص لمناقشة المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، كما ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بان يتم عقد الاجتماع لدراسة النظام الاساسي لهذه الشبكة، حيث قدمت دولة قطر هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها.
واضاف في تصريح له على هامش الاجتماع، انه وردت الى الامانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من كل من المغرب والسعودية والسودان، موضحا ان اللجنة خصصت الاجتماع لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الاساسي للشبكة.
واشار الى ان اللجنة خلصت الى مجموعة من التوصيات سترفع الى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل.
وقال ان الهدف من هذه الشبكة هو توطيد اواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية، بحيث تكون هناك اتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد في هذا الشأن، كنوع من التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية.
واكد اهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، مما يعمل على تفعيل دعم وترسيخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الاعضاء.
واوضح ان فكرة إنشاء الشبكة تسعى إلى تطوير "دليل الخبراء القانونيين العرب" الحالي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية.
