أعلنت البحرين، مساء الأربعاء، إيقاف شخصين بحرينيين تلقيا أموالاً من شيخ قطري وذلك للتأثير في الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد.
وأعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.
كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الوزير القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.
وبتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسئول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.
وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني وخمسمائة ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
وقد أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.
هذا وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية الانتخابية، والمقرر أن تشهدها البحرين في 24 من نوفمبر المقبل، من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية ، يمكن للمواطنين الكرام التواصل على الخط الساخن 992 والبريد الالكتروني 992@interior.gov.bh مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات.
وأوضح أن هذه الدعوة، تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول، ومن بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تُحرِّم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعبا بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي.
