قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسه ٧ نوفمبر المقبل، وقبل تأجيل الجلسة أمرت المحكمة بإدراج 164 قياديا على رأس الكيانات الإرهابية.
وقال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق خلال الإدلاء بشهادته، إن الغرض من التسلل للبلاد هو تغيير نظام الحكم، وإتمام مؤامرة تعرضت لها مصر استهدفت إسقاط النظام، وتولي الإخوان الحكم على أن يتم من خلال عمليات التسلل التى تتم عبر الأنفاق بصورة مستمرة التحقيق، وتكمن داخل البلاد ونسميها فى الأمن خلايا نائمة تستخدم فى توقيت محدد، وكانت التوجيهات منى شخصيا بعدم استخدام السلاح واستخدام القنابل المسلية للدموع فقط وقنابل الصوت أثناء المظاهرات التى كنا نعتبرها مظاهرة عادية ولكنها كانت مفاجأة وتحولت إلى مؤامرة إرهابية.
وأكد أن التنسيق بين حماس والإخوان المسلمين علم به منذ ٢٠٠٩ وبناء عليه تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وعرض الأمر على الرئيس واستمرار المتابعة، مضيفا أن المعلومات التى رصدها وتوصل إليها وهي الاتفاق بين الإخوان المسلمين وحماس عن اقتحام السجون وإسقاط النظام تم إبلاغ الرئيس الأسبق حسنى مبارك بها كاشفا عن الأجهزة التى كان ينسق معها هي أمن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية؛ لأنها الأجهزة المعنية بتأمين مصر والتى تتابع الأنشطة سواء إيجابية أو سلبية.
وأشار العادلى إلى أن رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك أمر بتأمين المسيرات والمظاهرات بعد علمه بهذه المخططات، وأن هناك اتصالات قائمة بين الإخوان المسلمين وعناصر خارجية ومخطط أمريكى لإسقاط النظام، لكنه لو كان يعلم أن المسيرات مسلحة كان سوف يكون هناك إجراء آخر، وتم الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية بعلم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حينها، والمشير محمد طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، واللواء عمر سليمان وأنس الفقى وزير الإعلام ووزير الاتصالات وبعض المسئولين بالاتصالات.
وتابع خلال شهادته أن الإخوان سهلوا دخول عناصر من الحرس الثورى الإيرانى داخل البلاد بجوازات مزورة للمشاركة فى أحداث يناير كاشفا أن 30 سيارة دفع شاركت فى الهجوم على السجون، وأن عناصر الحرس الثورى وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا فى اقتحام السجون باستخدام 30 سيارة دفع رباعى تقل مسلحين، وأن عملية اقتحام السجون كانت منسقة فتم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفى هذا التوقيت هجم المسلحون واللوادر على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق.
ووصف العادلي، «يوسف القرضاوى»، بـ"الشيخ المزيف"، الذي خطب وصدقه بعض المواطنين الطيبين والتلاعب بعقولهم من أجل الوصول لمخططاتهم لإسقاط البلاد وتدميرها، فلولا نزول القوات المسلحة كان تعرضت البلاد للتدمير والحرق.
وفيما يخص ثورة يناير قال العادلي: إن 25 يناير مؤامرة، فلا توجد ثورة تقوم على دم، وقتل مجندين، وحرق مؤسسات، وتخريب الأقسام وما يريد أن يسميها ثورة يسميها، وإن اللواء الراحل عمر سليمان أكد تواجد ما بين 60 إلى 70 عنصرا أجنبيا بميدان التحرير يوم 28 يناير2011، شاركوا فى الأحداث.
وأكد العادلي، بأن حادث كنيسة القديسين تم بمخطط من الجيش الإسلامي الفلسطيني ولكن بتنفيذ من خلال عناصر البدو التي نسقت بين البدو والإخوان وحماس، الأمر الذي وصل في النهاية إلى أحداث يناير وتهريب عناصرهم المتهمين في عمليات إرهابية من السجون.
وقررت المحكمة طرد المتهم أحمد محمد محمود جابر، عقب توجيه سؤال للشاهد، حول فترة عمله كوزير داخلية وأنظمة القمع التي ذكر أنها كانت تمارس في عهده، الأمر الذي اعتبرته المحكمة تجريحا في الشاهد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
