عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فعاليات الندوة الإقليمية لـ"دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
واستهلّ محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أعمال الندوة، حيث عرض أوضاع الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن، وما يعانيه من عنف عنصري من جانب التحالف الإسرائيلي الأمريكي لإجباره على "التنازل عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف".
وأوضح فائق أن الموجة الاستعمارية الجديدة ترتكز على خمسة محاور، ينتهك كلٌّ منها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منوهًا بأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل بالمخالفة للشرعية الدولية، يقترن بعشرات التفاصيل التي تُخلّ بحقوق الشعب الفلسطيني في المدينة، بدءًا من التمييز ضدهم وتقييد حرية العبادة وانتهاك حُرمة المسجد الأقصى وغيرها.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أن المحور الثاني في هذه الموجة ضد الفلسطينيين يشمل محاولة طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت العمل في هذا الاتجاه من خلال وقف المعونة التي تقدمها لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، فضلًا عن بدء العمل داخل الكونجرس لإصدار توصية باعتبار حق العودة لـ40 ألف فلسطيني فقط هم الذين ما زالوا على قيد الحياة بعد نزوحهم في عام 1948.
وأكد فائق أن الاستيطان يمثل المحور الثالث للموجة الاستعمارية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل بادرت باتخاذ سلسلة من الخطوات الاستعمارية والعنصرية شملت طرح أكبر توسع استيطاني واستصدار تشريعات من الكنيست لتكريس الأمر الواقع، فضلًا عن تصديق تكتل الليكود، صاحب الأغلبية، بالإجماع على قرار يطالب الكنيست بسن قانون بضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن المحور الرابع يتعلق بتشديد الحصار على قطاع غزة المتواصل منذ يونيو 2007، لافتًا إلى أن إسرائيل شددت الحصار بسلسلة من الإجراءات، إذ قررت في 16 يوليو 2018 إغلاق معبر "كرم أبو سالم" بشكل كلي، باستثناء نقل الأدوية والمواد الطبية والأغذية والوقود والغاز عند الحاجة فقط، كما قلّصت مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية باتجاه المناطق المحاذية لقطاع غزة، وقررت فرض حظر كلى على تصدير وتسويق البضائع من قطاع غزة، وادّعت أن هذا القرار اتخذ كردٍّ على قيام حركة حماس بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.
وقال فائق إن هذه الإجراءات تهدد كل أوجه الحياة في قطاع غزة وتنذر بانهيار الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، مضيفًا أن المحور الخامس والأخير يتعلق بتصعيد قوات الاحتلال جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستكمل قائلًا: "بينما وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قتل قوات الاحتلال 55 فلسطينيًّا خلال العام 2017، فقد تضاعفت أعداد القتلى منذ بدء مسيرات العودة، على أيدى قوات الاحتلال والمستعمرين، وبلغ 148 قتيلًا حتى 21 سبتمبر 2018 بينهم 27 طفلًا وامرأة، وصحفيان وثلاثة أطباء، كما بلغ عدد المصابين حتى نفس التاريخ 7509 مصابًا، بينهم 1303 أطفال، 2016 امرأة و87 صحفيًّا، 115 فردًا من الطواقم الطبية، وأكدت تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين أن التظاهرات والتجمعات فى جميع المناطق غلب عليها الطابع السلمى بالكامل".
ورأى فائق أن أول خطوة لدعم الشعب الفلسطيني تتمثل في استكمال المصالحة الوطنية، بينما تظل مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها فريضة وحقًّا من حقوق الإنسان.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط والاعتداءات الإسرائيلية أولًا بتوفير موارد مالية تتيح للسلطة الفلسطينية القدرة على الوفاء بالتزاماتها الضرورية، وثانيًا بالعمل على رفع الحصار غير الإنساني الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وطالب فائق، بوضع نهاية لاحتكار الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الوساطة، لحل القضية الفلسطينية أولًا بإسقاط الادعاءات بأن الولايات المتحدة تمتلك 99% من إمكانيات الحل، أو أنها الجهة الوحيدة التي تملك وسائل ضغط على إسرائيل، بعد أن ثبت أنها لم تستخدم قدراتها إلا فى دعم الجانب الإسرائيلي، ولا ترغب عمليًّا في تحمل تكلفة نصرة حقوق الشعب الفلسطيني، وثانيًا بوضع حد للتنازلات العربية المتزايدة بدعوى تشجيع إسرائيل على انخراط جدى في جهود التسوية، ووقف قطار التطبيع.
وطالب فائق بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لمساندة جهودها في مواجهة الإجراءات غير القانونية، التي تتخذها إسرائيل من أجل تقويض قدرات صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس أو هدم منازلهم وتعزيز جهود المنظمات في ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية، سواء من خلال الاختصاص الجنائي الدولي للمحاكم الوطنية في بعض الدول أو المحكمة الجنائية.
