قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن مصر تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، ورغم ذلك كلنا عزم على تخطي تلك التحديات وبذل المزيد من الجهود للتغلب على أي معوقات تحول دون تحقيق التنمية.
وتابع: "كلي ثقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كشريك حقيقي على استعداد لدعم الجهود المصرية في تحقيق أهدافها والمساعدة في استمرار الاقتصاد المصري علي مساره الصحيح".
وأضاف مدبولي خلال لقائه بالغرفة التجارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة تحرص دائمًا على اطلاع وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز الفكرية والبحثية، وكذلك شركاء التنمية الدوليين فيما اتخذته الدولة المصرية مؤخرًا من خطوات وما بذلته من جهود لتنمية الاقتصاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن مؤتمر اليوم يمثل إحدى المناسبات الرئيسية لدعم هذه الشراكة والتي تمكن الحكومة من عرض ما قامت به من جهود وما حققته من إصلاحات اقتصادية تدل على جاهزية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
واطلع رئيس الوزراء، الحضور على أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، والتي انطلقت في ظل العديد من التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، والتي أدت في مجملها إلى تراجع الأداء والمؤشرات الاقتصادية الكلية بانخفاض معدلات النمو والاستثمار والتشغيل والإيرادات العامة للدولة وزيادة العجز الكلي وعجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته، فضلًا عن المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر والتي زادت من حدة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار ذلك وضعت الدولة المصرية إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، التي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارًا من نوفمبر 2016؛ حيث نفذت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وقد ارتكزت هذه الإجراءات والإصلاحات على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار عدد من القوانين منها قانون جديد للخدمة المدنية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد بما يٌسهم في تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف مدبولي، أن الإجراءات شملت العمل على تهيئة البنى الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها مشروع الشبكة القومية للطرق وتنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وقال مدبولي: إدراكًا من الدولة المصرية لأهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وباعتباره أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تقوم الحكومة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.
