تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الجاري، مع وزير المالية محمد معيط، لمناقشة تدقيق بيانات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات والأجهزة الحكومية المختلفة وتحديد أفضل الأطر القانونية لتنظيم عمل الصناديق الخاصة.
15 % من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح "الموازنة"
وافق مجلس النواب في
يوليو الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينُص على تخصيص نسبة تتراوح
بين 5 إلى 15% من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 إلى
الخزانة العامة لمرة واحدة، على أن يتم إعفاء حسابات المشروعات التعليمية
البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات
ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.
ووفقًا لمشروع
القانون، فإن النسب المُقرر خصمها من أرصدة الصناديق الخاصة توزع كالتالي نسبة 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون
جنيه، ونسبة 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ
15 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه،
ونسبة 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
والقومية.
وينُص مشروع القانون على أن يجري توريد هذه النسب خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي.
وجاءت
موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع القانون بعدما رفضت لجنة الخطة
والموازنة بمجلس النواب النص السابق لمشروع القانون، والذي ينص على خصم نسبة
ما يعادل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيو 2018
لمرة واحدة مبقية إياها عند 15% فقط.
27 مليارا في 6347 صندوقا خاصا
دعت
لجنة الشئون الاقتصادية لإشراف أكبر على تلك الصناديق بعد أن اكتشفت وجود
صندوق خاص لدى محافظة القاهرة به فوائض مالية تصل إلى 140 مليون جنيه،
وقالت وقتها إن هناك شبه تعمد لإخفاء حسابات هذا الصندوق.
وطبقًا لآخر
إحصاء، في 30 يونيو 2014، لعدد الصناديق الخاصة للجهاز الإداري والإدارة
المحلية والهيئات الخدمية، فإن عددها وصل إلى نحو 6347 حسابًا، بإجمالي
أرصدة تخطت 27 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يجعل من الصناديق الخاصة
اقتصادًا موازيًا، بحسب العديد من خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن تباطؤ الحكومة
في نقل الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، يجعل منها بابًا
خلفيًا للفساد والفاسدين، سواء في المحليات أو العاملين في الجهاز الإداري
للدولة.
ومن جانبه أكد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية
بمجلس النواب، أن أولويات أجندة اللجنة الاقتصادية بالنواب خلال دور
الانعقاد الحالي هي؛ الاجتماع بوزير قطاع الأعمال، نظرًا للظروف المحيطة
بشركات قطاع الأعمال العام، ثم عقد اجتماع مع وزير التموين، لمناقشة
الأزمات الحالية الناتجة عن عدم الرقابة على الأسواق والتي تسببت في ارتفاع
أسعار بعض السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية، ثم الاجتماع مع وزير
المالية، محمد معيط، لمناقشة تدقيق بيانات الصناديق والحسابات الخاصة
التابعة للجهات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وأضاف الجوهري لـ"البوابة
نيوز"، أن أهمية مناقشة كل ما يخص الصناديق الخاصة يأتي في إطار تخفيض عجز
الموازنة العامة للدولة، الذي بلغ نحو 440 مليار جنيه بموازنة العام المالي
الحالي، من خلال إضافة موارد مالية جديدة، حيث إن آخر نسبة تحدد
استقطاعها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
كانت 15% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وهي نسبة يتم تحصيلها بالفعل من
تلك الصناديق لكن الحكومة أضفت لها إطارًا قانونيًا بمشروع القانون الأخير،
لافتا إلى أن النسبة قد تصل إلى 25% أو يزيد خلال مناقشات وزارة المالية
وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالنواب.
وأشار الجوهري إلى أن بعض الآراء
تطالب بخضوعها الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة بالكامل، وأُخرى
تطالب بأن تكون النسبة التي تعود على الموازنة العامة للدولة نحو 25% أو
30% أو 50%، موضحًا أنه لا يمكن ضم الصناديق الخاصة بشكل كامل للخزانة
العامة، حيث أن ذلك يعني بالتبعية ضم الموظفين العاملين على تلك الصناديق،
وأيضًا تحمل الدولة أعباء مرتباتهم، كما أن الجهات الحكومية التي لديها
الصناديق متمسكين بنسبة 15% كونهم يرون أن أموال الصناديق يذهب منها جزءًا
لمرتبات العاملين عليها وآخر يُستخدم في كثير من المشروعات أو الأزمات التي
تواجهه تلك الجهات.
وفي الأثناء أوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير
الاقتصادي، أن عمليات ما قبل الصرف من الصناديق الخاصة تتم الرقابة عليها
من قِبل وزارة المالية، فيما يتولى البنك المركزي الرقابة على عمليات ما
بعد الصرف من تلك الصناديق، فضلًا عن أن هناك لائحة خاصة بكل صندوق يُحدد
مهامه وتاريخ إنشائه والغرض منه، مُضيفًا أنه ليست كل الصناديق الخاصة
صناديق سيئة السمعة، الأمر تغيّر بعد 25 يناير، حيث كانت تستخدم بعض
الصناديق في السابق للصرف على المؤتمرات والحفلات وعلى غير الغاية من
إنشائها.
وأضاف النحاس لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومات المصرية لا تمتلك
حتى الآن خطة طموحة للعمل خلف الصناديق الخاصة، حيث من المفترض مثلًا أن
بعض الصناديق التي تم إنشاؤها من أجل الطُرق أن تعمل وفق خطة شاملة للدولة
تهدف لتطوير الطُرق، وليس بشكل منفرد، مُشيرًا إلى ضرورة عمل الصناديق
الخاصة ضمن برنامج عام لخطة الدولة، لتحقيق أثر إيجابي من إنشائها، وأيضًا
تحقيق الغرض الرئيسي الذي تحتاجه الدولة من الصناديق وهو خفض عجز الموازنة
العامة للدولة.
