قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية عمره أكثر من 100 عام، وطرأ عليه تعديلات عدة من تاريخ فترة إصداره، ولكن القانون لم يخضع لإعادة تقييم موضوعي بشكل حقيقي وكامل، ليلائم لظروف المجتمع الحالية وطبيعة المشاكل المتواجدة.
وأضاف أبو حامد، خلال لقائه في برنامج "نهاية الأسبوع"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، أن قانون الأحوال الشخصية لم يعد مناسبا لكل أطراف العلاقة سواء الأم أو الأب أو الأطفال والأقارب أيضا، مشيرا إلى أن لجنة التضامن بمجلس النواب، دعت إلى حوار مجتمعي بين كل الأطراف ولكن مع مراعاة الفرق بين التجارب العادية التقليدية التي تمثل الغالبية العظمى من حالات الطلاق، والتجارب الأخرى التي لجأت إلى القضايا المحاكم.
