تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شون القمح، وذلك بالاستعانة بشركة "بلومبرج جرين"، والذي يتضمن إنشاء 300 شونة جديدة بتكلفة 150 مليون دولار، نتيجة تلف القمح في الشون الترابية، إلا أنه في ظل استيراد مصر للقمح من الخارج من خلال المناقصات الدولية ظهرت المطالبات من قبل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بالصوامع التابعة للقطاع الخاص لتحزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
وأوضحت غرفة صناعة الحبوب، أن القطاع الخاص لديه صوامع حديثة تم إنشاؤها لدعم الدولة في توفير أماكن لتخزين السلع الاستراتيجية خاصة القمح، ومع ذلك لم يتم تشغيلها.
يأتي ذلك على هامش طرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة دولية جديدة خلال أسبوعين لشراء القمح، والتي من المقرر استلام الكمية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية في وقت سابق.
50 مليار دولار خسائر مصر من القمح في الشون الترابية
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروع تطوير الصوامع والشون الترابية لتخزين القمح بدأ منذ 3 سنوات، متسائلًا: "لماذا لم تنته حتى الآن؟"، والتخزين يكون بصفة عامة على مدار 3 شهور لكل المخزون الاستراتيجي مما يعني حوالي 3 أو 4 ملايين طن.
وتابع صيام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن حوالي 20% من الكمية السابق ذكرها يكون في الشون الترابية، وهذا الجزء المعرض للتلف سواء بالأمطار أو غيرها، ويكون هناك فاقد كبير في الشون الترابية، لافتًا إلى أن الصوامع تحتاج إلى برنامح لتطويرها وتخزينها استراتيجيًا، والتي تتطلب أموالًا ضخمة، فأهم المراحل هي التخزين للقمح سواء في الشون الترابية أو غير الترابية، حيث أن التخزين الصحيح يجب ألا يقل عن عامين أو ثلاثة، ولكن الشون لا يجوز استخدامها للتخزين، خاصة أنها تتسبب في زيادة نسبة الفاقد، والذي قد يصل من 8 إلى 10% بصفة عامة في المحصول، مما يعني الحديث عن 10 ملايين طن.
وأضاف، أنه هناك حوالي 9 مليون من إنتاج القمح، و9 ملايين آخرين مستورد، حيث إن الاستهلاك عمومًا حوالي 18 مليون طن، وبالتالي فإن الحديث عن أكثر من 8% طن يعني أكثر من مليون ونصف طن فاقد من القمح، معظمها في النقل والشون الترابية وأنواع الشون الأخرى المكشوفة أو الأسمنتية، مشيرًا إلى أن قيمة الفاقد قد تصل إلى 180 مليار دولار ككل، منها 20% أي خمس هذا الرقم في الشون الترابية، مما يعني 40 أو 50 مليار دولار خسائر موجودة في الشون الترابية، والباقي موزع على مستوى النقل والريف والصوامع.
وقال الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق: إن القضية تكمن في كيفية زيادة إنتاج مصر من القمح، موضحة أن مصر كانت تنتج حوالي 6 أو 7 ملايين طن من القمح، أي إنتاج كميات كبيرة من احتياجات المصريين لهذا المحصول، وكان الإنتاج في زيادة مدرجة بحيث إنه أصبح يغطي نسبة أكبر من الاحتياجات.
وشددت المهدي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، على ضرورة زيادة إنتاج مصر من القمح خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن بناء الشون والصوامع الحديثة ضروري من قبل القطاع الخاص، الذي لا يجب أن ينتظر أن تطرح الحكومة هذه الفكرة، لأنها بمثابة تجارة رابحة، فهناك صوامع تابعة للقطاع الخاص على مدار الأعوام السابقة التي يجب تطويرها، وبنائها بشكل حديث، والاعتماد على تخزين القمح المنتج أو المستورد في هذه الصوامع.
وأوضحت، أن المحافظات تحتاج إلى عدد معين من الصوامع، الأمر الذي يجب دراسته لتحديد مدى احتياجات المحافظة من وجودها، وإنشائها على هذا الأساس، مؤكدة أن الشون الترابية تسبب في كوارث عدة للقمح مما ينتج عنها تلفه في الحال، متمنية أن يتم التقليل مع عمليات الاستيراد للقمح، وزيادة إمكانيات الدولة لإنتاجه بشكل كبير.
