ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا أمس الخميس العديد من التغييرات التي قدمها حزب الديمقراطيين الاجتماعيين الحاكم في البلاد والتي تختص بالقانون الجنائي ولاقت معارضة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أمس أن التغييرات تُعد جزءًا من سلسلة تغييرات أكبر قانونية كان حزب الديمقراطيين الاجتماعيين قد قرر فرضها خلال السنتين الماضيتين منذ أن تولى السلطة في رومانيا، مضيفة أن هذه التغييرات كان يُنظر إليها على أنها تهديد للاستقلال القضائي ومن المحتمل أن تعزز من مخاوف الاتحاد الأوروبي حول قيم الديمقراطية في بعض دول أوروبا الشرقية.
وأوضحت القناة أن المحكمة الرومانية رفضت العديد من التغييرات التي تختص بالقانون الجنائي في البلاد، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول قرارها.
