أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدلات النمو فى اتجاهها الصعودى، وهى تأتى من خلال زيادة معدلات التشغيل، وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتى من خلال القطاعات الواعدة بالدولة، حيث إن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة، وهى توافر اقتصاد متنوع والاعتماد على مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالملتقى العربى الألمانى التاسع للطاقة، أن بناء الإنسان المصرى يأتى فى أولويات الحكومة حيث يتم العمل على ذلك من خلال عدة محاور، أهمها كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدى إلى تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل على رفع مستوى معيشته.
وأشارت هالة السعيد إلى أن مصر عانت لفترة انقطاعات فى الكهرباء، الأمر الذى أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع على معدلات النمو، حيث إن ارتفاع معدل التضخم يعد تحديًا كبيرًا لأى إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لا بد من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى بدأ تحقيق نتائج جيدة، حيث إن الحكومة لم تدّخر جهدًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضي قدمًا نحو عملية الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتال ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارب للإصلاح الاقتصادى كانت تحقق نجاحات فى المراحل الأولى، إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.
وأكدت الوزيرة أن تلك القطاعات الواعدة بالدولة تحتاج لإصلاحات هيكلية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية، خاصة قطاع الصناعة، حيث إن له وزنًا نسبيًّا كبيرًا فى معدل النمو، بالإضافة إلى قطاع الزراعة؛ لمساهمته بنسبة كبيرة فى توفير فرص عمل، وقطاع السياحة؛ لتشابكاته الكثيرة مع القطاعات الأخرى، فضلًا عن قطاعات البترول، والتشييد والبناء، والاتصالات، وهى القطاعات الأساسية التى تعمل عليها الدولة حاليًّا من أجل استدامة النمو.
وحول صندوق مصر السيادى نوهت الوزيرة بأن الهدف منه تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة، كما تناولت الوزيرة الحديث عن خطة الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى المحاور التى تعمل عليها كمحور التدريب وبناء القدرات وتطوير الخدمات الحكومية والتطوير المؤسسى ومنظومة البيانات والمعلومات.
وحول توزيع استثمارات المحافظات أكدت هالة السعيد أن لكل محافظة ميزة تنافسية عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، والشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من الضرورى مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية.
