أغلقت عشرات مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية فى محافظة بورسعيد أبوابها، خلال السنوات الماضية، ما دفع عددا من أصحاب المصانع لتحويلها إلى مخازن للبضائع يتم تأجيرها بحوالى ٢٠ ألف جنيه شهريًا.
بينما لجأ آخرون لـ«تسقيع» الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة لبناء المصانع من خلال بناء أسوار بمحيطها، لبيعها بعد فترة بأسعار أكثر من ٩٠٠٪ من سعر المتر المربع الذى حصلوا عليه من الدولة، وتحقيق مكاسب خيالية من ذلك دون أى جهد.
وساعدهم فى ذلك غياب الرقابة والمتابعة، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه غير الملتزمين بتنفيذ الجداول الزمنية.
واتهم أصحاب المصانع، المنطقة الصناعية بالمبالغة فى التكاليف المالية لتوصيل المرافق والخدمات، فضلًا عن التشدد فى إجراءات التراخيص، بينما اتهم المسئولون بالمحافظة عددا من أصحاب الأراضى المخصصة بـ«تسقيع» الأراضى لتحقيق أرباح باهظة، وعدم جديتهم ووضع دراسة جدوى قوية.
وقال أحمد محمد، أحد مديرى المصانع المتعثرة، إن مصانع المنطقة الصناعية تعانى من الإعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها مصانع المنطقة الحرة للاستثمار وعدم وجود إعفاءات جمركية أو ضريبية أو مكافأة للتصدير لمصانع المنطقة الصناعية، بجانب صعوبة إنهاء إجراءات التراخيص وتوصيل المرافق وقد يستغرق الأمر عدة سنوات، وهذا دفع أصحاب المصانع لتأجيرها وتحويلها إلى مخازن للبضائع.
بينما يقول محمد حسن، صاحب مصنع متعثر، إن السبب الرئيسى لتعثر عدد كبير من المصانع فى بورسعيد يرجع لارتفاع تكلفة توصيل المرافق والخدمات، والتى تفوق قدرات صغار المستثمرين، ويأتى فى مقدمتها الكهرباء، حيث تبلغ قيمة المقايسة الواحدة، لتوصيل التيار الكهربائى لمصنع صغير يقع على مساحة ألف متر مربع، حوالى مليون و٦٠٠ ألف جنيه، علاوة على البيروقراطية الإدارية وطول فترة إنهاء الإجراءات والتراخيص والمبالغة فى بيع سعر متر الأرض الذى وصل إلى ١٥٠ جنيها بدون مرافق، إضافة إلى تحصيل المحافظة رسوم دخول شريك بالمصنع أو التنازل عنه لمستثمر آخر ويتم حسابها على أساس الفارق بين سعر الأرض وقت التخصيص وسعرها الحالي، وتصل نسبة الزيادة لسعر متر الأرض فى بعض الحالات إلى ٩٠٠٪.
وأرجع الدكتور خالد صلاح، خبير اقتصادي، سبب تعثر بعض المصانع إلى عدة أسباب، فى مقدمتها دراسات الجدوى غير المدروسة لبعض المشاريع والتى لا تتناسب مع آليات السوق، علاوة على عدم الكفاية المالية نتيجة لارتفاع تكلفة المصانع التى تفوق القدرة المالية لبعض المستثمرين خاصة الصغار منهم، مقترحًا الموافقة على إدخال شركاء لديهم القدرة المالية مع المستثمرين الحاليين، لحل تلك الأزمة علاوة على تخصيص الأراضى بسعر مقبول وتوصيل البنية التحتية بأسعار مناسبة، وتقليص الإجراءات لتشجيع رجال الأعمال على التحول من التجارة إلى الصناعة.
