قال معتصم الشهيد خبير أسواق المال، إن هناك العديد من الأحداث الاقتصادية التى ألقت بظلالها على البورصة المصرية بشكل سلبي، دفع المؤسسات الأجنبية إلى الدخول فى موجة بيعية ظهرت عنيفة لضعف أحجام التداول، لكن لا يمكن القول بأنها السبب الرئيسى للضغط على السوق، حتى أن تعاملات السندات فى البورصة شهدت مبيعات كبيرة، وهذا يعنى أن هناك خروجا لأموال الأجانب والتى تسمى بالأموال الساخنة من السوق.
وأضاف في تصرح خاص لـ"البوابة نيوز"أن الأسهم تعكس ما يحدث فى أدوات الدين من تخوفات بشأن رفع أسعار الفائدة للحفاظ على تواجد الأجانب فى السوق أو تحرك فى سعر العملة، كما أن السوق تأثرت قبل إعلان القبض على نجلى الرئيس الأسبق مبارك وتأجيل برنامج الطروحات، بقرار رفع الفائدة فى السوق التركية الذى تعد أقرب الأسواق الناشئة إلى مصر، فكان ذلك اختبارا لرؤية المستثمرين الأجانب حول تأثرها برفع الفائدة فى تركيا ومدى إمكانية تواجدها فى السوق المصرية الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك نقصا شديدا فى السيولة رغم أن هناك هبوطا كبيرا فى السوق، وهذا قد يؤثر بالسلب على وجود طروحات جديدة فى البورصة الفترة المقبلة إذا ما استمرت على هذا الوضع، لافتا إلى أن أسباب نقص السيولة يمكن أن تشكل عاملا إيجابيا مستقبلا إذا ما كان الهدف منها هو تكوين مراكز مالية للمستثمرين تمهيدا لشراء الأسهم الحكومية المنتظر طرحها فى البورصة، إلا أن هذا التوجه ليس جيدا لأنه يرسل رسائل سلبية للمستثمرين فى خارج البورصة وقد يؤثر على قراراتهم الاستثمارية بشأن الأسهم الجديدة.
وتابع: «قرار الإعلان عن قيمة ما هو مستهدف بنحو ٢٣ مليار جنيه من طرح ٥ شركات فى الربع الأخير من العام الحالى يبدو مبالغا فيه للبعض لاسيما أن إجمالى قيمة الطروحات على مدار ١٠ سنوات ماضية بلغ ٤١ مليار جنيه، كما أن طول فترة الانتظار مع إعلان القيمة المستهدفة والتأجيل، أدى إلى استنباط القيمة المنتظر طرح الأسهم بها وهو ما قد يكون دافعا للعديد من المستثمرين للدخول فى مبيعات لأسهمهم الحالية وتكوين مراكز مالية جديدة.
واستطرد «نقص السيولة ظهر جليا نتيجة لخروج متوال من الأجانب بسبب عدم وجود حملات ترويجية تدفع إلى دخول مستثمرين جدد وبالتالى ضخ أموال جديدة فى البورصة والاكتفاء بنحو ٣٠٠ ألف مستثمر حاليين، وهناك حالة من التخوف لدى المستثمرين من بعض الأسهم التى أعلن أن سعرها مبالغ فيه، مما دفع المستثمرين المحليين للتوقف عن التداول، كما أن الثلاثة أشهر الأخيرة شهدت زيادات كبيرة فى رؤوس أموال عدد من الشركات المقيدة والذى من شأنه سحب كمية كبيرة من الأموال».
