الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

عميد "القومي للملكية الفكرية" في حواره لـ"البوابة نيوز": المعهد كان حلما تحول إلى واقع بقرار "السيسي".. استثمار في العقول ومصدر لسد عجز موازنة الدولة.. نستهدف دعم الاقتصاد القومي وحصر أصول مصر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، إن المعهد كان حلما منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ولكن تم رفضه لانخفاض الوعى بأهمية الملكية الفكرية باعتبارها رفاهية. وأضاف فى حواره لـ«البوابة نيوز» أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق الحلم وخرج المعهد للنور، وأن وعى القيادة السياسية أعطى الفرصة فى الوصول لدرجات الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية.

وقال «جاد الله» إن إنشاء المعهد يعطى فرصة اللحاق بركب الدول المتقدمة فى مجال الملكية الفكرية، مطالبا بدراستها فى المدارس وتعليمها للأطفال. وأكد أن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قام بدور كبير فى دعم دخول المعهد حيز التنفيذ، وأن المعهد يهدف إلى إعداد الكفاءات ذات المهارات العالية، والكوادر المدربة عمليا فى مختلف البرامج التى ينفذها، وإتاحة الاستفادة بهذه الكفاءات والكوادر فى تزويد سوق العمل فى المجالات المتصلة، بما يحقق الخطط التنموية فى نطاق الصناعة والإنتاج والثقافة والاختراع والإبداع، وتعزيز قدرات البحث العلمى.

فإلى نص الحوار..


كيف جاءت فكرة إنشاء معهد قومى للملكية الفكرية؟

- جاء إنشاء المعهد فى يونيه ٢٠١٦ بقرار من رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، بتفويض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبقته مجموعة من الإجراءات والضوابط.

وكنا نبحث من سنة ٢٠٠٥ عن فكرة الإنشاء، حيث سافرت إلى سويسرا للمشاركة فى منتدى أساتذة الملكية الفكرية حول العالم، الذى نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية كمنظمة مسئولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية ومنبرًا للدول النامية، وتقدمت بفكرة إنشاء درجة علمية فى الملكية الفكرية وقتها، ولكنها قوبلت بالرفض، وتقدمت لوزارة التربية والتعليم وقتها لتدرس بالتعليم الثانوي، ولكن للأسف لم يكتمل الأمر مع دولاب العمل الروتينى بالوزارة.

وتجدد الأمل فى ٢٠١٣ عندما تقدمت ضمن مجموعة من الجامعات للاتحاد الأوروبى بالتعاون مع «إيتيدا» للحصول على دعم لإنشاء برنامج الماجستير فى «الملكية الفكرية وإدارة الإبداع».

وبفضل المولى عز وجل نجحنا فى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وعمل البرنامج، وصدر القرار الوزارى فى ٢٠١٥ بإنشاء درجة الماجستير فى «الملكية الفكرية وإدارة الإبداع»، كبرنامج يتبع جامعة حلوان، وفى نفس الوقت كان يتم العمل على إنشاء معهد قومى للملكية الفكرية بدعم من كلية الحقوق بالجامعة ومشاركة نخبة من الأساتذة بها وعلى رأسهم الدكتور أحمد سلامة، إلى أن توج مجهود السنين بالنجاح وصدور القرار الجمهورى بإنشاء المعهد القومى فى ٢٠١٦، ويرجع الفضل للمولى عز وجل ولوعى القيادة السياسية وحرصها على إحداث نقلة نوعية لمصر بما تستحقه.

ما خطة عمل وتطوير المعهد؟

- إدارة المعهد تتم بفكر متطور مؤسس على البحث عن موارد بعيدًا عن موارد الدولة، ونجحت جامعة حلوان فى تطوير مبنى المعهد بدعم من مؤسسات المجتمع المدنى، بما ساعد على توفير نحو ٤ ملايين جنيه لميزانية الدولة، خلال سنة ونصف وتم تطويره بالكامل، ولو كنت انتظرت تجهيز وإعداد المعهد بالفكر القديم لما ظهر المعهد قبل عشر سنوات من الآن.

ورؤية المعهد فى الفترة المقبلة دعم الاقتصاد القومى من خلال وضع معالم لاستراتيجية قومية لحصر أصول مصر من الملكية الفكرية، التى لا تقل بل تزيد على أصولها العقارية.


كيف ينظر شباب مصر للملكية الفكرية؟

- مصطلح الملكية الفكرية غير مفهوم لدى الشباب، ولكن شباب مصر على مستوى عال يمكنهم من الوصول إلى المرجو منهم إذا ما وضعوا على الطريق الصحيح، وهى تعنى ببساطة كل ما يتفتق عنه ذهن الإنسان من أفكار ورؤى وطموحات وإبداعات وما شابه ذلك.

ما علاقة الملكية الفكرية بالدول النامية؟

- فى الوقت الراهن، تبدو محدودة لنقص المخصصات المالية للإنفاق على البحث العلمى الذى ينتج عنه فكر يمكن ترجمته إلى سلع وخدمات يستهلكها المواطنون.

ما الدور المتوقع للملكية الفكرية فى مصر؟

- مصر الآن تعانى من عجز فى الموازنة العامة للدولة، ولأن حجم الإيرادات أقل من حجم النفقات، فإن ترشيد الدعم فى الوقت الراهن بات أمرًا ضروريًا كمحاولة مبدئية لخفض النفقات وتوجيه ما تم تخفيضه إلى مشروعات استثمارية تساعد على تحقيق عوائد تساعد الاقتصاد على الخروج من الظروف التى حاكت به.

ودعنا نتخيل أن التوصل إلى فكرة بسيطة فى البداية قد يترتب عليه الوصول إلى منتج جديد أو طريقة صنع جديدة ربما تضيف إلى المنتجات الموجودة فى السوق أو تحسن منها، بما يشكل إضافة قيمة جديدة للاقتصاد يترتب عليها زيادة فى الإنتاج ومن ثم النمو، فمثلًا خرجت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بلا مورد سوى المورد البشري، الذى عملت على تطويره ودعمه لدرجة اكتسب فيها العديد من المعارف والمهارات الجديدة التى ساعدتها على التوصل لأفكار مبتكرة مكنتها من إنتاج سلع وخدمات بمواصفات وخصائص متميزة صالت وجالت بها فى الأسواق العالمية، محققة أكبر فائض فى ميزان مدفوعاتها، وهذا مثال جيد لدور الملكية الفكرية فى صعود الاقتصاد اليابانى على منحنى التقدم التكنولوجي.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن مفتاح نجاح الملكية الفكرية فى مصر هو الإنفاق على البحث العلمي، ومحاولة الاستفادة القصوى من ميزة دستور ٢٠١٤ الذى منح البحث العلمى ولأول مرة فى تاريخ مصر نسبة من الناتج الإجمالي.

هل للملكية الفكرية دور فى البحث العلمي؟

- بالتأكيد، فالملكية الفكرية بدايتها بحث علمى ونهايتها منتج جديد أو تحسين لمنتج قائم أو طريقة صنع جديدة، ولكن البحث العلمى هو السبب فى الوصول للملكية الفكرية، والبحث العلمى الجيد يؤدى إلى حقوق ملكية فكرية جيدة، وحقوق الملكية الفكرية الجيدة تؤدى إلى منتجات جديدة فى الأسواق، والمنتجات الجديدة تؤدى إلى قيمة مضافة ونمو اقتصادى وتنمية وتساعد على زيادة الصادرات وخفض العجز فى ميزان المدفوعات، ولذلك تعد الملكية الفكرية بمثابة العصا السحرية لحل مشاكل الاقتصاد القومي.


متى تصل مصر إلى مرتبة الدول المتقدمة؟

- عندما ننمط الأعمال الروتينية ونبرمجها على الحاسوب لتنفيذها، ويمكننا تقليل تدخل العنصر البشرى فى العمل قدر المستطاع لضمان الحيادية والدقة فى الإنجاز وخفض معدلات الفساد الإداري، ومصر لا تحتاج إلى سنين طويلة للوصول إلى الدول المتقدمة، ولكن مصر تحتاج عزيمة البطل وروح المقاتل الموجودة لدى الرئيس السيسي، لأنه يحاول أن يسابق الزمن ليصل بمصر إلى ما تستحقه بين الأمم.

وهنا يظهر للملكية الفكرية دورها المهم فى الوصول إلى حلول غير تقليدية أو ما يعرف «بالتفكير خارج الصندوق» أو بمعنى بلا حدود تقيده بما يعمل للفكر على إطلاقه.

ما المشكلات التى تواجهها فى مصر فيما يخص قضايا الملكية الفكرية؟

- ضعف الوعى لدى المواطن، لأن الوعى بالملكية الفكرية محدود، وإحدى الدراسات التى أجريت أثبتت انخفاض مستوى الوعى بنسبة ٩٤٪، وكذلك وجود مشاكل فى إنفاذ قانون الملكية الفكرية، والحاجة إلى بنية تحتية مناسبة للملكية الفكرية.

لماذا كان يتم تجاهل الملكية الفكرية؟

- العنصر البشرى فى مصر ذكى جدا، ولكن المشكلة انخفاض ثقتنا بأنفسنا، وتركيزنا على التقليد الأعمى.

هل تعتبر جامعة حلوان مميزة عن الجامعات الأخرى؟

- نعم، لأنها جامعة تكنولوجية مميزة تضم كل التخصصات ذات الصلة بالملكية الفكرية من جميع مناحيها، وتعتبر بمثابة بيت ملكية فكرية دولي، ومجمعة لحقوق الملكية الفكرية فى مصر.

كيف يمكن أن نقيم الثروة الموجودة داخل الجامعات؟

- هنا أشيد بمبادرة الرئيس السيسى «عايزين مسابقة لأحسن جامعة فى مصر»، حيث إنه بفكرة مبتكرة رفع حالة الاستعداد القصوى لدى الجامعات لإعادة النظر فى أوضاعها، والبحث عن نقاط تميز فيها، وأعتقد أن الفائز الحقيقى هو التعليم العالى فى مصر، وبحق فالجامعات تمثل ثروة من الفكر وهى أغلى من الأصول المادية التى تمتلكها الجامعات.

ذكرت أن الملكية الفكرية لها دور فى نجاح الاقتصاد المصرى فى المستقبل والإصلاحات الاقتصادية، فما دورها المهم فى تلك الفترة؟

- المهم فى تلك الفترة رصد حقوق الملكية الفكرية فى مصر، لدينا براءات اختراعات وتصميمات صناعية، وليس لدينا القدرة على استغلالها، ولدينا علامات تجارية قيمتها عالية جدا ولا نستغلها، وقيمتها مليارات.

وتركيزنا الآن الأكبر على الجامعات لأنها مصنع الفكر من خلال البحث العلمي، ومصر لديها براءات اختراع عديدة، والشباب يقوم بتسجيلها خارج مصر ويمكن استغلالها فى الخارج، لدينا ملايين من أحمد زويل فيجب على مصر البحث عنهم وخروجهم للنور.