نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، احتفالية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في الفيوم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، وذلك لتخريج ثاني دفعة التحقت بالمرحلة الثانية في المجمع (الكلية التكنولوجية المتوسطة)، وثالث دفعة بالمرحلة الأولى (المدرسة الثانوية الفنية) في تخصص تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي، ورابع دفعة بالمرحلة الأولى في تخصص تكنولوجيا الكهرباء بالمجمع.
حضر الحفل، الدكتور رضا حجاري رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، نيابة عن الوزير د. طارق شوقي، واللواء عصام سعـد محافظ الفيوم، د. عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، نيابةً عن وزير التجارة والصناعة، واللواء ممتاز فهمي سكرتير عام محافظة الفيوم، وفابيو مانيتي مدير وحدة الدعم الفني التابعة للجنة مبادلة الديون المصرية الإيطالية.
وألقى دكتور رضا حجاري، كلمة نيابة عن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد فيها أن وزارة التعليم تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة فى المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق لتطوير المدارس الفنية التى يبلغ عددها 2000 مدرسة بشكل تدريجى خلال السنوات القادمة؛ لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية.
وأضاف أنه جار تطوير 27 مدرسة فنية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، كمرحلة أولى؛ لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفنى، وتكون نقطة البداية لتطوير باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن تطوير التعليم الفني، لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين، وسر نجاح تلك التجربة يكمن فى تكاملها من خلال مركز نموذجى ديناميكي للتعليم الفنى يلبى احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية.
وقال: إن ذلك سيتم بالإضافة إلى نقل الخبرة من المؤسسات العالمية فى نفس المجال، ولعل من أهم مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل فى مشاركة بعض الهيئات التى تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
وأكد أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصرى، بهوية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة.
وأوضح أن الوزارة سعت إلى تطوير منظومة التعليم الفني، بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، وذلك انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، لخلق أجيال من الخريجين قادرين على الإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والمنافسة إقليميًّا وعالميًّا.
من جانبه، قال د. عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن أهم ما يميز هذه النسخة الرابعة من احتفال تخرج طلاب جدد من مجمع الفيوم هو أنها أول ثمار المجمع بعد انتهاء المشروع فى نهاية أكتوبر 2017 وتحوله إلى كيان تعليمي مكتمل الأركان ومستوف لمعايير الاستدامة الفنية بإدارة كوادر مصرية تم إعدادها على مدار السنوات السابقة، بالتعاون مع الجانب الإيطالى، حيث أصبحت من الآن فصاعدًا قادرة على إدارة المنظومة بنفس الجودة والتميز.
وأضاف أن تعميم نماذج الصندوق الناجحة، والذي يتم حاليًا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتمم مثلث التطوير الذي طال انتظار اكتماله والذي يمثل الدعم الفني من الصندوق أحد أضلاعه والشراكة مع الصناعة الضلع الثاني، كما يتمم أضلاعه المظلة الإدارية والتنظيمية الناجحة للوزارة، بما يضمن استخدام نماذج الصندوق الناجحة كوسيلة لتطوير القطاعات المعنية، بدلًا من تحولها إلى أهداف في حد نفسها.
وأوضح أن تميز حدث اليوم يأتي من كونه يشمل بدء تفعيل المكون الثالث للمجمع وهو الكلية التكنولوجية المتقدمة والتي تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا المستحدثة فى مصر وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.
وقال: إن دعم وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، للصندوق فى إنشاء المجمعات التكنولوجية كان إحدى الركائز الأساسية فى جعل تلك النماذج تقدم حلولًا لمشاكل التعليم الفني فى مصر، بدايةً من تغيير النظرة المجتمعية السلبية له، نهايةً بجعله مسارًا مفتوحًا موازيًا للتعليم الجامعي، مما سيؤثر في تخفيض التكدس بالتعليم الجامعي لصالح التعليم الفني واحتياجات سوق العمل المصرية.
وأوضح أن تلك الدفعات التي يتم تخريجها تتميز بتفرد خريجيها الذين يحملون مؤهلات مزدوجة من مصر وإيطاليا، إضافة إلى قدرتهم على التواصل باللغتين الإيطالية والإنجليزية وتمتعهم بالقدرات والمهارات المكتسبة التي تجعلهم قادرين على المنافسة ليس فقط في سوق العمل المحلية والدولية، ومصدرًا لجذب المستثمرين الأجانب الذين هم دائمًا في بحث عن العمالة الماهرة.
