مع بدء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صاحبة المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، والتى دشنتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين فى العام الماضى تكون قد بدأت رحلة السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنمية المستدامة لأفريقيا والتعاون بين الشمال والجنوب.
زيارة متعددة الأهداف تستغرق أربعة أيام تمتزج فيها العلاقات المصرية الألمانية الأفريقية الأوروبية، ويشارك خلالها الرئيس السيسى فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، ويعقد مباحثات قمة مع المستشارة الألمانية ميركل بهدف تعزيز التعاون الثنائى، وجهود مكافحة الإرهاب، ومناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب لقاءات ثنائية مع القادة الأفارقة المشاركين فى القمة، وسلسلة من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين والسياسيين والاقتصاديين الألمان، الأمر الذى يؤكد كيفية محافظة ألمانيا ومصر على علاقات وثيقة ومتنوعة بينهما منذ وقت طويل، وتواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا فى دعم الجهود المصرية الهادفة لبناء دولة حديثة وديمقراطية.
زيارة متعددة الأهداف تستغرق أربعة أيام تمتزج فيها العلاقات المصرية الألمانية الأفريقية الأوروبية، ويشارك خلالها الرئيس السيسى فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، ويعقد مباحثات قمة مع المستشارة الألمانية ميركل بهدف تعزيز التعاون الثنائى، وجهود مكافحة الإرهاب، ومناقشة الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب لقاءات ثنائية مع القادة الأفارقة المشاركين فى القمة، وسلسلة من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين والسياسيين والاقتصاديين الألمان، الأمر الذى يؤكد كيفية محافظة ألمانيا ومصر على علاقات وثيقة ومتنوعة بينهما منذ وقت طويل، وتواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا فى دعم الجهود المصرية الهادفة لبناء دولة حديثة وديمقراطية.
مبادرة الشراكة بين أفريقيا ومجموعة العشرين (التي تمثل أكبر اقتصاديات العالم)، هى مبادرة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء، وإتاحة الفرصة لتحسين الظروف لجذب الاستثمار الخاص بما في ذلك في مجالات البنية الأساسية للدول الأفريقية، حيث تهدف إلى إنشاء شراكات تجمع ما بين الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الأفريقى، بالتعاون مع المؤسسات الأفريقية، خاصة الاتحاد الأفريقى والنيباد، وذلك خلال الرئاسات المتعاقبة لمجموعة العشرين، وتركز المبادرة على تحسين بيئة الأعمال والتمويل، وجذب الاستثمارات للأسواق الأفريقية والبحث حول كيفية حمايتها، وما يرتبط بذلك من موضوعات مكافحة الفساد، والإصلاح الضريبى، وسياسات التوظيف، فضلا عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق المال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب وزارة التعاون الدولي الألمانية، فإن حاجة أفريقيا إلى 20 مليون فرصة عمل جديدة دفع ألمانيا إلى مناقشة هذا الأمر على هامش قمة العشرين، حيث وضعت خطة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقى لهذا الغرض، وبمقتضى المبادرة تقوم الدول الأفريقية بالاشتراك مع شركاء التنمية والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة بالأوضاع في أفريقيا، بتطوير وتنسيق وتنفيذ إجراءات تناسب أوضاع كل دولة على حدة، بحيث تأتي القرارات والإجراءات من داخلها، ولا أن تفرض عليها من الخارج.
توجيه الدعوة للرئيس السيسي من المستشارة ميركل للمشاركة فى هذه القمة يعكس تقديرها لمكانة مصر الأفريقية والإقليمية، ومدى إدراكها لدورها فى أفريقيا، ورؤيتها الواضحة لمصداقية التحرك المصري الأفريقى، خاصة فى ظل الاستعداد لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى العام المقبل (2019)، ورئاسة ألمانيا دورة مجلس الأمن حاليا، ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية فى أفريقيا، حيث شهد الرئيس فى العام الماضى تدشين المبادرة فى ظل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، إلى جانب مشاركته قبل (عام 2016) في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبار مصر ضيف شرف لها، وحرص الرئيس فى هذه المناسبة على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، التى تتأثر بدرجات متفاوتة بالسياسات والإجراءات النابعة من مناقشات دول مجموعة العشرين، فى حين أن تلك الدول النامية بعيدة عن نطاق صياغة تلك السياسات، وهو ما يحتم التوصل إلى آلية سلسة وفعالة لنقل تجارب ومخرجات مجموعة العشرين إلى الدول المهتمة بالاستفادة منها.
7 بنود رئيسية حول التنمية الدولية وجذب الاستثمار والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي سيكون التواجد الأفريقى محل النظر فيها خلال القمة الأفريقية المصغرة مما يتيح تقديم نموذجا للعالم ناجحا للتعاون بين الشمال والجنوب، من الجانب الأفريقى فإن عوامل عديدة تعوق الاستثمار الأوروبى فى أفريقيا وتتمثل فى الفساد الاقتصادى، والحواجز التنظيمية، وفقر البنية التحتية، وقلة التدريب، فيما تشدد الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين على حتمية احترام الدول الغنية لالتزامها بالمعونات لتحقيق الأهداف الأمم المتحدة للتنمية، وكذلك الاهتمام بالشباب الأفارقة، وتوفير فرص عمل لهم، والاستثمار فى التعليم وتعزيز دور الفتيات، لتصبح أفريقيا ذات قدرة تنافسية مناسبة.
وبحسب وزارة التعاون الدولي الألمانية، فإن حاجة أفريقيا إلى 20 مليون فرصة عمل جديدة دفع ألمانيا إلى مناقشة هذا الأمر على هامش قمة العشرين، حيث وضعت خطة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقى لهذا الغرض، وبمقتضى المبادرة تقوم الدول الأفريقية بالاشتراك مع شركاء التنمية والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة بالأوضاع في أفريقيا، بتطوير وتنسيق وتنفيذ إجراءات تناسب أوضاع كل دولة على حدة، بحيث تأتي القرارات والإجراءات من داخلها، ولا أن تفرض عليها من الخارج.
توجيه الدعوة للرئيس السيسي من المستشارة ميركل للمشاركة فى هذه القمة يعكس تقديرها لمكانة مصر الأفريقية والإقليمية، ومدى إدراكها لدورها فى أفريقيا، ورؤيتها الواضحة لمصداقية التحرك المصري الأفريقى، خاصة فى ظل الاستعداد لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى العام المقبل (2019)، ورئاسة ألمانيا دورة مجلس الأمن حاليا، ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية فى أفريقيا، حيث شهد الرئيس فى العام الماضى تدشين المبادرة فى ظل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، إلى جانب مشاركته قبل (عام 2016) في اجتماعات مجموعة العشرين باعتبار مصر ضيف شرف لها، وحرص الرئيس فى هذه المناسبة على طرح رؤى وطموحات الدول النامية، التى تتأثر بدرجات متفاوتة بالسياسات والإجراءات النابعة من مناقشات دول مجموعة العشرين، فى حين أن تلك الدول النامية بعيدة عن نطاق صياغة تلك السياسات، وهو ما يحتم التوصل إلى آلية سلسة وفعالة لنقل تجارب ومخرجات مجموعة العشرين إلى الدول المهتمة بالاستفادة منها.
7 بنود رئيسية حول التنمية الدولية وجذب الاستثمار والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي سيكون التواجد الأفريقى محل النظر فيها خلال القمة الأفريقية المصغرة مما يتيح تقديم نموذجا للعالم ناجحا للتعاون بين الشمال والجنوب، من الجانب الأفريقى فإن عوامل عديدة تعوق الاستثمار الأوروبى فى أفريقيا وتتمثل فى الفساد الاقتصادى، والحواجز التنظيمية، وفقر البنية التحتية، وقلة التدريب، فيما تشدد الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين على حتمية احترام الدول الغنية لالتزامها بالمعونات لتحقيق الأهداف الأمم المتحدة للتنمية، وكذلك الاهتمام بالشباب الأفارقة، وتوفير فرص عمل لهم، والاستثمار فى التعليم وتعزيز دور الفتيات، لتصبح أفريقيا ذات قدرة تنافسية مناسبة.
