توقع خبراء، أن يساهم البروتوكول الذى وقعته وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، للترويج الخارجى لتصدير العقارات، عبر مكاتب التمثيل التجاري، فى استقطاب استثمارات من خلال مبيعات الوحدات العقارية للأجانب، والعاملين فى الخارج، بما لا يقل عن مليارى دولار، مع توقعات بأن تصل إلى 3 مليارات دولار.
ووقعت أمس الثلاثاء، وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى إدارة التمثيل التجاري، واتحاد الصناعات، ممثلًا فى غرفة التطوير العقاري، بروتوكولا للتعاون فى الترويج لتصدير العقارات المصرية «سكني- إداري- تجاري- صناعي» للخارج، تنفيذًا لسياسات الدولة فى المرحلة الحالية، والاستفادة من تعويم سعر الصرف، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتعظيم فرص المنافسة بالخارج.
وقع البروتوكول، الذى انفردت «البوابة نيوز» بنشر تفاصيله من قبل، المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقاري، ممثلًا لرئيس الغرفة، وأحمد أموي، مدير المكتب الفنى للتمثيل التجاري، ممثلًا لوزارة التجارة والصناعة، ليسرى البروتوكول من تاريخ التوقيع، ووضع الترتيبات الخاصة بالتنفيذ.
وينص البروتوكول على قيام التمثيل التجارى المصرى بالترويج لمنتجات الشركات الأعضاء بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية من عقارات «سكنية - إدارية - تجارية - صناعية» فى الدول المتواجد بها مكاتب للتمثيل التجارى حول العالم والتى تصل إلى 60 دولة، مع تقديم معلومات وافية حول الجدارة الائتمانية والسمعة التجارية للأطراف الأجنبية المقرر تعاملها مع الشركات المصرية أعضاء الغرفة.
ويتولى جهاز التمثيل التجارى توفير المعلومات والبيانات، حول أهم الأسواق الدولية، وأهم القطاعات الواعدة فى مجال صناعة العقارات، وذلك من خلال موافاة الغرفة بمعلومات حول التقارير والدراسات النوعية والتسويقية، وكذا توفير معلومات حول الفرص المتاحة للعقارات المصرية بأسواق الدول بإشراف المكاتب التجارية.
واتفق الطرفان على تحديد دور غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، موافاة التمثيل التجارى بخطط الغرفة المستقبلية فيما يتعلق بالعقارات المستهدف الترويج لها فى الخارج، وكذا خطط تنمية التعاون التجارى والاستثمارى مع تجمعات الأعمال المناظرة لها فى الدول المعتمد لديها المكاتب التجارية.
ونص البروتوكول على قيام الغرفة بموافاة التمثيل التجارى بالدراسات والتقارير، التى تعدها الغرفة حول قطاع العقارات فى مصر واتجاهات السوق، فى ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعميم المعلومات التى يقدمها التمثيل التجارى ومكاتبه التجارية بالخارج حول قطاع العقارات والفعاليات الاقتصادية المعنية بهذا القطاع سواء معارض، أو ندوات، أو مؤتمرات، أو ورش عمل، وغيرها من الفعاليات، والمقرر إقامتها فى الدول المعتمد لديها مكاتب التمثيل التجارى على الشركات أعضاء الغرفة.
وتتولى غرفة التطوير العقارى التواصل مع الشركات الأعضاء حال حدوث أى خلاف فى التعاون بينها وبين الشركاء الدوليين، لتسوية أى خلافات قد تنشأ فى التعامل بين هذه الشركات والشركاء الدوليين.
وخصصت بعض الشركات العقارية ما بين 20 و30% من وحدات مشروعاتها، لتسويقها بالخارج، سواء بالدول العربية أو الأوروبية، ضمن برنامجها لتصدير العقار.
ويقول المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن «وجود غرفة التنظيم العقارى كطرف فى تصدير العقارات، يضمن توفير تسهيلات للتجار والمطورين، وتوفير المصداقية للمصريين فى الخارج ومشترى العقارات من الجنسيات غير المصرية».
وأضاف «سعد الدين»، أن الوحدات يتم طرحها عن طريقة جهات رسمية، من خلال بعثات التمثيل التجارى والقنصليات المصرية، وهو ما يعطى مصداقية وارتياحا فى الحصول على الوحدة؛ وتوقع أن يحقق تصدير العقارات مليارات الدولارات للبلاد، والمساهمة فى تعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي؛ مشيرًا إلى أن العقارات ستكون مصدرا جديدا للنقد الأجنبى فى البلاد.
وأوضح أن «الخيارات ستكون كثيرة ومتنوعة أمام المشترين، ومن خلال شركات ومطورين لهم مصداقية معينة يتم اختيارهم قبل الدخول فى المنظومة، ويكون لهم رؤية معينة وشروط بما يعطى ارتياحا عند شراء وحدة»؛ لافتًا إلى أن المعاملة التجارية ستتم داخل القنصلية المصرية وهو ما يعطى أمانا عاليا للمصرى الذى سيشتري، وضمانا للأجنبى الراغب فى شراء وحدة عقارية، وضمان حصوله على تأشيرة لمصر، وإقامة فى مصر.
ولفت إلى أهمية البدء فى تنفيذ برنامج تصجير العقارات بالتوازى مع تقديم تسهيلات لتشجيع بيع العقارات للأجانب من كل الجنسيات، لدعم الاقتصاد الوطنى وضخ النقد الأجنبى للسوق المحلية، من خلال إدراج مشترى العقارات من الجنسيات الأخرى، على قوائم من سيتم منحهم إقامات طويلة فى مصر عند امتلاكهم وحدات عقارية.
وأضاف «سعد الدين»: «نسعى من خلال اتحاد الصناعات عبر الغرفة للتوقيع على بروتوكول خاص مع آخر وزارة الخارجية لفتح أبواب السفارات والقنصليات للترويج والتسويق المباشر للمنتجات العقارية المصرية فى أسواق ما بين 150 إلى 200 دولة فى قارات العالم المختلفة».
من جهته؛ شدد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، على أهمية قيام الشركات العقارية بتصدير العقار والبروتوكول خطوة مهمة للاستفادة من إمكانيات مصر العقارية، كما أنه يصب فى دعم قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار سيساهم بشكل كبير فى زيادة المبيعات العقارية؛ منوهًا إلى أهمية إضافة تيسير بشأن إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، خاصة أن 90% من العقارات غير مسجلة.
وأوضح «فوزي»، أن البيع للعرب والأجانب دون التسجيل العقارى غير ممكن، وما يطبقه مع المصريين، فى شراء العقارات دون تسجيل، أمر لا يصلح مع الجنسيات الأخرى، ومن المهم الوصول إلى مدى زمنى لتسجيل الوحدة العقارية فى حدود أسبوعين إلى شهر.
وتوقع، أن تنجح فرص تصدير العقار، مع توظيف سعر الصرف الحالى للجنيه، وهو عامل جذب مهم ورئيسي، كما أن العقارات فى مصر أرخص من أى مكان بالعالم، ومتوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، فى حين يباع بالخارج بـ٤ آلاف، بما يعنى أن ثمن العقار الواحد فى مصر يعادل 40% من مثيله بالخارج.
من جانبه؛ قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن «الاتفاق بين التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، واتحاد وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، على دعم تصدير العقارات، خطوة مهمة لضمان نجاح مبادرة تصدير العقار، ويؤكد جدية الدولة والمطورين العقاريين فى هذا الشأن؛ مشيرًا إلى اجتماعات جرت فى هذا الشأن مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لتحقيق تصدير عقارى مصرى بشكل قوى.
ولفت الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية تكامل القرارات والإجراءات ذات العلاقة بتصدير العقارات، خاصةً مع قرار منح الإقامة للأجانب، مقابل شراء عقار وتعهدات وزارة الداخلية بتيسير تلك الإجراءات، والاتفاق بين الغرفة والتمثيل التجاري.
وأوضح «صبور»، أن البروتوكول عالج جزءا من المشكلة، خاصة ما يتعلق بالترويج فى الخارج لنصل إلى المستثمر العربى والأجنبى وبالتعاون بين الحكومة والشركات العقارية ذات السمعة المميزة، ولكن يبقى جزء مهم يتعلق بوجود بنك مصرى يتولى عملية التحويلات المالية لمشترى العقارات لدعم كل ما يتعلق بمفهوم تسويق العقارات وتصديرها.
وتوقع، أن يحقق تصدير العقارات إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار، خاصة إذا ما تم التركيز على الأسواق المهمة، التى بها فرص لبيع العقار المصري، والذى يمثل قيمة للمشتري، خاصة أن العقار المصرى يتمتع بمزايا كبيرة وسعر تنافسى للعرب والأجانب، مع تحرير أسعار الصرف، ووجود تنوع فى العقارات التى تلبى مختلف طموحات المشترى العربى والأجنبى والمصريين المغتربين، من الساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد والقاهرة الجديدة ومناطق أخرى.
