رفضت محكمة في باريس طعنا قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، وذلك في القضية المعروفة باسم "بجماليون".
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الخميس أن القضية تتمحور حول مزاعم عن فواتير مزورة بمليارات اليورو أصدرتها شركة "بي آر بيجماليون" التي نظمت بعض فعاليات حملة ساركوزي الرئاسية عام 2012.
يذكر أن فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويتمحور الاتهام في إصدار شركة "بجماليون" الفواتير لحزب ساركوزي الذي كان يعرف حينها بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" بدلا من الحملة، ما سمح للحزب بإنفاق ضعفي المبلغ المسموح به تقريبا، لكن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات.
