تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، قبل يومين، لتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، نسبة 10%، المقررة لها يناير 2019، وذلك لمدة تتراوح ما بين عام أو عامين.
ولم تتلق التجارة والصناعة ردًا من الاتحاد الأوروبي بشأن طلب تأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، وتوقع خبراء، أن تنال مصر الموافقة على طلبها، خاصة بعد تطبيقها تعديلات على التعريفة الجمركية، في سبتمبر الماضي، على السيارات لتساير التعديلات العالمية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، والتى شملت إعفاءات السيارات الكهربائية من الجمارك وتخفيض الجمارك على السيارات الهجين.
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حائرة بين التطبيق والإرجاء
وسادت حالة من الجدل، خلال الفترة الأخيرة، حول مصير رسوم جمارك السيارات الأوروبية ما بين تطبيق وإرجاء الشريحة الأخيرة، نسبة 10%، من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة.
وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، نفى نهاية الشهر الماضي اتجاه الحكومة إلى إرجاء تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، لتصل الرسوم الجمركية على تلك السيارات إلى صفر%، والتي تأتي بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
ويعود تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، إلى العام 2010، حيث تنُص على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية، وبحلول عام 2019، تصبح مُعفاه تمامًا من الجمارك.
استراتيجية صناعة السيارات حبيسة الأدراج
وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية صناعة السيارات، مُنذ أن وقعت وزارة التجارة والصناعة على الاتفاقية التي ستغلي بمقتضاها الجمارك على السيارات الأوروبية، حيث تهُدف استراتيجية صناعة السيارات بالأساس إلى تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتجميع السيارات حتى يمكنها المنافسة مع السيارات التي يتم تجميعها في تركيا والمغرب.
كما تأمل مصر في تطوير وتعميق صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال الحوافز التي ستقدمها في استراتيجية صناعة السيارات المنتظر إصدارها منذ بضع سنوات. وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قد وعد بتقديم مشروع القانون الخاص بالاستراتيجية لمجلس النواب في أكتوبر الجاري.
غير أن استراتيجية صناعة السيارات لم ترى النور مُنذ طرحها على مجلس النواب الذي أبدى 11 ملاحظة حولها قبل أكثر من عام، ولكنها لم تعد مرة أخرى إليه.
وخرجت تصريحات حكومية تُشير إلى أن مجلس الوزراء قرر التخلي عن قانون استراتيجية صناعة السيارات بعدما وجد أن الاستراتيجية غير مجدية، وأن الأفضل هو تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، إلا أن وزارة التجارة والصناعة سرعان ما نفت التخلي عن الاستراتيجية، وأكدت أنه يجري مراجعة وتقييم وضع صناعة السيارات والصناعات المغذية.
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت سابق، إلى أن هناك اتجاهًا لدى شركات تصنيع السيارات إلى تحويل شمال أفريقيا إلى مركز عالمي لصناعة السيارات، لتصبح مصدرًا للسيارات ولقطع الغيار إلى المنطقة وأفريقيا وإلى أوروبا، غير أن المشكلة تتمثل في أن شمال أفريقيا بالنسبة للصحيفة هي؛ المغرب والجزائر، والسبب هو التباطؤ التشريعي في مصر والذي جعل قطاع صناعة السيارات في مصر غير مُحدد المعالم.
شركات فرنسية تنتظر "استراتيجية صناعة السيارات" من أجل الاستثمار
وعلى جانب آخر، قال الوزير المفوض جمال فيصل، رئيس المكتب التجارى المصري فى باريس، في تصريحات صحفية، إن مصر في مفاوضات متقدمة مع شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات من أجل الاستثمار في مصر، في حين تعتزم شركة رينو إجراء دراسة جديدة عن السوق المصرية.
وأوضح فيصل، أن "رينو" أعدت دراسة فى وقت سابق عن فرص الاستثمار فى مصر، إلا أن نتائجها جاءت سلبية، واتجهت الشركة وقتها للعمل فى المغرب، مؤكدًا أن مصر تستورد سنويا 5600 سيارة بيجو ستروين، مُتمنيُا أن يتم تجميعها محليًا.
وكشف فيصل، عن اتفاق، سيوقع قريبًا، مع إحدى الشركات الفرنسية مع 15 مصنعًا مصريًا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات للعمل كموردين للشركة، مُضيفًا أن شركة ميداس الفرنسية العاملة فى مجال إصلاح وصيانة السيارات، توصلت إلى اتفاق مبدئى مع مستثمر مصري للحصول على امتياز الشركة في مصر.
