طمأن هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لموظفي
الدولة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية موظفي الدولة
بأن أجورهم مؤمنة وتعمل الحكومة على رعايتها وذلك حسب نص الموازنة الحالية للعام المالي،
حيث بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019
266 مليار و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالي
2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%) جاء ذلك ردا على الشائعات التي يرددها أصحاب الأجندات
الإرهابية.
ولفت إلى أن وزارة المالية خصصت مبلغ 12 مليار جنيه في بند احتياطات
عامة للأجور وبالتالي هناك إتاحة ووفرة يمكن تحريكها لصالح العلاوات الاستثنائية
مما يؤكد حرص الحكومة على دعم حركة الأجور مضيفا أن الموازنة تأتى اتساقا مع تطبيق
حزم العلاوات الدورية في مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات والتي تشهدها حركات الأجور.
وكشف "فاروق"، أن مخصصات أجور والبدلات النقدية والعينية للعاملين بالدولة يتمثل صرفها في بنود ممثلة في الوظائف الدائمة والأساسية والمكافآت والبدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية وشرحت الموازنة تخصيص "المالية" مبلغ وقدرة 68.5 مليار جنيه للوظائف الدائمة مقابل 61 مليار جنيه عن سابقه و4.6 مليار جنيه للوظائف المؤقتة مقابل 3.9 مليار عن قبل ذلك فضلا عن ارتفاع مخصصات بند المكافآت لتصل إلى 84.5 مليار مقابل 77.8 مليار جنيه سابقا وتقدر مخصصات المزايا النقدية المرتقبة بنحو 15.4 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار فيما سبق.
