أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة البرلمان، بالجلسة العامة الأخيرة، لمجلس النواب قبل رفع الجلسات ليوم 10 نوفمبر المقبل، طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، بشأن أزمات تلوث البيئة وانتشار أكوام القمامة فى الشوارع، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ملف القمامة فى منتهى الأهمية.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة القضاء على ظاهرة انتشار القمامة بالشوارع، مؤكدين أنها أسهمت في انتشار الأمراض والحشرات الضارة، وشوهت مظاهر الشوارع الرئيسية والفرعية، مقترحين بإنشاء هيئة أو شركة قابضة متخصصة في جمع القمامة، إضافة إلى دراسة النماذج الإيجابية الناجحة في الدول المتقدمة، بإنشاء المصانع إعادة تدوير هذه القمامة، والاستفادة منها اقتصاديًا.
في البداية طالب النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، بإنشاء هيئة مختصة لجمع القمامة بالطرق على مستوى محافظات الجمهورية، وإعادة استغلالها، وتدويرها مرة أخرى، أو إنشاء شركة قابضة متخصصة في هذه الملف.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الرئيسي وراء انتشار القمامة بالطرق منذ العصور الأخيرة في مصر، فساد المحليات، مطالبًا الدولة المصرية بالاهتمام بهذه الملف لأنه يسهم في تشويه مصر وخاصة قاهرة المعز، التي كانت نموذج للجمال أمام العام كله.
وأوضح "عمر": أن مدينة الخصوص يتعدى عدد سكانها مليوني نسمة، وتعاني تدني الخدمات فتلال القمامة تتراكم يوميا بمعظم الشوارع حتى وصلت الطريق الدائرى المار بالمدينة، وبه 5 أنفاق ممتلئة بالقمامة التي غزت حرم الطريق مما يهدد بانهياره، إضافة إلى أن مساكن الإسكان الاجتماعى بالمدينة وعددها 11 عمارة، عرضة للانهيار.
وفي سياق متصل طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق للقضاء علي ظاهرة انتشار القمامة بشوارع مصر، عامة القاهرة الكبرى خاصة، وتوفير عمالة ومعدات لجمع القمامة من الشقق والمنازل السكنية قبل ارتفاع الأسعار.
وأشار قنديل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن رسوم القمامة يتم جمعها عن طريق فواتير الكهرباء شهريًا، وهناك فرق كبير بين بين المدن والقرى، وبرغم الرسوم لا يوجد خدمات ومعدات تعمل على جمع هذه القمامة، مؤكدًا أن سلوك المواطنين لهم نصيب كبير في انتشار ظاهرة القمامة، بالإضافة إلى مسئولية المجالس المحلية.
ولفت إلى أن مركز نجع حمادي بمحافظة قنا كان مليء بصناديق القمامة، في العصور الماضية، واختفت فجأة هذه الصناديق، متوقعًا أن الصناديق القمامة التي اختفت تم سرقتها، أثناء الثورة، مطالبًا الدولة المصرية بدراسة النماذج الإيجابية الناجحة بإعادة تدوير والاستفادة من القمامة، في الدول الخارجية، وإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير القمامة.
وأكدت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعدام خدمات وزارة البيئة والجهات المختصة من المجالس المحلية، بالمدن والقرى، فى جمع القمامة فى جميع المحافظات، وبخاصة دائرة شبرا الخيمة، التى تعيش فيها هى وأسرتها، مطالبة بتوفير العمالة والمعدات اللازمة لجمع القمامة من الطرق والمنازل، قائلة "الحكومة تعمل على جمع رسوم القمامة التى يتم تحصيلها عن طريق فواتير الكهرباء"، لافتة إلى أن هناك جهات خاصة تقوم بجمع القمامة مقابل مبالغ مالية كل شهر، بعيدًا عن رسوم الوزارة، وهذه زيادة أعباء على المواطنين.
وقالت الشيخ، إن المواطنين ليس لديهم مقدرة لرسوم إضافية على فواتير الكهرباء، خاصة بعد ارتفاع أسعارها، مطالبة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالتفكير خارج الصندوق وسرعة إيجاد حلول لانتشار ظاهرة القمامة التي تساعد على انتشار الأمراض وتضيع المناظر الحضرية للطرق.
وفي الأثناء أكد عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن كل الحكومات السابقة فشلت فى عملية التخلص من القمامة، مطالبا ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، والتي استمرت لأكثر من 70 عاما.
وقال عضو مجلس النواب: إن الأقاليم تئن من هذه الأزمة بلا أي حلول حتى الآن، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تتطلب العمل على حل تلك المشكلة.
وفي السياق ذاته أشار النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة التنمية المحلية في البرلمان، إلى أن ملف القمامة يهم كل مواطن على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعطى توجيهاته لوزيرة البيئة مع لجنة الإدارة المحلية للتنسيق وسماع كل الرؤى التي تم اتخاذها في الجلسات السابقة لحل مشكلة القمامة، موضحًا أن وزارة البيئة وقت تولي الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق كان المنظومة بها رؤى كثيرة، بشأن منبع القمامة أو عمل فريق للوسائط المساعدة لجمع القمامة فكانت كل الرؤى تصب في حل أزمة القمامة.
وأضاف وكيل لجنة التنمية المحلية، أن وزيرة البيئة، أعلنت أنه سيتم اللجوء لجمع القمامة من المنبع أي "المنزل نفسه"، لأنه أسلم وأسهل حل لمنع تراكم القمامة في الشوارع، مؤكدًا أن العائق أمام هذا الحل هو ضعف معدات النظافة التي بها قصور كثيرة جدًا وهناك حاجة لسائقين وعمال لجمع القمامة.
من جانبه، أشار النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن انتشار الظاهرة مسئولية الحكومة التى لم تتخذ إجراءات لحل مشكلة القمامة، موضحًا أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات خلال جلسات مع وزير البيئة والإدارة المحلية، خلال الدور الانعقاد الثالث للبرلمان، الذي أعلن إنشاء شركة قابضة للتخلص من الأزمة، إلا أن ذلك لم يحدث.وطالب الحسيني بمواجهة المشكلة بشكل جاد وحقيقي، موضحًا أن اللجنة سبق وأن تقدمت بمقترحات عديدة ولكن لم يستجب لها، لافتًا إلى أن اللجنة لا تستطيع العمل بمفردها مطالبًا بوجود تعاون واضح بين اللجنة ووزارة البيئة والإدارة المحلية.
بينما أكدت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن العديد من الميادين والشوارع الرئيسية فى مختلف القرى والمدن تشهد انتشار أكوام "الزبالة"، الأمر الذى يهدد بانتشار الأمراض بين المواطنين، وتزايد الحشرات الزاحفة والطائرة، فى الوقت الذى تعانى فيه الكثير من الوحدات المحلية، بمختلف أنحاء المحافظة، من نقص المعدات، بالإضافة إلى تقاعس عدد من الموظفين عن القيام بدورهم فى رفع تلك التراكمات من الشوارع، الأمر الذى يضطر الأهالى إلى التخلص منها بحرقها.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن محافظة دمياط من أكبر المحافظات التى تشهد تراكمات القمامة فى شوارعها، نظرًا لكميات المخلفات الناتجة عن صناعة الأثاث، وهو ما يدفع البعض إلى إضرام النار فيها، ما يسبب مشاكل صحية خطيرة لسكان المناطق القريبة من أماكن الحرق المكشوف للمخلفات، متسائلة عن رؤساء الأحياء، وما يفعلون على المكاتب وأسباب تقاعسهم عن أداء دورهم".
