كشفت أزمة العملة التركية، حقيقة النظام القطري، الذي آثر مصلحته على مصلحة حلفيته في معاداة العرب، تركيا التي تعاني من تدهور مستمر في العملة المحلية.
وتراجعت قطر عن أداء الالتزامات التي تعهد بها للنظام التركي وتحديدا فيما يخص الاستثمارات التي أعلنت عنها بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة التركية مع عملتها الليرة المستمرة بالتدهور والانخفاض.
ويرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية على الدوحة، جعلتها تتخلى عن تركيا التي ساندتها أبان أزمتها مع الدول العربية، على أمل أن ترد الدوحة هذه المساندة في أي أزمة قادمة.
والأزمة التركية بدأت مع اتخاذ واشنطن سلسلة إجراءات بحق الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات التركية وذلك في إطار الخلافات بين البلدين بشأن قضية القس الأمريكي الذي رفضت تركيا الإفراج عنه في وقت سابق.
ومع استمرار تدهور الليرة التركية، لجأت تركيا إلى حليفتها قطر من أجل إنقاذها ومساعدتها في أزمتها الحالية، وهو ما دفع بأمير قطر تميم بن حمد إلى إعلانه عن تنفيذ سلسلة مشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في المدن التركية دعما لليرة.
وقابل هذا الإعلان، تصريحات أمريكية وتحذيرات من محاولة الاصطفاف مع تركيا؛ حيث وجهت هذه التحذيرات بشكل مباشر إلى الدوحة التي تقام عليها قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي.
وبعد مرور أشهر من هذا التعهد، تؤكد الشواهد، أن قطر لم تنفذ التزاماتها تجاه تركيا، حيث يرى مراقبون أن الضغوط الأمريكية هي من دفعت بالدوحة إلى التراجع عن التزاماتها تجاه حليفتها، مشيرة إلى هذا التصرف ليس بغريب من دولة مثل قطر اعتادت على نقض الاتفاقات والتعهدات والتراجع عن تنفيذها.
