قال مصدر قضائي رفيع المستوى بوزارة العدل: إن هناك مطالبات من
قطاعات الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري، باستقلال ميزانيتهم بعيدًا عن وزارة
العدل لتوفير احتياجاتهم المالية والإمكانيات التي تساعدهم على أداء وظيفتهم.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز"، أن هذه القطاعات تدخل ملايين للدولة مما جعلهم يطالبون باستقلالها بعيدًا عن الوزارة، وأن يكون لهم ميزانية مستقلة تأتي من أمانة الخبير الموجود في كل محكمة والتي تكون حسب القضايا، وأن ذلك الاستقلال متواجد في تعديلات قانون الخبراء المتواجد بالبرلمان منذ الدورة الأولى أي منذ 3 سنوات.
