أكد رياض أرمانيوس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، أن الاجتماع الثاني للمجلس بالخرطوم ينعقد بمشاركة حكومية متميزة، مبينا أنه تأكيد على حرص حكومة البلدين على تعزيز دور القطاع الخاص من الجانبين باعتباره المحرك الرئيسي لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار أرمانيوس خلال اجتماع المجلس اليوم بفندق السلام روتانا، إلى أهمية التعامل مع كافة التحديات الراهنة التي تؤثر على انسياب حركة التجارة والخدمات وانتقال رؤوس الأموال فضلا عن ضرورة رفع الحظر المفروض من جانب السودان على الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة الحالية عقد ورشتي عمل مقدمة من وزارة الصحة المصرية تشمل استعراض التجربة المصرية في مكافحة فيروس الكبد الوبائي سي وتجربة هيئة الإسعاف المصرية بهدف نقل التجربتين إلى الجانب السودانى.
ومن جانبه توقع المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الجانب السوداني بمجلس الاعمال السوداني المصري المشترك، أن تنساب التجارة بين الدولتين وتحل كثيرا من الإشكاليات عقب توقيع عدد من الاتفاقيات يوم الخميس، موضحا أن اتفاقيتهم مع القطاع الخاص المصري تأتي ضمن الاتفاقيات الموقعة، متوقعا أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بعد سنتين من مليار ونصف دولار إلى ملياري دولار.
وأكد "يوسف" أهمية انسياب التجارة بين الدولتين وزيادة الاستثمارات نسبة للميزة النسبية التي تتمتع بها الدولتان واعتبر مصر منفذا لرجال الأعمال السودانيين إلى أوربا وفي المقابل السودان منفذا لمصر إلى إفريقيا.
وقال إن المنتدى الخاص برجال الاعمال دوري يناقش عددا من الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص في الدولتين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص السوداني وجد الاستجابة من الحكومة السودانية في حلحلة كثير من المشاكل، موضحا أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق منافع مشتركة في إطار الحريات الأربع وصولا إلى التكامل الاقتصادي.
كما من المقرر أن يوقع رجال الأعمال السودانيون والمصريون على اتفاقية للتعاون المشترك في المجال الاستثماري والتجاري وذلك بحضور الرئيسين
وتشهد العلاقات التجارية بين مصر والسودان حاليًا تطورًا ملحوظًا حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات، وأن صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية تأتي على رأس الصادرات المصرية للسوق السوداني في حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصري.
كما تقدر الاستثمارات السودانية في مصر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 حوالي 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعًا صناعيًا وزراعيًا وخدميًا، لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان، غدا الخميس، ومن المقرر عقد قمة مشتركة مع الرئيس عمر البشير، كما أنه من المقرر عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.
