قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على قرار نهائي واجب التنفيذ من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة لصالح المواطن المصري "م.ن.إ"، بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له 31 ألفا و724 ريالا سعوديا صافي مستحقاته، أي بما يوازي 151 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن منحه شهادة خدمة عن فترة عمله.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بتسوية خلاف المواطن "م.ن.إ" مع صاحب العمل وحصوله على جميع مستحقاته، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأضاف، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه الملحق العمالي ياسر غازي، إلى أن المكتب التمثيل العمالي حصل على قرار نهائي واجب التنفيذ من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة لصالح المواطن، بصرف صافي مستحقاته، بالإضافة إلى منحه شهادة خدمة عن فترة عمله، موضحا بها بداية ونهاية عمله ومقدار أجره، حيث تقدم المواطن في وقت سابق للمكتب بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساندة في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، للحصول على مستحقاته النظامية من إحدى المؤسسات الطبية بجدة.
وحضر الملحق العمالي مع المواطن جميع الجلسات بالهيئة، حتى صدر قرار بأحقيته في مطالبه، وقدمت المؤسسة "المدعى عليها" استئنافا على القرار للهيئة العليا خلال المدة القانونية، وجاء القرار في غير صالح العامل، فتم تقديم التماس بإعادة النظر مرة أخرى، وظل المكتب العمالي يتابع ويحضر الجلسات حتى صدر قرارا تصحيحيا لصالح العامل، وتم تحويله إلى محكمة التنفيذ بجدة بالمبلغ المذكور.
وقدم المواطن جزيل شكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي على ما بذله من جهد حتى حصوله على حكم بمستحقاته.
