آثار مشروع القانون المقدم من مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة البرلمان، والخاص بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، واستقلالها عن وزارة المالية، خلافا بين أعضاء لجنتي الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لإنشاء هيئة متخصصة للضرائب، مشيرًا إلي أن القانون ينظم الإدارات العامة المستقلة التى تشرف على الضرائب التى تفرضها الدولة ومنها الضريبة العامة والضريبة المضافة وضريبة الدمغة.
وأشار العليمي، لـ«البوابة نيوز» إلي أنه لا يوجد ما يميز عملها عن مصلحة الضرائب، موضحًا أن الدستور والقانون حددا بعض القواعد التى أقرتها المحكمة الدستورية أن الضريبة لا يجوز التوكيل أو الانابة فيها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يجوز تفويض رئيس الجمهورية أو السلطة التنفيذية لتحديد أو فرض الضريبة، فلا يجوز إنشاء هيئة مستقلة، نظرًا لأن المشرع هو المسؤول الأول والأخير عن فرض الضرائب.
وعلى صعيد آخر، أعرب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأييده لمشروع القانون، موضحًا أنه من بين النواب الموقعين على القانون، نظرًا لأهمية إنشاء هيئة مختصة للضرائب.
وأوضح عمر، أنه حال تحويل مصلحة الضرائب إلي هيئة مستقلة سيكون عملها مشابها لعمل البنك المركزي، لتكون سياستها قائمة على تطبيق ما هو في الصالح العام، مشيرًا إلي أن أوضاع الموظفين ستتحسن عند تحويلها لهيئة مستقلة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه في معظم دول العالم المصالح الإدارية تكون مستقلة في عملها، مشيرًا إلي أنه الهدف من إنشائها تحسين الكفاءة الضريبية ورفع الحصيلة وتقليل عجز الموازنة، وتغيير مستوي المصالح الإدارية، كما أنها ستضع السياسات الضريبية.
ووفقا للمشروع المقدم، يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها فى إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، ولها أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشأت من أجله ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
وينص المشروع على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها، ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تشكيله على النحو التالى، رئيس الهيئة بدرجة وزير، وعضوية كلا من، المدير التنفيذي، نواب المدير التنفيذي، ممثلا عن وزارة المالية، رؤساء المصالح الإيرادية «الضرائب العامة والعقارية»، مراقب مالي مستقل، ممثلين عن المجتمع المدني من ذوى الخبرات فى المجال الضريبي والمحاسبي والاقتصادي، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وحدد المشروع 10 اختصاصات لمجلس إدارة الهيئة، وهى، اقتراح القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، على أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب المختلفة على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها قبل عرضها على مجلس النواب، بالإضافة إلى إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنُظم المطبقة فى الجهاز الإداري للدولة، ما يعنى استثناء العاملين بالهيئة من قانون الخدمة المدنية.
كما يختص مجلس الإدارة بوضع الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وبعثاتهم وانتهاء خدمتهم، ووضع نظام لإدارة الموارد البشرية يتضمن قواعد تعيين الموظفين وأسلوب تقييم أدائهم، وهيكل للأجور وفقا لحجم العمل وطبيعته ودرجة المخاطر التى يتعرض لها الموظف أو المأمور، ومدى التطور المهني للموظف والبرامج التدريبية التى أثرت أداءه وزادت من إنتاجيته، والخبرات العلمية والمهنية المكتسبة طوال فترة شغل الوظيفة.
ويتضمن نظام إدارة الموارد البشرية أيضا، هيكل للمزايا المالية (العلاوات، المكافآت، البدلات، الحوافز) بما يضمن نزاهة العاملين واكتفائهم ماديا، والضمانات القانونية للموظفين، وتحديد واجباتهم وآلية التحقيق معهم وحدود ومعايير الوسائل التأديبية لهم.
