الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

رئيس المركز القومي للبحوث: الدولة أعطت "البحث العلمي" أولوية في خطة 2030.. أصدرنا 50 ألف بحث دولي في 60 عاما ولم يطبق منها سوى 126.. "الخصخصة" أعاقت تطبيق الكثير من إنتاجنا العلمي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

«المركز» مصنف عالميًا.. سننتج قريبًا وقودًا للطائرات من «الطحالب».. ونصنع أول «توربينة هواء» لتوليد الكهرباء

المركز يعتبر من أفضل المراكز على مستوى العالم فى إنتاج العلوم، لكن من ناحية التكنولوجيا

نجحنا فى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وعمل البرنامج، وصدر القرار الوزارى فى ٢٠١٥ بإنشاء درجة الماجستير فى «الملكية الفكرية وإدارة الإبداع»

نعمل على العديد من الأبحاث فى كل المجالات الصناعية، والزراعية والكيماوية، وأهم ما نركز عليه، تزويد الإنتاجية للفدان الواحد من المحاصيل المختلفة بتكنولوجيا بحثية

لدينا الكثير من الأبحاث، فى العام الماضى نجح المركز فى إنتاج ونشر ٢٠٠٠ بحث دولى

قال الدكتور محمد محمود هاشم، الرئيس الجديد، للمركز القومى للبحوث، فى أول حوار له عقب توليه مهام عمله، بقرار من المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن «المركز» منذ إنشائه عام 1959، أنتج أكثر من 50 ألف بحث علمي دولي، طبق منها 126 بحثًا فقط، وأشار إلى أن المركز يعتبر من أفضل المراكز البحثية، على مستوى العالم، فى إنتاج العلوم، لكنه بحاجة إلى دفعة قوية لتطبيق التكتولوجيا. وأكد «هاشم» أنه لا مستقبل لمصر، دون البحث العلمى، وأنه يخشى من هروب الباحثين، إلى دول أخرى، فى ظل الأبحاث، الحبيسة الأدراج، كاشفًا عن أن معظم رجال الأعمال يستعينون بخبراء أجانب لتطوير صناعتهم، وأن سر صناعة أى منتج، لن تحصل عليه مصر، من أى دولة، بقوله: «علينا الاعتماد على أنفسنا، لإنتاج منتج وطنى خالص»، بحسب حواره التالى لـ«البوابة»..


حدثنا عن المركز وما يقدمه؟

- المركز يعتبر من أفضل المراكز على مستوى العالم فى إنتاج العلوم، ويضم ٤٠٠٠ عالم، و١٥٠٠ طالب ماجستير ودكتوراه، يخدمهم ١٥٠٠ عامل وفنى، ولديه ١٠ مبانٍ فى منطقة الدقى، ويضم ١٤ معهدًا، فى كل المجالات من العلوم والطب والزراعة والصناعة، ومكتبتين مركزيتين، لدينا ١١٤ فدانًا فى النوبارية تطبق فيها نتائج البحوث الزراعية والحيوانية، وحصل ٥ من علمائه على جوائز الدولة التقديرية هذا العام.

هل هذا العدد من العلماء كافٍ لتحقيق طفرة علمية وتكنولوجية؟

- هذا العدد غير كافٍ، ونحتاج الكثير من الباحثين الجدد.

ما أبرز تكليفات رئيس الوزراء لك؟

- ربط البحث العلمى بخطة الدولة لعام ٢٠٣٠، على أساس محورين، الأول تهيئة بيئة محفزة ومدعمة للبحث العلمى، والآخر نقل وتوطين التكنولوجيا، وكل محور منهما لديه محاور فرعية، وأهم الموضوعات توطين التكنولوجيا، التى لا بد أن نعمل عليها، هى الطاقة والزراعة والغذاء، والمياه والصحة والسكان، والصناعات والتكنولوجيا المستقبلية، وبناء على هذا، لابد أن الأبحاث الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، تخدم خطط الدولة فى كل المجالات.

وتهيئة محور بيئة محفزة، عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية، كتطوير المبانى التى يعمل فيها الباحثين، ودعم الابتكار والموارد الذاتية للمركز.


ما أهم الأبحاث التى يعمل عليها المركز وقابليتها للتطبيق؟

- لدينا الكثير من الأبحاث، فى العام الماضى نجح المركز فى إنتاج ونشر ٢٠٠٠ بحث دولى، وتسجيل ٣٠ براءة اختراع، وطبقنا ٥ منتجات بحثية فى السوق الآن، وحتى الآن منذ إنشاء المركز فى عام ١٩٥٩، قمنا بإنتاج ٥٠ ألف بحث دولى طبقنا منها ١٢٦ منتجًا فقط، أبرزها أمصال «فيروس سى، وإنفلوانزا الطيور»، ومنها ما يصدر إلى دول العالم.

ما المشاكل التى تعوق عمل المركز؟

- المركز يعتبر من أفضل المراكز على مستوى العالم فى إنتاج العلوم، لكن من ناحية التكنولوجيا، يشهد حالة كبيرة من الضعف، ونحتاج دفعة قوية، عن طريق ربط الأبحاث بالتطبيق فى الواقع، لكى تخدم المجتمع، ولكى تعود على الدولة بالنفع، بدلًا من أن تطبقها دول أخرى، وتُستفاد منها.

ما البروتوكولات التى تمت بين المراكز المماثلة لتطبيق الأبحاث؟

- التعاون الدولى شريان مهم لنقل وتوطين التكولوجيا، وأثناء وجودى فى منصب نائب رئيس المركز، قمت بعمل أكثر من ٣٠ برتوكول تعاون، مع جهات مماثلة وأكاديميات كبيرة على مستوى العالم، أكثر هذا التعاون كان مع الصين، وحديثا نعمل على إنشاء مركز للهندسة الزراعية، مع جامعة جنوب الصين للعلوم الزراعية، وأيضًا أكاديمية شانجان للهندسة الزراعية، وهناك اتفاقيات مع اليابان وألمانيا وكوريا لنقل وتوطين التكنولوجيا، عبر الإشراف المشترك على المشروعات البحثية وتطبيقها، وأيضًا هناك شراكة مع الجانب الصينى فى إنشاء وحدة بحثية داخل المركز القومى للبحوث للتغيرات المناخية هدفها رصد التغيرات المناخية وتقليلها والتقليل من آثارها على أشياء محددة، وهى المياه والزراعة والصحة.

هل هناك أبحاث علمية تم التركيز على تطبيقها لحل مشكلات المجتمع؟

- نعم، نعمل على العديد من الأبحاث فى كل المجالات الزاعية والصناعية، والكيماوية، وأهم ما نركز عليه، تزويد الإنتاجية للفدان الواحد من المحاصيل المختلفة بتكنولوجيا بحثية جديدة، خاصة الأرز، بعد توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه، وأيضًا نعمل على تنويع مصادر الطاقة والوقود، وأيضًا إنتاج غذاء آمن.


هل يوجد استثمار أمثل لتلك الأبحاث فى مصر؟

- هذا لم يكن موجودًا، وقانون حوافر الاستثمار فى البحث العلمى، جيد، ويجعل البحوث فى مكانة عالية، وسيعمل على دفع الباحثين لإنتاج منتجات يتم تطبيقها فى الواقع، والشركات التى ستعمل على تطبيق المنتجات، ستعفى من الضرائب، ما تسبب فى تحفيز المستثمرين على الاهتمام بالبحث العلمى، وتسهيل إجراءات وإعفاءات الجمارك على المعدات حيز التجارب، ما يعمل على زيادة الابتكار.

دائمًا يشكو الباحثون من الموارد والأموال.. فهل تغيير ذلك؟

- حتى الآن نعمل بميزانية ضئيلة تبلغ نحو ٠.٧٪، وأتمنى أن تتحسن لتصل إلى ميزانية البحث العلمى لـ١٪ من الناتج القومى، على الرغم من أن الدستور أقر ٣٪، لكن هذا لم يطبق حتى الآن.

ما راتب أكبر باحث فى مصر مقارنة برواتب الباحثين فى العالم؟

- هذه المقارنة ظالمة للعالم المصرى، فالعالم فى ألمانيا يحصل على ٥ أضعاف ما يحصل عليه العالم المصرى، هذا بالإضافة ضعف الإمكانيات اللازمة لعمل الأبحاث، والمعدات المستخدمة للتجارب والتطبيق.

متى يستطيع العلماء المصريون بناء مصر، مثلما قدموا لدول أخرى؟

- نحتاج إعادة فى التشريعات، فى بعثات الماجستير والدكتوراه، لأن الكثير من الطلبة يستغل بعض الثغرات، ويمكث فى البلد الذى يدرس فيه، مثل مرافقة الزوجة، وبالتالى ما صرفته الدولة عليه لتعليمه لا يرد إليها، وتستفاد منها دول أخرى، بالتالى هروب الباحثين يعتبر الأزمة الكبرى.

كيف نسيطر على هروب العقول؟

- لا بد من خلق فرص عمل جيدة هنا، ونعمل هذا من خلال منح الحاصل على الدكتوراه على مشروع بحثى فى محل دراسته، واستقدام المشرف على مشروعه ليعطى للباحثين محاضرات، وتحليل بحثه وإنتاج بحث مصرى يمكن تطبيقه بيد مصرية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين دخولهم.


لِمَ لا تقوم بعمل مبادرة لعودة العقول المهاجرة لبناء الوطن؟

- هناك برنامج جسور التنمية، تتبناه أكاديمية البحث العلمى، هدفه التعاون بين المصريين بالخارج، وأرى أن الدور الأهم الآن هو للعقول الموجودة فى مصر، وعلينا أن ندعمهم، فالتعاون مطلوب من العلماء المصريين بالخارج، لكن يستحيل عودتهم.

ماذا يمنع ربط الصناعة بالأبحاث العلمية؟

- أمران، تعثر الصناعة وتدهورها فى ظل سياسة الخصخصة وتحول بعض المصانع من قطاع عام إلى خاص، ما تسبب فى صعوبات كبيرة فى تطبيق الأبحاث فى هذه المصانع، بعد انحصار مشاكلها فى الديون والعمالة وقدم الماكينات، والمشكلة الثانية أن الكثير الشركات تلجأ إلى الخبرات الأجنبية، ولا تلجأ إلى المراكز البحثية.

ما الحل إذن؟

- نتصدى لهذه المشاكل، عن طريق إجراء الأبحاث داخل المصانع، وتطبيقها، ونشترط لحصول الباحث على الدكتوراه هو إتمام تطبيق بحثه عمليًا فى المصنع، ولدينا مكتب خدمة الأعمال والمستثمرين، لو أحدهم يريد الاستعانة بخبرة الباحثين نوفرها له فورًا، مع وضع دراسة جدوى للمشروع ونتائجه، وهناك تعاون كبير مع الكثير من المصانع حاليًا.

نسعى كثيرًا للحصول على التكنولوجيا عن طريق «know how» فهل نستطيع؟

- هذه حقيقة لا بد من صناعة احتياجاتنا، لكننا لسنا سيئين، ونحتل المركز الـ٩٤ فى مؤشر الابتكارات هذا العالم، و«know how»، يعتبر سر صناعة، لن يعطوه لدينا أبدًا، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، ولهذا قمت بتحفيز الباحثين على طريق اختراع طرق لصناعة المنتجات التى نستوردها، وقولت لهم لفظًا: «أنا جبت لكم قائمة الواردات اللى بتدخل مصر، واللى يعرف يعمل لى مشروع بحثى لطريقة تصنيع منتج بخامات مصرية، له دعم كبير له ولمشروعه».

وهدفى الآن عمل توطين للتكنولوجيا، للخروج بمنتج وطنى ببحث مصرى ويد مصرية وخامة مصرية، حتى نسيطر على الاستيراد من الخارج ونتحول لدولة مصنعة لاحتاجاتها.

كيف نعود إلى ريادة المنافسة فى صناعة النسيج؟

- علينا إنتاج أقمشة غير معتادة لها خصائص مميزة، تكون مقاومة للحريق أو البلل أو الميكروبات أو الحشرات، وهذا يسهم بشكل كبير فى فتح أسواق جديدة فى الكثير من دول العالم، وجميع هذه المنتجات موجودة لدينا وتبحث عن من يطبقها.