قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة استجابت للقاء الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وردت وزارة الاستثمار بمذكرة رسمية تم توجيهها لمجلس الوزراء، والذي أرسل منها نسخة للاتحاد تفيد نص المذكرة بالإجراءات المتخذة بشأن مطالب المستثمرين.
وأضاف خميس خلال الاجتماع الدوري للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اليوم الأربعاء، أن استجاية الحكومة بسرعة تؤكد حرصها على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، لذلك نتوجه بالشكر للحكومة الحالية.
وأوضحت المذكرة أن نظام تفعيل الشباك الواحد تم تطويره من خلال قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ليصبح مركز خدمات المستثمرين".
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين في كل أنحاء الجمهورية بحلول علم ٢٠٢٢ وتوزعها كالتالي.
٨ مراكز قائمة بالفعل، ومركزين جارٍ افتتاحهم بالمنيا والسويس، خمس مراكز تحت الإنشاء سيتم افتتاحهما بنهاية ٢٠١٨، و١٠ مراكز مخطط افتتاحهما ٢٠٢٢.
وأشارت المذكرة إلى أنه فيما يتعلق بدراسة إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية.
فإن الهيئة لا تطالب المستثمرين بخطابات ضمان لإثبات الجدية، وتعتمد إثبات الجدية على إجراء معاينة ميدانية لموقع ممارسة نشاط الشركة وكذا تاريخ بدء النشاط.
وبالنسبة لتكافؤ الفرص بين المستثمرين، تضمنت المبادئ العامة بقانون الاستثمار الجديد النص على المساواة في الفرص الاستثمارية والتأكيد على تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانته.
