وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (المجلس التشريعي) على قانون جديد بشأن المساعدة القضائية الجنائية الدولية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم عبر الحدود وحماية المصالح الوطنية.
وقال نائب رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل تشانغ شياو مينغ - في تصريحات عقب انتهاء جلسة المجلس التشريعي التي تعقد مرة كل شهرين - إن التشريع يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة ومنها الفساد.
وينص القانون على توفير الدعم المتبادل عند تعامل الصين والدول الأخرى مع القضايا الجنائية، لاسيما فيما يتعلق بتسليم وثائق قانونية، والتحقيق وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها واستعادتها، وكذلك نقل وإدارة المجرمين، شريطة عدم الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها الاجتماعية وانتهاك القوانين الصينية.
كما ينص القانون على أنه إذا كانت أعمال المجرم تشكل جريمة في البلدين (الصين والدولة الأخرى)، يمكن نقله إلى الوطن من أجل تلقي العقوبة الجنائية، على أن تكون عملية الانتقال بموافقة الدولتين والمجرم المتورط.
ويقضي القانون أنه بدون موافقة السلطات الصينية، لا يسمح لأي وكالة أو منظمة أو فرد داخل الأراضي الصينية تقديم أدلة أو مواد أو مساعدة لدول أجنبية.
