أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول
العربية، أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن البيئي العربي الذي هو عماد تحقيق
التنمية المستدامة وبالتالي يؤدي إلى استقرار المنطقة العربية وازدهار شعوبها،
منوها بضرورة التعاون بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية مع الأمانة العامة
للجامعة العربية لتنمية قدرات المفاوضين العرب في مجال تغير المناخ وتنظيم وتمويل
عقد اجتماعات عربية ضمن فعاليات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة "30" لمجلس وزراء البيئة العرب الذي عقد
اليوم بمقر الجامعة العربية وألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس
القطاع الاقتصادي، برئاسة لبنان خلفا للكويت.
ودعا أبو الغيط إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة
القضايا البيئية الهامة وعلى رأسها متابعة أحداث مرفق البيئة العربي الذي تم
إنشاؤه عام 2005 ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وكذلك متابعة إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي تم إنشاؤه عام 2012 من
قبل القمة العربية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ونوه بالتحديات التي تواجه بعض الفرق العربية ذات
العلاقة بالعمل البيئي كالفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية والدولية
المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والفريق العربي المعني بالاتفاقيات
الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والفريق العربي المعني
بمؤشرات البيئة، موضحا أنها تلقى عدم
توفر الموارد المالية اللازمة لعقد اجتماعاتها وهو ما يحتم إيجاد حلول جذرية
لهذه المسألة، داعيا الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى السعي لتكثيف
المشاركة في أعمال هذه الفرق.
وقال إن شعار يوم البيئة العربي لهذا العام هو
استثمار مستدام لبيئة عربية افضل، مضيفا: "ويأتي هذا الشعار في ظل تناقص
الموارد المتاحة للدول النامية بصفة عامة وللبيئة بصفة خاصة.
وأشار إلى أنه في ظل تنامي الاهتمام بتنفيذ اجندة
2030، فإن هناك أهمية قصوى لاستمرار السعي لإدماج البعد البيئي
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث يتحقق النمو الاقتصادي مع مراعاة الوضع
الاجتماعي لكافة فئات المواطنين والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.
ومن جانبه، أعلن وزير البيئة اللبناني طارق
الخطيب، أن بلاده قدمت عددا من المقترحات لعرضها على جدول أعمال القمة العربية
التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في بيروت يناير
المقبل.
وقال "الخطيب"، الذي ترأس أعمال الاجتماع، إن وزارات البيئة
والاقتصاد والتجارة اللبنانية قدمت أربعة موضوعات مقترحة لإدراجها على جدول أعمال
القمة وهي: التحديات التنموية والبيئية المتصلة بأزمة النزوح السوري، والكلفة
الاقتصادية للتحديات التنموية في ظل التغير المناخي وندرة المياه، والتحديات
المتصلة بالانتقال نحو "الاقتصاد الدائري" والمتمثل في توفير كمية كبيرة
من الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية وخطط منع التطرف
العنيف لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن.
وشدد "الخطيب"، على أهمية التعاون
العربي لمواجهة التحديات البيئية على ضوء الحروب والنزاعات التي تعاني منها بعض
الدول العربية والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على باقي الدول العربية.
وقال "الخطيب" إن البيئة لاتقف عند حدود
جغرافية معينة وأن المشاكل البيئية لا تطال نظاما معينا بل إن التدهور البيئي يطال
جميع الدول ويتخطى الحدود الجغرافية ولا يميز بين دولة وأخرى أو شعب وآخر".
وأضاف الخطيب أن البيئة في لبنان تواجه العديد من
المعوقات لاسيما وأن موارد لبنان الطبيعية هي رأس ماله الأول والوحيد وأقل هذه
التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الـ12
على التوالي والمتعلقة بتكرار مطالبة إسرائيل بتعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن
كارثة التلوث النفطي نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 والتي حددت
بمبلغ 856.4 مليون دولار عام 2014 نظرا لآثارها على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي
والسياحة ومصائد الأسماك مما يؤثر بدوره على الاقتصاد اللبناني.
ودعا الوزير اللبناني إلى تقديم الدعم لبلاده فيما
يتعلق بأزمة النزوح السوري منذ عام 2011 وتداعياتها البيئية والاقتصادية
والاجتماعية على لبنان، مشيرا إلى أن التقرير الصادر عن وزارة البيئة اللبنانية
بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2014 وتم تحديثه عام
2015 أظهر أن الآثار البيئية الناجمة عن النزوح السوري والذي يشكل ثلث عدد سكان
لبنان أدت إلى زيادة تصل إلى 15.7 % من إجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل
الأزمة وزيادة 12.8% في الطلب على المياه وزيادة تصل إلى 20% من انبعاثات ملوثات الهواء، مؤكدا أن الحل
الوحيد في عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابقة لمجلس
وزراء البيئة العرب بشأن التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة كما بالنسبة إلى
النازحين السوريين، وكذلك التأكيد على إنشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم
البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة.
وأشار "الخطيب" إلى أنه فيما يخص متابعة
لبنان تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية السابقة فيما يتعلق بتنفيذ البعد
البيئي في أهداف التنمية المستدامة، فقد صدق لبنان على مرفق البيئة العربي عام
2012 وأن السلطات المعنية في استكمال إجراءات عملية
التصديق اللازمة مع الجامعة العربية، داعيا الدول العربية التي لم تصدق بعد
على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي إلى سرعة التصديق ليدخل حيز التنفيذ.
ومن جهته، أكد إريك سولهايم المدير التنفيذي
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في كلمته أمام الاجتماع، حرص الأمم المتحدة على
التعاون مع الدول العربية في مجال البيئة والحفاظ على النظام البيئي، منوها بجهود
مصر والأردن والكويت وقطر فضلا عن جهود المملكة العربية السعودية في إشراك القطاع
الخاص في هذا الإطار.
وأشار "سولهايم" إلى المعاناة البيئية
التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير حول الوضع البيئي في
الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين المقبلين، معربا عن أمله في أن يسهم هذا
التقرير في التأثير على النواحي البيئية والسياسية.
ودعا "سولهايم" إسرائيل إلى إبداء
المزيد من المرونة في هذا الإطار حيث سيُعنى هذا التقرير بالتحديات المختلفة
الخاصة بالبيئة وكيفية حلها وهو ما يحتاج إلى قدر من
المساندة من المسئولين عن السياسات فضلا عن المساندة الأممية.
واستعرض "سولهايم" الوضع البيئي في
العراق والتحديات الضخمة التي تواجهها والتلوث الناجم عن حجم الدمار في كثير من
الأماكن، داعيا إلى تضافر الجهود للتعامل مع قضايا البيئة في المنطقة والتنسيق في
هذا الإطار خلال المفاوضات المقبلة في يناير 2019.
وأكد أهمية الالتزام بالنواحي البيئية والاقتصادية
والنهوض بالمجال السياحي نظرا لانعكاساتها على اقتصاديات الدول.
وأبدى "سولهايم" استعداد الأمم المتحدة للتعامل مع الدول العربية في استغلال الطاقة الشمسية وتحسين النظم البيئية.
