ذكرت دراسة للبنك الدولي بأن تكلفة مجموع الخسائر في الإنتاجية المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تبلغ 95.2 مليار دولار سنويًا، والتكلفة السنوية لعلاج المصابين بأمراض ينقلها الغذاء تبلغ 15 مليار دولار.
وقالت: تشتمل هذه التكاليف التي يصعب قياس أثرها الكمي على خسائر في مبيعات المزارع والشركات، والدخل الضائع من تعطل التجارة، والتبعات والآثار الصحية لتفادي المستهلكين الأغذية سريعة التلف وإن كانت غنية بالمغذيات، والأعباء البيئية للمخلفات الغذائية.
وتوصي الدراسة أيضا بإجراء تحول في نهج اللوائح التنظيمية لسلامة الغذاء، فالنهج التقليدي يركز على إنفاذ الامتثال للقواعد التنظيمية من خلال اختبار المنتجات، وعمليات تفتيش منشآت إنتاج الغذاء، وتطبيق عقوبات قانونية ومالية على المخالفين، ويلزم زيادة التركيز على توفير المعلومات والموارد الأخرى لتحفيز الشركات العاملة في قطاع الغذاء وتمكينها من الامتثال للقواعد التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء.
وقال يورجن فوغل المدير الأول في قطاع الممارسات العالمية للأغذية والزراعة في البنك الدولي: "تلقى سلامة الغذاء اهتمامًا ضئيلًا نسبيًا على صعيد السياسات، ولا يُخصص لها ما يكفي من الموارد، والنهج المتبع في العادة هو رد الفعل عند تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو تعطل التجارة على نطاق واسع وليس النهج الوقائي، وتستطيع البلدان من خلال التركيز على سلامة الأغذية المحلية على نحو مدروس تقوية القدرة التنافسية لمزارعيها وصناعاتها الغذائية وتنمية رأسمالها البشري، وخلاصة القول إن الغذاء السليم ضروري لتنمية أيد عاملة موفورة الصحة ومتعلمة وقادرة على مجابهة الأزمات والتحديات".
وقال ستيفن جافي كبير خبراء الاقتصاد الزراعي في البنك الدولي الذي شارك في تأليف الدراسة: "يجب على حكومات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل زيادة الاستثمار في سلامة الغذاء، ليس هذا فحسب وإنما أيضا الاستثمار بحنكة وذكاء، ويقتضي هذا الاستثمار في المعارف الأساسية، والموارد البشرية، والبنية التحتية، وتحقيق التضافر والتآزر فيما بين الاستثمارات في سلامة الغذاء، وصحة الإنسان، وحماية البيئة، واستخدام الاستثمارات العامة في تعبئة الاستثمارات الخاصة".
