أشاد عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، بسياسات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصحيح المسار داخل قطاع التعليم، خاصة فيما يتعلق بوقائع عدم تنفيذ قرارات الوزير بالمدارس الخاصة والدولية بالالتزام بنسبة زيادة المصروفات المدرسية المقررة، وفحص الزيادة المبالغ بها في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، وأسعار الكتب، والزي المدرسي، وحافلات نقل الطلاب، وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية.
وأشار "علي"، في بيانٍ له، اليوم الخميس، إلى المغالطات في بروتوكول الدبلومة الأمريكية، الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة، وعدد محدد من الشركات المقدمة لاعتمادها، ومخالفات متعلقة بمدارس خاصة ودولية محددة، لم يتم التحقيق بها دون معرفة السبب، وأخيرًا التحقيق في تولي مجموعة المدارس الخاصة صيانة وتطوير ودهان وفرش مكاتب التعليم الخاص والدولي بالوزارة.
وقال إن وجود لجنة من الجهات الرقابية لجرد كل محتويات قطاع التعليم الخاص والدولي بالوزارة، والتحفظ على نسخ من كافة البروتوكولات التي تم توقيعها مؤخرًا بين الوزارة، والمدارس الخاصة والدولية، هو دليل على جدية وحسم الدكتور طارق شوقي على مواجهة جميع السلبيات والأخطاء داخل الوزارة.
وأكد أن ملف التعليم الخاص كان يشهد مخالفات صارخة قبل تولي الدكتور طارق شوقي منصبه، وكانت هناك العديد من طلبات الإحاطة التي يتقدم بها الزملاء أعضاء مجلس النواب، ولكن لم يجرؤ وزير سابق للتربية والتعليم على أن يقترب من هذا الملف، وكأنه سري، مشيرًا إلى أن فتح الدكتور طارق شوقي لهذا الملف، دليل قاطع على إصراره على المضي قدمًا في مسيرته وبرنامجه للتحديث والتطوير الشامل لملف التعليم، فى ضوء تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر حركة تغييرات مفاجئة لقيادات التعليم، شملت تعيين اللواء أكرم عبدالرحمن النشار، مستشارًا للوزير لشئون التطوير الاستراتيجى والاستثمار، وانتداب الدكتور أكرم حسن محمد إبراهيم، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات، والدكتورة راندا حافظ أحمد شاهين رئيسًا للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وإيمان صبرى يوسف محمد على، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.
وأشار "علي"، في بيانٍ له، اليوم الخميس، إلى المغالطات في بروتوكول الدبلومة الأمريكية، الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة، وعدد محدد من الشركات المقدمة لاعتمادها، ومخالفات متعلقة بمدارس خاصة ودولية محددة، لم يتم التحقيق بها دون معرفة السبب، وأخيرًا التحقيق في تولي مجموعة المدارس الخاصة صيانة وتطوير ودهان وفرش مكاتب التعليم الخاص والدولي بالوزارة.
وقال إن وجود لجنة من الجهات الرقابية لجرد كل محتويات قطاع التعليم الخاص والدولي بالوزارة، والتحفظ على نسخ من كافة البروتوكولات التي تم توقيعها مؤخرًا بين الوزارة، والمدارس الخاصة والدولية، هو دليل على جدية وحسم الدكتور طارق شوقي على مواجهة جميع السلبيات والأخطاء داخل الوزارة.
وأكد أن ملف التعليم الخاص كان يشهد مخالفات صارخة قبل تولي الدكتور طارق شوقي منصبه، وكانت هناك العديد من طلبات الإحاطة التي يتقدم بها الزملاء أعضاء مجلس النواب، ولكن لم يجرؤ وزير سابق للتربية والتعليم على أن يقترب من هذا الملف، وكأنه سري، مشيرًا إلى أن فتح الدكتور طارق شوقي لهذا الملف، دليل قاطع على إصراره على المضي قدمًا في مسيرته وبرنامجه للتحديث والتطوير الشامل لملف التعليم، فى ضوء تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر حركة تغييرات مفاجئة لقيادات التعليم، شملت تعيين اللواء أكرم عبدالرحمن النشار، مستشارًا للوزير لشئون التطوير الاستراتيجى والاستثمار، وانتداب الدكتور أكرم حسن محمد إبراهيم، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات، والدكتورة راندا حافظ أحمد شاهين رئيسًا للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وإيمان صبرى يوسف محمد على، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.
