علمت «البوابة نيوز» من مصادر بمجلس الوزراء، أن رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولى، وعددا من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، طلبوا إرجاء الموافقة على الخطة الخاصة بخفض الدين العام خلال الثلاث سنوات المالية القادمة، وذلك لحين قيام وزارة المالية بإجراء تعديلات فى بنود تلك الخطة تتوافق والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم إجراؤها هي الأخرى مثل التراجع عن عمليات طرح أسهم الشركات العامة فى بورصة الأوراق المالية بسبب الأزمة التي ألمت ببورصات الأسواق الناشئة.
كانت وزارة المالية، أعلنت منذ أكثر من شهر ونصف، اعتزامها تقديم تلك الخطة إلى الحكومة لإقرارها وتعتمد على الخفض التدريجي لمعدلات الدين العام، الذي وصل إلى ١٠٧٪ من الناتج القومى الإجمالى بحيث يصل إلى أقل من ٨٥٪ خلال السنوات القادمة، بما يتوافق والخطط التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، لكن طلبت الحكومة إعادة تطوير وتحديث تلك الخطة.
وقالت مصادر بوزارة المالية: إن الخطة تقوم على سيناريوهان: أما ضغط الإنفاق العام أو العمل على زيادة موارد وإيرادات الدولة، وبالتالي إحداث توازن بين الإيرادات والإنفاق العام بما يعنى السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشارت المصادر إلى أنه فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن زيادة إيرادات الدولة من خلال طرح أسهم الشركات العامة فى البورصة الأمر الذي كان سيزيد تلك الإيرادات بما يقرب من ١٢٠ مليار جنيه خلال عامين ماليين الحالى والقادم إلا أن هذا البرنامج توقف الآن بسبب أزمة البورصة وبالتالى لا بد من البحث عن موارد جديدة وهو ما أدى إلى قيام وزارة المالية بتقديم مبادرة حسم النزاعات الضريبية التي تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف نزاع بمئات المليارات، كما قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، ويكفى أنه تم الاتفاق مع جهة واحدة بنك مصر بقيمة ٢ مليار جنيه.
وكشفت المصادر، أن هناك محاولات مستمرة لزيادة موارد الدولة من خلال رفع كفاءة التحصيل ومواجهة التهرب الجمركى وسد ثغرات نظام السماح المؤقت التى نجمت عن بعض السلبيات التى أفرزها التطبيق العملى لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 155 لسنة 2002، والقانون رقم 157 لسنة 2002، وذلك لضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركى بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة، ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين.
وقال وزير المالية، فى تصريحات خاصه لـ«البوابة نيوز»: إن الحكومة كانت تعول على برنامج الطرح للشركات فى البورصة لكن وقف البرنامج، مؤقتا سيؤدى إلى الضغط على العجز لكن علينا أن نعلم أنه ممكن أن نتغلب على مثل هذه المشاكل لأن الموازنة فى جانب الإيرادات غالبا ما تكون افتراضية تأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الطارئة.
وقال إذا كان برنامج الطرح يشوبه إهدار مال عام خاصة أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن يتحدد سعر الطرح بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول فى حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر لمن فوجئنا أن نسبة الانخفاض فى السهم مثلا فى الشرقية للدخان تعدت 17% وهو ما يتعارض مع قرار اللجنة الوزارية المختصة بالطرح.
