تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة، وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
