إيجارات المساكن القديم 100 عام من الجدل.. مخاوف من إلغاء القانون.. خبراء: الحل فى "الضرائب العقارية".. ونسبة كبيرة من العقارات تخطى عمرها الـ60 عاما

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

إيجارات المساكن القديم ١٠٠ عام من الجدل

بعد مضى قرابة 100 عام على قانون الإيجار القديم، يعكف البرلمان على صياغة قانون جديد للإيجارات القديمة، وفتح بذلك ملفا يتخوف منه أكثر من مليون مستأجر، وذلك حسب الأرقام المعلنة موزعين على أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يتسبب فى تشريد ملايين الأسر فى حالة تعديل القانون، وخاصة أولئك الذين لا يملكون مسكنا بديلا فى حالة طردهم من مساكنهم، ورغم محاولات عديدة من البرلمان للوقوف على حل منذ الانعقاد الأول له، وهو الأمر الذى يجعل المشكلة مطروحة للنقاش المستمر للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.. «البوابة» تفتح الملف.

من «أسوان» لـ«الإسكندرية».. المصريون متخوفون من إلغاء القانون

القانون لصالح الطرفين 

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن «البرلمان الحالي» هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة الذى طال لسنوات، وقدم بعض النواب عددًا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة التى أُحيلت جميعها للجنة الإسكان لمناقشتها، كما عقدت اللجنة بشأنها عددا كبيرا من جلسات الاستماع والحوارات التى استمعت فيها لكل الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بما فيها طرفا العلاقة «المالك والمستأجر».

وأشار إلى أن لجنة الإسكان سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة والعمل لصالح الطرفين.

من جهته قال محمد عبدالعال، المستشار القانونى لرابطة مستأجرى الإيجارات القديمة، إن إثارة موضوع الإيجار القديم من فترة لأخرى من بعض أعضاء البرلمان يثبت ما أعلنوه بأنفسهم من قبل أنهم أصحاب مصالح، وهذا يظهر إصرارهم على تعديل القانون رغم حكم المحكمة الدستورية تخفيض مدة الإيجار من خمس مراحل عمرية إلى مرحلة واحدة، وإخلاء الوحدات المستأجرة من قبل الأشخاص الاعتباريين، ضاربين بحكم المحكمة الدستورية فى عرض الحائط.

كما أن أغلبية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو المقترحات المقدمة من بعض النواب تهدف جميعها إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، يريدون بذلك طرد المستأجرين متناسين أن تلك المشاريع والمقترحات باطلة لأنها مخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية التى لا يجوز مخالفتها وهى ملزمة لكل سلطات الدولة وعلى رأسها البرلمان.

بالإضافة إلي، أن قانون الإيجار القديم لا يمثل سوى فئة قليلة جدًا وهم الملاك، وهنا يظهر مصطلح «صراع ملاك البزنس»، كما أن الذين يتحدثون باسم الملاك ليس صغار الملاك وإنما هم عبارة عن ملاك جدد عبارة عن شركات ورجال أعمال قاموا بشراء العقارات بثمن بخث من الملاك الأصليين وهم يعرفون وضع المستأجرين ومن ثم يطالبون بتعديل القانون لصالحهم حتى يتمكنوا بطرد المستأجرين وهدم العقارات وتحويلها لأبراج ومبان تجارية محاولين بذلك طمث الهوية المصرية. ويتساءل عبدالعال لصالح من يحاول الجميع تعديل القانون هل لهؤلاء الذين يريدون تشريد آلاف الأسر من المستأجرين قانون قديم، فمن الأفضل ووفق أحكام المحكمة الدستورية أن يتم مساندة المستأجرين وحمايتهم من التشرد المهددين به من قبل هؤلاء المستثمرين، الذين لا ينظرون إلا لمصالحهم الخاصة على حساب المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.

«تشريعية البرلمان»

وفى نفس السياق أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تمسكه بقانون الإيجار القديم، موضحًا أن البرلمان ملزم خلال دور الانعقاد الرابع بإصدار القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والصادر فى ٥ مايو ٢٠١٨. وأوضح «العليمي» أن فلسفة مشروع القانون قائمة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مشددًا على أنه من أهم القوانين المطروحة أمام مجلس النواب، لما له من أهمية للمواطن المصري. وأضاف عضو مجلس النواب، أن رفع القيمة الإيجارية بقيمة عادلة تزيد بنسب تدريجية، أفضل الحلول التى من الممكن أن تسهم فى حل أزمة الإيجار القديم، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم إلى الآن، موضحا أن مناقشة أى قانون خاص بالإيجار القديم يجب أن يشهد حضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين حتى يكون هناك قانون توافقى يحقق العدل، وينهى الأزمة القائمة منذ سنوات.

وقال: إنه ضد طرد المواطنين من وحداتهم، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها هذه الفئة التى تقطن وحدات تابعة لقانون الإيجار القديم نافيًا الشائعات التى خرجت طيلة الفترة الماضية والتى تحدثت عن طرد المستأجرين.

حق الأسر المؤجرة 

قال الدكتور الخطيب محمد، الخبير القانونى إنه فى حالة تم التعديل فى صالح المالك سيظلم المستأجرون وستتشرد أسرهم لذا يجب أن تكون هناك فترة انتقالية لا تقل عن عشر سنوات، لتكون فترة كافية للمستأجر فى إيجاد سكن بديل، وألا تكون هناك أزمة سكنية.

وتابع محمد، أن فى حالة عدم تعديل القانون سيظلم المالك، الذى لا يستفيد بحق ملكيته للعقار، لذا يجب أن يكون هناك موازنة بين المالك والمستأجر، فالدستور المصرى تم تشريعة بناء للشريعة الإسلامية التى تعد المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر، ولا يجوز أن يكون هناك ما يشوب فى حق المالك فى ملكيته، وقانون الإيجار القديم عاق حق المالك فى الحصول على ملكيته.

وعلى الجانب الآخر المستأجر لا يجوز أن يتم إنهاء عقده فى ليلة وضحاها، نظرأ لظروفه المادية المتعثرة، فهناك العديد من ساكنى الإيجار القديم لا يملكون سكنا بديلا ولا يستطيعون توفير بديل لمسكنهم لذا على المشرعين مراعاة ذلك.

وأوضح الخبير القانونى أنه بالنسبة للعقارات المستأجرة من الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية، فإن الفقرة الأولى من المادة ١٨ لقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، كانت تعمم الامتداد بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية، أى أنه كان امتداد التوريث يجوز لكل من مستأجرى الوحدة السكنية أو المحال والوحدات التجارية، ولكن حكم المحكمة الدستورية لسنة ٢٠٠٢ قام بتقليص المدة إلى جيل واحد يحق له البقاء فى العقار فى ٢٠١٨، ومن ثم فى يوم ٥ مايو ٢٠١٨ فصلت المحكمة الدستورية بين الوحدات السكنية التى يستأجرها الأشخاص الطبيعية، والوحدات والمحال التجارية التى يستأجرها الأشخاص الاعتبارية الذين يتربحون منها أو للمنفعة العامة كالصيدليات والمحال ومكاتب البريد والشركات والمدارس الحكومية والخاصة وغيرها.

فحكم المحكمة الدستورية لسنة ٢٠١٨، والذى هو حكم نهائى لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله أو إلغاؤه بحكم آخر، نص على أن تمتد مدة الإيجار للأشخاص الطبيعية لمرحلة عمرية واحدة، أما مقار الهيئات والمحال والشركات والمستأجرين لشخصية اعتبارية عام أو خاص تم إلغاء فترة الامتداد لهم وكلفت المحكمة الدستورية مجلس النواب بالمناقشة وتحديد فترة انتقالية يقوم الأشخاص الاعتباريين بتسليم الوحدة أو العقار للمالك الذى كانت تستأجره منه، وتجد مقرا آخر لها، والتى سيتم تحديدها فى نهاية الدور التشريعى القادم.

«اقتصاديون»: «الضرائب العقارية» الحل

النحاس: المستأجر له حق فى العقار كالمالك

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن حل أزمة الإيجار القديم يكمن فى قانون الضرائب العقارية، فالدولة أعفت كل من المالك والمستأجر بالقانون القديم من الضرائب وهذا خطأ كبير جعل الوضع والمشاكل تستمر بين المالك والمستأجر، والدولة تخسر مليارات الجنيهات كل عام بسبب الضرائب التى لا تحصلها من أى منهم.

والحل هو أن تقوم الدولة بفرض قيمة تحددها الدولة على المنتفع من الإيجار القديم، ويتم وضعها فى صندوق يمكن من خلاله استغلال تلك الاموال فى تشييد وحدات سكنية أخرى جديدة للمستأجر يحصل عليها فور الانتهاء منها، وتعويض المالك من تلك الأموال، أو بناء عقارات جديدة وتمليكها للمستأجر ويدفع نصف ثمنها بالإيجار، والمالك يدفع النصف الآخر مقابل حصوله على عقاره وتأجيره بقيمة القانون الجديد أو استغلاله فى السكن لا يهم ولكن المهم أن يدفع نصف قيمة الوحدة السكنية التى يحصل عليها المستأجر، وبهذه الطريقة سيتم القضاء على المشكلة نهائيًا.

أما بالنسبة للجدل الذى أثير حول إزالة العقارات التى تخطى عمرها ٦٠ عاما، فقال وائل النحاس، إن هناك مشكلة كبيرة ستقابلنا إذا تمت الموافقة على ذلك الاقتراح، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من العقارات فى مصر قديمة وتخطى عمرها الـ٦٠ عاما، فكما لاحظنا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية سواء للبيع أو للإيجار بسبب غلاء سكان ماسبيرو، حيث حاول الأهالى أن يسكنوا فى شبرا، وقبل الموافقة على ذلك المقترح عليهم أن يناقشوا إلى أين سيذهب سكان العقارات المقرر إزالتها ومن سيتكلف ثمن هدم وتجديد العقار، حتى لا نجد أنفسنا أمام انفجار سكانى وأزمة سكنية وارتفاع فى قيمة الإيجارات، وهذا الأمر سيؤدى إلى عواقب وخيمة.

فيما أشار الدكتور عادل عامر، أستاذ الاقتصاد، إلى أن عدد المساكن المؤجرة من قبل عام ١٩٩٦، بنظام إيجار القانون القديم بلغ ٥ ملايين و٢٠٠ ألف وحدة سكنية وفق آخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتعد تلك مشكلة اجتماعية شائكة. وقال النائب البرلمانى إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وستتم مناقشته فى أول نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنه لا بد من عقد جلسات حوار مجتمعى تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الشارع المصرى والاستماع لكل وجهات النظر من المالك والمستأجر، خاصةً أن الهدف من مشروع القانون تفعيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها، وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية.

وناشد «نصرالدين» كل المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين، التواصل مع النواب المختصين بالأمر حول مشروع القانون، مؤكدًا أن جلسات الحوار المجتمعى التى سيتم عقدها ستشهد طرح وعرض كل الرؤى، والاستماع لممثلى الطرفين.

ملاك ومستأجرون: «العقد شريعة المتعاقدين».. ورجال البيزنس المستفيدون

يرى ملاك العقارات أحقيتهم فى قانون جديد بينما يرى المستأجرون أنه على الدولة إنصافهم ويقول سمير الحداد، مستأجر، إن هناك قوانين تحكمنا وقانون الإيجار القديم محصن بدستور واختص العلاقة الإيجارية شئنا أو أبينا فهذا هو الواقع، وكان فى البداية يتيح للمستأجر امتداد فترة الإيجار لمدة خمسة أجيال بدرجة قرابة حتى الدرجة الثالثة، وبهذه الطريقة كانت عملية الإيجار عملية الأبدية، ولكن فى عام ٢٠٠٢ المحكمة الدستورية أصدرت حكما بتقليص المدة من خمسة أجيال إلى جيل واحد يحق له البقاء فى العقار.

وتابع الحداد، أن هذا الحكم كانا ظالما للمستأجر ومع المالك، ونحن المستأجرين ارتضينا بذلك ولم نعترض لأننا ليس بيدنا حيلة، ولكن قام بعض المقاولين بشراء العقارات من ملاكها الأصليين لهدمها وتحويلها لمبان تجارية وسكنية حديثة، وقاموا بالاعتراض على القانون ووطلبوا من أبناء الملاك الوقوف معهم، ومن هنا بدأت القضية تفتح مرة أخري.

إن القانون لا يحتاج لتعديل، كما أن الموضوع لا يستحق كل هذا الاهتمام أو تشويه صورة المستأجر واتهامه بأنه يغتصب حق الملاك، فالعقد شريعة المتعاقدين وتم بقبول من المالك وليس بالإكراه، والمستأجر يدفع كل الخدمات من كهرباء وصيانة وإيجار فلما يتم تشويه صورته وجعله فى حيرة من أمره طوال الوقت.

قال أحمد ربيع، أحد مستأجرى القانون القاديم بمنطقة مصر القديمة، إن ما يدور حول القانون القديم يجعلنى لا أتوقف عن التفكير لحظة وأتساءل دائمًا عما سيحدث لى أنا وأسرتى فى حين قام المالك بطردنا، فأنا لا أمتلك مكانا آخر ولا أستطيع توفير سكن بديل قانون جديد وأنا أمتهن مهنة فاعل بناء، فبالكاد أستطيع توفير احتياجات أسرتى المكونة من ثلاثة أبناء وأمى وزوجتي.

وتابع ربيع، أنه يخشى أن يتم تعديل القانون ويجد نفسه فى الشارع، كما أنه ارتضى بتقليص مدته فى الشقة بجيل واحد، والمالك أيضًا ارتضى ولكن لا يدرى لما تم فتح الموضوع مرة أخري، ويطلب من المسئولين إن كان لابد من تعديل القانون ولا مخرج من ذلك فليفعلوا ولكن عليهم أن يرحموه هو وأولاده ويراعوا ظروفه، «أنا بطلب من المسئولين يراعوا ظروفنا وعايزهم يرحمونا».

وقالت أم حنان، التى تعيش فى منطقة دار السلام، إن الشقة التى تعيش فيها هى وأبناؤها الثلاثة من بعد وفاة زوجها وتتقاضى ٧٥٠ جنيها معاشا، وتعمل بائعة خضار، بالإضافة إلى عمل ابنها على «توك توك» وبالكاد تدبر أمورها وأمور بنتيها المخطوبتين، فهى تسدد ٥٠ جنيها إيجارا كل شهر، «وأم حنان» لم تسمع عن نية البرلمان فى تعديل قانون الإيجار القديم إلا منا حين تحدثنا معها، فهى امرأة بسيطة لا تهتم بشيء سوى كيف تتعايش وتمضى يومها دون أن تحتاج «لقرش» من أحد وتزوج بنتيها وابنها قبل أن تتوفى.

إن ردة الفعل التى ظهرت على وجه «أم حنان» حين سمعت أن القانون سيتم تعديله لا يمكن وصفها، وقاطعتنا قائلة «يابنى أنت متأكد من الكلام ده؟!، وحين أكدنا لها الكلام مرة أخرى طلبت منا أن نخبر المسئولين أن ينتظروا حتى تستطيع تزويج ابنتيها «طب يصبروا لحد ما استر البنتين وأنا والواد مش مهم نعيش فى أى مكان». بدوره يقول عمرو عرفة، مستأجر، وهو أحد الأشخاص الذين يسكنون بالإيجار القديم فى مصر الجديدة وهو أخ من ضمن ٧ إخواة كلهم متزوجون ويسكن هو ووالدته فى الشقة بمفردهما، يجب علينا أن نفرق بين الإيجار القديم فى الشقق السكنية وعن المصالح الحكومية والشركات التجارية،

فتلك العقارات التجارية التى ينتفع منها المستأجر ويعطى المالك إيجارا بسيطا، يجب أن يتم رفع إيجار تلك العقارات كى يستفاد المالك كما يستفاد المستأجر.

وتابع عرفة، أما بالنسبة للعقارات السكنية يجب ألا يتم المساس بها أو تعديل القانون الذى تم تأجير تلك العقارات على أساسه، «فالعقد فترة مفتوحة» وبهذا يحق للمستأجر أن يظل فى مكانه إلى أن يشاء الله، وليس بمدة معينة فالمالك الذى يتقاضى منى الإيجار البسيط بالنسبة للكثيرين فهو قد حصل على أكثر من حق العقار منذ أن تم تأجيره حتى الآن، ولكن أبناءهم لا يعترفون بذلك، «الإيجار اللى دفعه والدى وبدفعه طول حياتى عشرة أضعاف تمن الشقة، كما أننى أقوم بدفع الإيجار فى ميعاده وأى مبالغ أخرى أو زيادة الإيجار مبلغ بسيط أقوم بدفعها أيضا، كما أن لو هناك شخصا قام بشراء سيارة مثلًا أو قام باستئجار قطعة أرض لفترة كبيرة قبل ارتفاع الدولار، هل يجوز أخذها منه بحجة أن هناك ارتفاع فى الأسعار، فهذا شىء لا يعقل، فكيف يريد المالك أن يترك المستأجر عقاره، والمالك لا يرضى بالمبلغ الذى يدفعه المستأجر فى حين أن فى بداية الأمر كان هذا المبلغ كبيرًا جدًا بالنسبة للمستأجر.

وأشار عرفة، إلى أن والده قام بدفع ١٥ جنيها مقدم وأجرة شهرية وقتها ٢٣ جنيها فى حين أن الطابق كان يتم بناؤه من ١٥٠ إلى ٢٥٠ جنيها فى هذا الوقت، ما يعنى أن العقار كله كان يتكلف من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، وهذا يثبت أن المالك أخذ من المستأجرين حق العقار مرات عديدة، كما أن القانون أقر بأن من حق المالك استرداد عقاره بعد الفترة التى حددها القانون وهى أن من حق المستأجر أن يظل فى مكانه لفترة عمرية واحدة، وأنا أوافق القانون الرأى ولا أجد داعيا لتعديل القانون أو مناقشته مرة أخري.

من جهة أخرى يقول خالد توفيق مالك عقار بسوهاج مكون من ١٢ شقة جميعها تم تأجيرها بقانون الإيجار القديم ولكن المستأجرين لا ينتفعون إلا من ٣ شقق فقط والباقى مغلق كما أن العقار الذى يتعرض للانهيار يقوم المالك بالذهاب للحى وإبلاغهم بأن العقار متهالك ومهدد بالانهيار، وعندما يعرفون بأن العقار قانون إيجار قديم لا يستجيبون له بحجة أن المالك يقوم بالادعاء ويريد أن يزيل العقار وإخراج المستأجرين منه والحصول عليه بعد تجديده، وهذا ما يؤدى إلى كارثة بعد انهيار العقار.

ويطالب توفيق، بأن يتم إلغاء القانون تدريجيًا لمدة ٥ سنوات، من خلال أخذ الشقق التى لا ينتفع بها المستأجر.

ويقول أشرف الصرفى، صاحب محل ومكتب ومخزن بمحافظة الغربية على القانون أن يكون عادلا للجميع، ويحدد قيمة حقيقية للعقار حتى يتيح الشعور بالعدل، فإن تم تعديل القانون سيعمل على الحد من عملية وضع اليد على العقارات.