عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء بعثة البنك الدولي بشأن التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ولويك شاكوير، رئيس بعثة البنك الدولي، ولورين جون، رئيس قطاع التمويل، وجين مايكل، أخصائي شئون قطاع التمويل، وفرانسوا دي ريكولفيس، استشاري بالبنك الدولي.
وأشاد مدبولي بالنجاح والتقدم الملموس الذي أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي، وما تحقق من تقدم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدي المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، حيث تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3،126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17،5 مليار جنيه.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي بشروط تتناسب مع منخفضي الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلاءم مع أي تغيرات اقتصادية والطلب الفعلي.
ونوهت مي عبد الحميد بأنه يتم حاليًا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولي، وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة الانتهاء من تلك الدراسة في أقرب وقت.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشتري وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقا للاقتراح الذي تم مناقشته مع المطورين العقاريين سابقًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التمويل الإضافي المطلوب من البنك سيتم استخدامه في دعم المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتي يتم الانتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم كافة المستفيدين من المشروع، خاصةً مع زيادة قيمة الدعم النقدي الذي سيتم منحه للمواطنين وسيصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلًا من 25 ألف جنيه، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بالتوسع في برنامج الإسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات منخفضي الدخل.
