عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات اليوم السبت، مع وفد من برلمان
ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتور بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي
بالبرلمان، في حضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،
فضلًا عن سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
ورحب الرئيس بالوفد البرلماني الألماني؛
مؤكدًا ما تتمتع به ألمانيا من مكانة مهمة لدى مصر، ليس فقط لكون مصر ثالث أكبر شريك
تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وإنما أيضًا في ضوء العلاقات المتشعبة التي تجمع البلدين،
بالإضافة إلى التقدير الكبير الذي تحظى به الشخصية الألمانية على المستوى الشعبي في
مصر، ومشددًا على حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات
استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة على أسس من الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.
من جانبه؛ أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني
عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا خصوصية العلاقات بين البلدين، ومشيرًا
إلى تنامي التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة
والطاقة، ومعربًا عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم
في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، لا سيما في ظل محورية الدور المصري
الذي يعولون عليه في دعم استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض اللقاء عددًا من ملفات التعاون
الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث ألقى الرئيس
الضوء على الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا منذ انطلاق برنامج الإصلاح
الاقتصادي، والتحسن الملموس في مجمل المؤشرات الاقتصادية، نتيجة الالتزام بالتطبيق
الدقيق للبرنامج، وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد الرئيس السيسي بالمساندة والدعم
الألماني في هذا الصدد، ومعربًا عن تطلع مصر لمزيد من التوسع في إصدار الضمانات الاستثمارية
التي تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق مسعى مصر
نحو توطين الصناعة بها.
وتناول اللقاء مسألة إصلاح المنظومة التعليمية
في مصر بشقيها الأساسي والجامعي، بالإضافة إلى التعليم المهني. وفي هذا السياق؛ أكد
"رامزاور" الرغبة لدى البرلمان الألماني في التوسع في أطر التنسيق والتعاون
الثنائي مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، موضحًا ما يلمسونه
من إرادة قوية لدى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية،
وهو الأمر الذي تؤكده الشركات الألمانية العاملة في مصر.
وتطرق اللقاء إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية،
والتي تعد شاغلًا مشتركًا لكلا البلدين، حيث أوضح الرئيس الجهود الضخمة التي تبذلها
مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار
التي تشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الجهود ساهمت في التصدي
لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ
عام 2016 وحتى الآن.
وتحدث الرئيس عن التي تتحملها مصر في سبيل
تحقيق ذلك، وأيضًا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث
يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون
بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات.
وأكد الرئيس أنه يتوجب معالجة الجذور الرئيسية
للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة
الاستقرار والأمن إليها، وفى هذا الإطار أشاد رئيس الوفد البرلماني الألماني بالجهود
المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير في
مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، ومشيرًا إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة للرئيس،
وهو الأمر الذي انعكس على الحد من تدفق هذه الظاهرة إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة.
كما التقى الرئيس وانج تشي تشان، نائب
رئيس جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس
مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،
وسفير الصين بالقاهرة.
ورحب السيسي بنائب الرئيس الصيني؛ مشيدًا
بالتعاون الممتد منذ عقود بين البلدين، والتبادل المكثف للزيارات رفيعة المستوى مع
الصين، وكذا تطور العلاقات الثنائية وارتقائها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة،
ومؤكدا ثقته في مستقبل تلك الشراكة لما فيه صالح البلدين الصديقين، وبما يعكس حضارة
وعراقة تاريخيهما.
من جانبه؛ أعرب نائب الرئيس الصيني عن
تقدير بلاده الكبير للحضارة المصرية، مشيرًا إلى اشتراك مصر والصين في رصيد حضاري ضخم
يكفل لهما قاعدة مناسبة لتحقيق التنمية من أجل حياة أفضل للمواطنين، ومشيدًا بما حققته
مصر مؤخرًا في هذا الصدد من إنجازات على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاستقرار، فضلًا
عن إتمام العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال فترة وجيزة، وهو الأمر الذي أدى
إلى تشجيع كبرى الشركات الصينية للعمل في مصر والمساهمة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا
في هذا الإطار دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية في مصر على مختلف الأصعدة خاصة في
المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأشار الرئيس إلى ارتكاز أولويات إستراتيجية
مصر مع الصين على الارتقاء بالعلاقات في شتى المجالات، إلى جانب التنسيق السياسي في
المحافل الدولية بشأن مختلف القضايا في ضوء التوافق الكبير بين ثوابت وأهداف السياسة
الخارجية المصرية ونظيرتها الصينية، كما ثمن المشاركة الصينية في دعم التنمية في مصر،
خاصةً في العديد من المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، معربًا سيادته عن التطلع
لدفع وتعزيز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، فضلًا عن التعاون المشترك في العديد
من المجالات الأخرى، خاصةً مشروعات توطين الصناعة وكذا تكنولوجيا الفضاء.
كما أعرب الرئيس عن ترحيب مصر بما تحقق
من نتائج مؤخرًا في إطار قمة "منتدى التعاون الصين أفريقيا"، مؤكدًا الثقة
في أنها ستخدم المصالح الأفريقية والصينية على ضوء اهتمام الجانبين باستغلال الفرص
المتوفرة لديهما لتطوير علاقات التعاون المشتركة، ومشددًا على حرص مصر على مواصلة تعزيز
وتفعيل آليات التعاون المشترك بين الصين وأفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
عام 2019.
وأكد نائب الرئيس الصيني أن مستوى التنسيق
الجاري على المستوى السياسي بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف،
يعكس مدى التوافق حول العلاقات بينهما، منوهًا بما تمثله مصر باعتبارها إحدى أهم الدول
الأفريقية، فضلًا عن توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما يدفع باستمرار
التنسيق والتشاور عالي المستوي القائم بين البلدين للعمل على تطوير العلاقات مع القارة
الأفريقية، والتي تحظى باهتمام بالغ من جانب الصين، خاصة مع إطلاق الصين لمبادرة
"الحزام والطريق" لتعزيز التعاون والتكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط
وأفريقيا، وتعزيز الربط بين تلك الدول لدفع التبادل التجاري بينها.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من الموضوعات
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب نائب الرئيس الصيني عن دعم بلاده للجهود المصرية
في إطار مكافحة الإرهاب واقتلاع التطرف والتوصل إلى حلول سياسية لتسوية الأزمات التي
تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
