حسمت الحكومة الهندية موقفها من الشائعات، وطالبت مواقع التواصل بسرعة اتخاذ خطوات ملموسة لحل تلك الأزمة فورًا، حيث يقوم بعض الأشخاص والمؤسسات الغير معروفة بالترويج لمنشورات ورسائل تحرض علي العنف والاضطرابات والجرائم الإلكترونية التي تضر بالأمن القومي للدول، خاصة بعد انتشار منشورات مؤخرًا تحرض علي العنف وتستهدف النساء، ورفض عمالقة الإنترنت تبادل تفاصيل العملاء مستشهدين بقضايا الخصوصية.
وردت بعض مواقع التواصل على طلب الحكومة الهندية، قائلين إنهم بالفعل يتخذون الإجراءات اللازمة لمنع تداول الشائعات، من أخبار زائفة ورسائل تدعو للكراهية لفئة معينة، مما دفع وزير الداخلية الهندي "يونيون راجيف جوبا"، لعمل اجتماع مع ممثلين من مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لحثهم علي وضع آلية مراقبة واتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة المحتويات المؤذية علي الفور.
