تشكل المزارع البرية العشوائية المنتشرة في قرى مصر، خطورة على حياة المواطنين، فكثرت في الآونة الأخيرة عدد الحوادث التي يهرب فيها الماشية من هذه المزارع وتسبب ذعرًا للمواطنين فأصبح وجود هذه المزارع وسط الكتل السكنية مصد قلق كبير.
ومؤخرا تمكنت وزارة البيئة ممثلة في قطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات من ضبط عدد من المزارع البرية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية.
وقالت وزارة الزراعة إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية موط بها إصدار التراخيص الخاصة بمزارع الحيوانات المفترسة، من أسود ونمور وفهود، وترخيص أى مزرعة بعد موافقة وزارتي البيئة والداخلية نظرا لخطورة هذه المزارع، وتأتى تلك الشروط التى تضم إرسال لجنة مختصة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإعداد التقارير اللازمة بموقع المزرعة، الذي لا بد أن يبتعد 500 متر عن المناطق العمرانية، بالإضافة إلى شروط وقواعد الأمان، وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والبيئية.
واضافت أنه عند إيواء الحيوانات المفترسة والبرية ينبغى على المرخص أن تكون جميع الحيوانات الموجودة مرقمة بأرقام مسلسلة ومعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وأن يوضح بالأوراق أنواع الحيوانات البرية الموجودة بالمزرعة وعددها، وكذلك وجود مستندات استيراد الحيوانات البرية من الخارج وعددها وبلدها وتاريخ الإفراج عنها وحالتها الصحية.
ومن أهم الاشتراطات الرقابية الموضحة من الهيئة العامة للطب البيطرى بوزارة الزراعة، هو التفتيش على مزارع إيواء وتربية الحيوانات البرية وحيوانات التجارب بواسطة الأجهزة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية مرة على الأقل كل ٦ أشهر للتحقق من توافر الاشتراطات المقررة، فإذا كشف التفتيش عن مخالفة يخطر مدير المزرعة لإزالتها فى مدة أقصاها ٣٠ يومًا، وإذا لم يتم ذلك تغلق المزرعة على الفور ويتم مصادرة الحيوانات بها.
واشترطت وزارة الزراعة أن تكون المزارع الخاصة بالحيوانات البرية والمفترسة المرخصة خارج النطاق السكني، وهو أحد أهم الاشتراطات العامة لإنشاء مزارع الطيور البرية والحيوانات المفترسة.
وأيضا ضرورة وجود مكان للحجر البيطري تحفظ فيه الطيور الوافدة من الخارج وتوضع تحت الملاحظة البيطرية أو مكان لعزل الأفراد المريضة أو المصابة.
وأكد زغلول خضر، باحث بمعهد صحة الحيوان، أن تجارة وتربية الحيوانات البرية في مصر لا يمكن حصره نظرًا لانتشاره العشوائي والسري في مصر.
وكشف خضر عن وجود بعض مزارع النمور والأسود بمنطقة الاهرامات وأبو النمرس، وهذه المزارع تبيع تراخيص لبيع الأسود والنمور دوليا، موضحا أن هناك تضاربا في الإحصائيات حول عدد الحيوانات البرية في مصر نظرًا لعدم وجود جهة رسمية يمكن من خلالها أن تحصل على هذه المعلومات.
وأكد أن أصحاب رؤوس الأموال والمنتجعات السياحية في مصر يتحدون القوانين ويقومون بحيازة حيوانات برية بالمخالفة للقوانين.
وأشار الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إلى أن هناك قرارا سابقا بوقف أي تراخيص جديدة أو تجديد للمزارع البرية؛ لمراجعة وإعادة الضوابط والاشتراطات اللازمة، أو مزاولة هذا النشاط لما يشكله من خطورة على حياة المواطنين.
