أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد الاعتقال الإداري للنائبة المناضلة خالدة جرار لأربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بمخالفة صارخة للقانون الدولي.
وأكد عريقات - في بيان أصدره اليوم الجمعة - أن جريمة الاعتقال الإداري لا تتعدى كونها سياسة واحدة من منظومة قمعية وعنصرية تمييزية ممنهجة وواسعة النطاق ومتواصلة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي؛ لتركيع أبناء شعبنا وسلب إرادتهم.
وقال: "إن احتجاز أبناء شعبنا وإطالة أمد اعتقالهم يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي ، وقانون حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن جرار قضت 20 شهرًا في سجون الاحتلال؛ وفقًا لاتهامات سرية مزعومة دون سقف زمني محدد لاعتقالها، وذلك في محاولة لكسر إرادتها، وترهيب قيادات وأبناء شعبنا بالاعتقال والتمديد.
وأكد أن تمديد الاعتقال غير القانوني لجرار لن يثنيها وزملاؤها وزميلاتها عن مواصلة نضالها ودفاعها عن حقوق شعبها غير القابلة للتصرف، ولن تمنعنا من مواصلة مساعينا السياسية والقانونية في سبيل العدالة وتوفير الحماية الدولية العاجلة وصولًا إلى إنهاء الاحتلال.
وأضاف "إن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل سياسي شامل ودائم، وأن ملفًا كامل الفصول حول الأسرى ومعاناتهم المستمرة والانتهاكات بحقهم حاضر في المحكمة الجنائية الدولية، وجميع الهيئات الدولية ، مؤكدًا "سنواصل جهودنا من أجل إدانة الاحتلال وعزله، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجرهم إلى العدالة والانتصاف لحقوق شعبنا وأسرانا".
وطالب عريقات، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإفراج الفوري عن جرار وجميع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دون قيد أو شرط، وأعاد التجديد على مطالبته المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد الأسرى، بالتدخل العاجل ووقف السياسات التعسفية ضدهم فورًا.
