صادقت كندا أمس الخميس على اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادىء، الاتفاق التجاري الجديد الذي يربط بين حوالى 500 مليون شخص في أحد عشر بلدا على جانبي المحيط ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بحلول مطلع 2019.
وبعد تصويت مجلسي البرلمان الاتحادي لمصلحة الاتفاقية، حصل القانون المتعلق بالاتفاقية التي تحمل رسميا اسم "الشركة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادىء" على "الموافقة الملكية" لإقراره حسبما أعلنت الحكومة الكندية.
والاتفاقية التي وقعت في مارس بدون الولايات المتحدة، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما على المصادقة عليها في ست على الأقل من الدول ال11 الموقعة لها " استراليا وبرناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام".
وقال مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس إن سنغافورة ونيوزيلندا واليابان والمكسيك وكندا صادقت على الاتفاقية بينما تستعد استراليا للقيام بذلك قريبا.
وفي مواجهة الحمائية الأميركية التي يريدها الرئيس دونالد ترامب، سرعت كندا إجراءات دخول هذه الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ والسماح للشركات الكندية التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة بتنويع أسواقها.
وأكدت الحكومة الكندية في بيان أن الشراكة عبر المحيط الهادىء ستسمح مع دخولها حيز التنفيذ بإلغاء الرسوم الجمركية لمفروضة على 99 بالمئة من الصادرات الحالية لكندا إلى الأسواق الآسيوية.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار إن "كندا تتمتع الآن برؤية أوسع للمستقبل وثقة أكبر في الأسواق الحيوية في منطقة آسيا المحيط الهادئ".
