رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الجمعيات الخيرية".. وسيلة قطر لدعم "النظام الخاص" بتونس.. "النهضة" تتورط في تصفية خصوم سياسيين.. وباحث: لا توجد إرادة لفتح ملفات الاغتيال.. ونائبة تطالب بالتحقيق في حوالات رئاسة الجمهورية المالية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لم يعد خافيًا أن حركة «النهضة»، امتداد جماعة الإخوان فى تونس، تحاول التزام الصمت تجاه الاتهامات المتلاحقة، بتورط الحركة فى تأسيس جناح عسكري، نفّذ عمليات اغتيالات سياسية وتصفية لخصوم «النهضة»، إذ قفز ملف الجمعيات الخيرية التى تدعم النظام الخاص؛ ليتصدر اهتمامات الطبقة السياسية التونسية.

تحرك مرتقب
كشفت النائبة عن حركة «نداء تونس»، فاطمة المسدي، الدعم المالى للنظام السري، للحركة، وعلاقته بالجمعيات الخيرية، مشيرة إلى أن «راشد الغنوشي»، رئيس الحركة، طالب من قبل بتمليك أراضى الدولة للجمعيات التى وصفتها بـ«المشبوهة»؛ لرغبة «النهضة» فى إيجاد تمويل ذاتي، بعد جفاف منابع الدعم الخارجي، وطالبت بفتح تحقيق عاجل بشأن حوالات مالية عام ٢٠١٢، من رئاسة الجمهورية لجمعية «حرية وإنصاف»، التى لها الحق فى دخول السجون التونسية كافة تحت غطاء حقوقي. ونشرت «المسدي» وثائق قبل أيام، تثبت انضمام قيادات الحركة للجمعية المذكورة، وأبرزهم «حمزة حمزة» و«عبدالكريم الهاروني»، مضيفة أن الأيام القادمة ستشهد تحركًا وطنيًّا كبيرًا من أجل كشف حقيقة الجهاز السرى لـ«النهضة» وعلاقته بالاغتيالات السياسية التى شهدتها تونس.


الجمعيات و«حكومة الترويكا»
عقب سقوط نظام الرئيس التونسى زين العابدين بن علي، عام ٢٠١١، عملت حكومة «الترويكا» التى ضمت تحالفًا سياسيًّا ثلاثيًّا، على زيادة عدد الجمعيات الخيرية فى ظل غياب أى رقابة مالية أو سياسية بشأن حقيقة نشاطها ونوعيته وشفافية التمويلات. ومع ظهور شريط وثائقى بثته فضائية «الشروق» الجزائرية فى مايو الماضي، يثبت تورط حركة النهضة فى تسفير ٦ آلاف شاب تونسى إلى بؤر التوتر فى سوريا والعراق، إبان حكم النهضة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، عاود برلمانيون فتح ملف الجمعيات الخيرية، التى كان لها دور فى تسهيل سفر الشباب وانضمامهم للجماعات الإرهابية. وتعمل الجمعيات على تضليل الأجهزة الأمنية من خلال التظاهر بتقديم مساعدات إنسانية للفقراء إما فى شكل مساعدات مالية، أو مساعدات أخرى مثل تقديم مواد غذائية أو ختان الأطفال أو مساعدة بعض الفقراء على إطلاق مشروعات صغرى، خاصة فى الأحياء الشعبية الأشد حرمانا.


رعاية قطرية
لم تخل قضية تسفير الشباب من بصمة قطرية، إذ أفادت تحقيقات الأجهزة الأمنية التونسية التى أجرتها مع المسئولين عن أكثر من ١٠٠ جمعية خيرية، أن ٩٩٪ من التمويلات الخارجية مصدرها جمعية «قطر الخيرية»، التى تعمل تحت ستار العمل الخيرى فى المناطق الفقيرة فى الريف التونسي، ويتهمها الشارع التونسى بزرع الأفكار التكفيرية فى المجتمع.
وتتصدر «قطر الخيرية» و«جمعية مرحمة» قائمة الجمعيات الممولة من الدوحة، والتى وجدت فى المساعدات الإنسانية للفئات الفقيرة غطاءً آمنًا لنشاطها الحقيقى والمتمثل فى تمويل الإرهابيين، ووجهت لهما اتهامات بتورطهما فى اغتيال المعارضين اليساريين «شكرى بلعيد»، و«محمد البراهيمي»، وتزوير الانتخابات فى بعض المناطق والتخطيط لأكثر من ١٠ هجمات إرهابية. وبحسب تصريحات سابقة لـ«فتحى القرقوري»، نائب رئيس الحزب الاشتراكى الدستوري، فإن الدوحة أسست فى بلاده فروعًا لجمعياتها الخيرية ومراكزها البحثية المتخصصة فى استقطاب الكفاءات العلمية والأكاديمية، وأدخلت تونس فى دوامة العنف السياسي، مشددًا على أن اغتيال «بلعيد والبراهيمي»؛ كان سببه الموقف الرافض للتدخلات القطرية ولقوى الإسلام السياسي، وتحذيرهما الدائم من دور الدوحة المشبوه، وحديثهما عن امتلاكهما وثائق تدين قطر بدعم الإرهاب.
وأضاف أن تونس أصبحت المصدر الأول للإرهابيين فى المنطقة بدعم من الجمعيات الحقوقية والخيرية القطرية وفروعها فى تونس، وتحصل على أموال ضخمة من الدوحة لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدًا داخل حقائب عبر نقاط حدودية، وتمكنت السلطات فى العديد من المرات من إحباط عمليات تهريب أموال وأسلحة. ويقول الباحث السياسى التونسي، أحمد النظيف، إن مسألة الجهاز الخاص للنهضة معقدة بشكل كبير، مستبعدًا فى الوقت الحالى أن تسير الدولة فى طريق كشفه أو حتى تنوى ذلك؛ لأن الحركة، حاليًا، هى جزء من منظومة الحكم.
وأكد «النظيف» أن الملفات الأخرى كقضايا الاغتيال السياسى وملف شبكات تسفير الشباب لسوريا والعراق، لا توجد إرادة سياسية لفتحها أو التحقيق فيها بموضوعية ونزاهة، وحتى القائمين بالحق الشخصى يتم تعطيل وعرقلة سعيهم فى كشف الحقيقة عن طريق التدخل فى القضاء.
وأضاف أن نفى بعض قيادات «النهضة» لوجود جهاز خاص، أمر منطقى فى الجماعات الإسلامية، مفسرًا ذلك بأن مراتب الانتماء ليست واحدة، وعدم علم أعضاء بارزين بنظام سرى لا ينفى وجوده؛ لا سيما أن من ينضم لهذا الجهاز أو يعلم به تكون مجموعة مصطفاة وليس الجميع.
وأوضح «النظيف» أن قيادة حركة النهضة أصدرت منذ العام ٢٠١١ تعميمًا لكل أعضاء المجموعة الأمنية طالبتهم فيه بنفى صلتهم بالحركة خلال ظهورهم فى وسائل الإعلام فى ملف المطالبة بالعفو التشريعى العام (الذى لم يشملهم)؛ لذلك يصرون على عدم الاعتراف بالجهاز أو الدعم المقدم لهم.