أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين أمس الأربعاء إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية منها وزارتا الداخلية والدفاع.
وبعد جلسة برلمانية ساخنة لإقرار قائمة عادل عبد المهدي للحكومة زاد الغموض السياسي الذي يعيشه العراق بعد شهور من انتخابات غير حاسمة وسط خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة تتمثل في إعادة إعمار أجزاء كبيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش بالإضافة إلى حل مشكلات سياسية عويصة إلى جانب معالجة نقص الكهرباء والمياه.
ولم يحسم أمر ثمانية وزراء بعد فيما تنتهي مهلة في الثاني من نوفمبر.
وأدى 14 وزيرا اليمين منهم ثامر الغضبان الذي أصبح وزيرا للنفط والسياسي الكردي المخضرم فؤاد حسين الذي أصبح وزيرا للمالية.
وحل الغضبان محل جبار اللعيبي الذي عين مؤخرا رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة. وساعد الغضبان في إنعاش قطاع النفط المتعثر بعد غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين في 2003. وشغل منصب وزير النفط المؤقت في الفترة من 2004 إلى 2005 وكان مستشارا سابقا لشؤون الطاقة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.
وكان من المتوقع في البداية أن يرشح عبد المهدي قائمة كاملة للحكومة التي تضم 22 وزيرا بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع.
لكن نوابا من كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة العبادي والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي وكتل سنية غادروا القاعة قبل إجراء التصويت على المناصب الثمانية المتبقية.
وقال النائب علي السنيد عضو تحالف النصر إن النواب قرروا الانسحاب من الجلسة لعدم رضاهم عن بقية المرشحين للحكومة مضيفا أن إقرار تعيين 14 وزيرا يكفي.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن البرلمان سيجتمع مرة أخرى في السادس من نوفمبر للتصويت على الوزراء المتبقين.
وسلطت جلسة البرلمان الصاخبة الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق على حكومته.
وشهدت الانتخابات العامة في مايو احتلال كتلة سائرون المركز الأول بعد أن خاضت الحملة الانتخابية ببرنامج ركز على مكافحة الفساد.
