أدان خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، الاعتداءات الإسرائيلية على الرهبان أمام دير السلطان وكنيسة القيامة بالقدس المحتلة.
وقال، فى تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": "حتى عام 1946 كان بالقدس ما يقرب من 500 مسيحى مصرى، ودير السلطان الملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية الشرقية وبه كنيستان، كنيسة الملاك وكنيسة الحيوانات الأربعة يعتبر من أملاكهم الخاصة".
وتابع: "يذكر التاريخ أن الصليبيين اغتصبوا الدير، وقام صلاح الدين بإعادته، لذا أطلق عليه دير السلطان، ولأهمية المكان يوجد هناك دير آخر يسمى دير مار أنطونيوس، ويُعرَف بالدير الكبير ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الشمالية الشرقية، وبه كنيستان، كنيسة القديس أنطونيوس وكنيسة الملكة هيلانة"، والأملاك المسيحية المصرية بالقدس تضم أيضًا دير القديس مار جرجس بحارة الموارنة على مقربة من باب الخليل وخان القبط بين باب الخليل وكنيسة القيامة بناه المطران الأنبا إبراهيم عام 1839.
ويشير ريحان إلى أن أول قافلة لمسيحيي مصر هبطت في القدس بقصد الاشتراك فى تدشين كنيسة القيامة، كان فى أواسط القرن الرابع الميلادى، ثم جاءت قافلة أكبر فى عهد صلاح الدين الأيوبى وكان مسيحيو مصر مخلصين له، فكافأهم على إخلاصهم بردّ أملاكهم التى اغتصبها منهم الصليبيون.
وأضاف أن شئون مسيحيي مصر بالقدس كانت تُدار من قِبل رجال الكنيسة الأنطاكية السريانية، وفى عام 1235 استقلوا وصار لهم مطران يدير شئونهم، وتم بعدئذ الاتفاق بين الكرسيين الأنطاكى والإسكندرى، على أن يتولى أبرشية القدس، حَبرٌ مصرى يعينه البابا الجالس على الكرسى المرقسى وأن يجرى التكريز باسم البطريرك الأنطاكى.
وتابع: "كما أن أول مطران مصرى رسم على القدس هو الأنبا باسيليوس عام 1236، وجاء من بعده 17 مطرانًا آخرهم المطران الأنبا ياكوبوس عام 1946، طبقًا لما جاء فى كتاب "تاريخ القدس" للمؤرخ عارف باشا العارف المقدسى الذى قام بحصر للآثار الإسلامية والمسيحية بالقدس وعاينها بنفسه عام 1945 ونشر الطبعة الثالثة من كتابه عام 1999".
وطالب ريحان بتدخل منظمة اليونسكو الفورى؛ لتوفير الحماية الدولية للأملاك المسيحية المصرية بالقدس من خلال لجنة عاجلة لتقصّي الحقائق وتقديم تقرير بذلك وتشكيل لجنة علمية دولية لتجميع كل الوثائق التى تؤكد ملكية الكنيسة المصرية لهذه الآثار برئاسة الدكتور إسحاق إبراهيم عجبان من كبار علماء القبطيات فى مصر والأستاذ بمعهد الدراسات القبطية ومسئول لجنة المتابعة ببيت العائلة المصرية تمهيدًا للمطالبة الرسمية بها فى المحاكم الدولية.
