تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، جاء في مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية لألمانيا والتي يشارك خلالها في قمة أفريقية ألمانية , ويعقد قمة مصرية ألمانية لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الطابع الثنائي وأخري إقليمية ودولية ، كما تناولت المقالات موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء قانون الإيجار القديم , إلي جانب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم وجهود الحكومة لمواجهتها.
ففي صحيفة " الأخبار "وتحت عنوان" ألمانيا تفتح أبوابها لمصر " قال رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ خالد ميري ، إن القمة التي تعقد غدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل هي القمة السابعة لهما خلال 4 سنوات ، وتمثل هذه القمة انطلاقة جديدة للمستقبل .
وأضاف رئيس التحرير " فارق كبير بين القمة الأولى التى جمعت زعيم مصر الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل على هامش المنتدى الاقتصادى دافوس فى يناير ٢٠١٥، وبين القمة التى ستجمعهما غدًا فى برلين.. وهى القمة السابعة خلال ٤ سنوات.
وأشار إلي أنه في القمة الأولى كان اللقاء نقطة انطلاق على المسار الصحيح بعد الأزمة الطارئة فى علاقات البلدين بعد ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، وقتها وقعت السياسة الألمانية فى خطأ الاستجابة للدعاية الإخوانية المكثفة دون فهم حقيقى لإرادة ملايين الشعب الهادرة التى خرجت للتخلص من حكم المرشد والجماعة الإرهابية، ولكن خلال شهور قليلة تمكنت مصر من إيصال حقيقة ما حدث إلى الحكومة والشعب الألمانى.
وبعد أن استعرض رئيس تحرير الصحيفة لقاءات القمة السابقة (السيسي – ميركل) قال " علي هامش القمة الأفريقية الألمانية التي يحضرها الرئيس السيسي .. تحتفل ألمانيا بزيارة زعيم مصر كما لم تفعل مع أى زعيم أفريقى آخر، نعم الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الزعيم الوحيد الذى سيعقد قمة ثنائية مع المستشارة الألمانية ميركل خلال هذه الزيارة ، كما سيلتقى برئيس ألمانيا ورئيس البرلمان (البوندستاج) وكبار الوزراء فى الحكومة الألمانية وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات.. ألمانيا تعرف حاجتها لمصر وتعرف جدوى تقوية العلاقات معها ودفع الاستثمارات على أرضها، ومصر تعرف حاجتها لألمانيا وجدوى العلاقات الاقتصادية والسياسية التى تربطها بها.
وأشار الكاتب إلي أن رئيس البوندستاج حرص على فتح أبواب البرلمان الألمانى لاستقبال زعيم مصر رغم عدم وجود دور انعقاد للبرلمان ، بما يعكس الخطوات الكبيرة التى قطعتها علاقات البلدين على طريق التعاون والمستقبل".
وأكد الكاتب أن الانطلاقة المصرية القوية بعد الإصلاح الاقتصادى الناجح والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستعادة الأمن والقضاء على الإرهاب، والمشروعات القومية العملاقة ووصول عدد السكان إلى ١٠٠ مليون نسمة وخلق بيئة قانونية جاذبة وضامنة للاستثمار، كلها عوامل تشجع الشركات الألمانية على ضخ مزيد من الاستثمارات بمصر وكانت السبب وراء حرص رؤساء كبرى الشركات الألمانية على لقاء زعيم مصر، والملف الثانى هو التجارة حيث وصل التبادل التجارى العام الماضى إلى ٦ مليارات دولار لتصبح مصر ثالث شريك لألمانيا بالشرق الأوسط".
وفي إشارة إلي أهمية توقيت هذه الزيارة ، قال الكاتب " مع رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى العام القادم، وحصول ألمانيا فى نفس العام على عضوية مجلس الأمن يصبح التعاون فى كل الملفات أمرًا حيويًّا، وعلى رأسها ضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن".
واستعرض رئيس تحرير صحيفة " الأخبار " في ختام المقال ، جهود وزيارات الرئيس السيسي للعديد من دول العالم مؤخرا ولقاءاته مع زعماء هذه الدول بما يؤكد عودة الدور الريادي لمصر في منطقتها ومع دول العالم ، فقال " قبل شهر كان زعيم مصر فى زيارة للصين يلتقى بزعيمها بينج ومنها إلى نيويورك ولقاء الرئيس الأمريكى ترامب، وبعدها موسكو وسوتشى ولقاء الزعيم الروسى بوتين، واليوم فى ألمانيا الدولة الأهم فى أوروبا للقاء مستشارتها ميركل غدًا.. مع زعيم مصر عبدالفتاح السيسى استعادت مصر شمسها الذهب، والمستقبل الواعد يفتح أبوابه لمصر وشعبها بجهد وعزم وعمل لا يتوقف للزعيم والشعب".
في سياق آخر ، يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر ، خاصة في ضوء قانون الإيجار القديم ، ففي عموده "غدا.. أفضل" بجريدة الجمهورية وتحت عنوان " نثق في البرلمان" قال الكاتب ناجي قمحة إن "لوبي" ملاك المساكن القديمة ومن يمثلونهم على شاشات الفضائيات استغلوا برامج الحواريات لترويج ما أسموه مشروع قانون بمجلس النواب ينقذ الملاك وينصفهم من ظلم مستأجري هذه المساكن منذ نصف قرن.
وأضاف الكاتب أن هذا "اللوبي" يصور ما يعرضونه على هذه الشاشات من جانب واحد على أنه "حوار مجتمعي" يسوغ لهم الفوز بإقرار مشروع القانون المزعوم البرلمان الذي يمثل الشعب كله، ويحرص على وحدته، ويصون حقوق كل طوائفه ولا يسمح بجور طائفة على أخرى أو استغلال مقاعد نيابية في الترويج لأفكار ومقترحات تزيد الأعباء على ملايين المواطنين وتثير الفتنة والاضطراب بينهم خلال معركة وجودية مع الجماعات الإرهابية المسلحة بحملات التفريق والتشكيك والتضليل التي يرفضها الشعب.
وأكد الكاتب في ختام مقاله ثقته بالبرلمان الناطق باسم الشعب، وأنه لن يمكن أصحاب المصالح الخاصة ومن يمثلونهم من انتزاع المكاسب على حساب الملايين من محدودي الدخل والموظفين والمعاشات والعمال وهم أغلبية مستأجري المساكن القديمة المفتري عليهم.
وحلو أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم خلال الأيام الماضية ، جاء مقال الكاتب الصحفي أسامه سرايا بصحيفة " الأهرام " ، وتحت عنوان " حتى لا تتكرر أزمة البطاطس والطماطم" تساءل الكاتب من يقف وراء أزمة البطاطس والطماطم؟ ، مشيرا إلى أن مصر تنتج الطماطم بكثافة، وهناك مدن ومزارع تخصصت فيها، وحققت تميزا فى غزارة الإنتاج.
وأوضح الكاتب المشكلة تكمن لدينا، عادة، فى عدم تنظيم آليات العرض والطلب، وضعف الإدارة القانونية القادرة على ضبط الأسواق، وانتظام السلع، وبأسعار مناسبة، كما أن التجارة الداخلية لا تزال فى حاجة إلى تطوير، وآليات جديدة، ووصول السلعة إلى المستهلكين، وليس عبر مجموعات احتكارية من التجار، لجأوا، بعد ابتزاز المنتجين، إلى تخزين السلع، وعدم طرحها فى الأسواق بالكميات المناسبة.
وقال إنه على الرغم من وجود مؤسسات حديثة، لمنع الممارسات الاحتكارية مثل جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن أيديهم مغلولة، وحتى يكون هذا الجهاز مؤثرا، يجب أن تتوافر فيه معايير الاستقلال الشخصى والمؤسسي، بمعنى أن يظل بعيدا عن التدخلات الحكومية، وعن تضارب المصالح، حتى يكون قادرا على الفصل بين الحكومة والمنتجين، وبين المنتجين والتجار والمستهلكين.
وأضاف أنه عندما يفصل هذا الجهاز فى قضية من قضايا السوق، يجب ألا يكون لأحد من أعضائه ارتباط، أو مصلحة مع السلعة المذكورة، مشيرا إلى أنه حتى لا تحدث أزمات أخرى، يجب أن يتدخل البرلمان لإعطاء الأجهزة الرقابية سلطة فرض الغرامات، والتدابير الوقتية، وسلطة عزل المديرين فى حالة المخالفة، مثلما يحدث فى الرقابة المالية بالضبط، باعتبارها جريمة غير أخلاقية، فالرقابة المالية، إذا كانت تحمى صغار المستثمرين، فأجهزة الرقابة، ومنع الاحتكارات، تحمى البسطاء والفقراء من التغول فى الأسعار، أو حدوث أزمات فى احتياجاتهم الغذائية، وهم أولى بالحماية، ولهذا الغرض أنشئت أجهزة المنافسة، ومنع تضارب المصالح، لتكون صوت الناس، وتلبى احتياجاتهم فى الوقت نفسه.
